المصدر: الديار
مع دخول بكركي على خط تقريب وجهات النظر بجهود قادها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وسط حراك «خفي وهادئ» لحزب الله على الخط نفسه وكذلك للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي كان التقى منذ يومين وبحسب معلومات» الديار» كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري، ها هي الجهود تنتج حتى اللحظة لقاء يحمل رقم 13 يعقد اليوم بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري.
وعليه تتوجه الانظار الثلاثاء الى بعبدا بعدما كان الرئيس عون قد بادر الى الاتصال بالحريري وانتج الاتصال اتفاقاً على عقد اجتماع اليوم يعول عليه كثيرون عله يخرج بدخان ابيض يؤذن بولادة الحكومة قبل الاعياد.
الا ان التعويل شيء والواقع شيء اخر، فأحدث المعطيات الحكومية تفيد بحسب معلومات الديار بأن اكثر من اتصال واجتماع عقد بالساعات الماضية في الكواليس تمهيدا لاجتماع بعبدا كما ان هناك ضغطا كبيرا يمارس باتجاه احداث خرق الثلاثاء الا ان مصادر مطلعة تعلق على ما يمكن ان يشهده اجتماع الثلاثاء بالقول: «الخرق صعب لكنه ممكن».
وفي هذا السياق يكشف بعض زوار الرئيس عون بالساعات الماضية ان لقاء الثلاثاء ليس له ارضية واضحة باتجاه الحسم ايجابا اذ ان الهدف الاساس منه: «يقعدوا مع بعضون ويرجعوا يحكوا».
مصادر مطلعة على جو بعبدا تشير عبر «الديار»، الى انه حتى اللحظة الوضع الحكومي لا يزال على حاله بانتظار اجتماع اليوم ولو ان اجواءه مهيئة للايجابية، بحسب المصادر لتضيف : «المطلوب من الحريري تغيير نهج المقاربة الحكومية والاعتراف بأن هناك شريكا دستوريا هو رئيس الجمهورية وهو الذي يصدر مرسوم التشكيل بالاتفاق مع الرئيس المكلف». لتختم مصادر بعبدا بالقول: «كفى الذهاب لاجتهادات وتفسيرات دستورية خاطئة فعندما يغير الرئيس المكلف هذا النهج عندئذ فقط يتم التشكيل».
المصادر المطلعة على جو بعبدا، تشير الى «ان لقاء اليوم سيشهد على اعادة النظر بالمعايير التي اعتمدت سابقا في التشكيلة التي قدمها الحريري لانها لم تكن موحدة، مشيرة الى ان النقاش سيتناول مقترحات رئيس الجمهورية وتشكيلة الحريري، كما ان الرئيس عون سيطرح توزيعا جديدا للحقائب على الطوائف».
على خط الرئيس المكلف، تشدد مصادر مقربة منه عبر «الديار» على ان الحريري لا يزال متمسكا بانتاج حكومة قادرة ان تحل الازمة وتوقف الانهيار وتتفاهم مع المجتمع الدولي، لكن اللافت في ما كشفته المصادر بقولها: الاكيد حتى اللحظة ان مسألة الثلث المعطل باتت وراءنا فلا ثلث معطلا لاي فريق وهذا امر يطمئن الرئيس الحريري بحسب المصادر.
ولكن ماذا عن النقاش حول الوزارات الامنية؟ ما مصير العدل والداخلية بعدما قيل ان رئيس الجمهورية يتمسك بهذه الحقائب الامنية الى جانب الدفاع؟ على هذا السؤال ترد مصادر الرئيس المكلف بالقول : «لا يمكن ان تكون هذه الحقائب الثلاث الامنية بيد فريق واحد فهذا الامرمسلم به لدى الرئيس الحريري».
وفي هذا الاطار، تكشف مصادر رفيعة مطلعة على جو المفاوضات الحكومية ان ما سيطرحه الحريري هو ان تكون الدفاع من حصة رئيس الجمهورية فيما يتفق على اسم متوافق عليه بينه وبين عون ليتولى حقيبة الداخلية فيما حقيبة العدل لن تؤول لفريق رئيس الجمهورية. وبالتالي تصبح المعادلة في ما خص الحقائب الامنية موزعة بلغة الارقام على الشكل الآتي : واحد ونص لكل فريق اي الدفاع للرئيس والعدل للحريري والداخلية: نص بنص (اي اسم يسميه الطرفان).
ولكن هل سيقبل رئيس الجمهورية هكذا طرحاً ؟ وماذا لو رفض ولم يحقق اجتماع الثلاثاء خرقا يذكر ماذا سيفعل الحريري؟ على هذا السؤال ترد اوساط مقربة من الرئيس المكلف بالقول : «اذا مشي الحال بكرا بتولد الحكومة واذا لا بننتظر من جديد…»لتختم بالقول: «الاعتذار غير وارد عند الحريري»!
امام ما تقدم ، تختصر مصادر بارزة المشهد المتوقع اليوم بالقول: «صحيح ان الاجواء مهيأة ايجابا لاجتماع اليوم لكن احداث خرق حكومي ايجابي صعب جدا باعتبار ان نقاطا عديدة تحتاج حلحلتها الى اكثر من اجتماع… ولظروف افضل، تختم المصادر! وقد يكون المقصود هنا : «ظروف خارجية افضل»!
