عقد “المجلس الوطني لثورة الأرز”، اجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام طوني نيسي، وأسف في بيان ل “للاستهتار السياسي والاستخفاف بمعاناة الشعب”، ورأى أن “الأمور بلغت حدا لا يطاق، والانهيارات تتوالى في كل القطاعات، والسلطة القائمة لا يرف لها جفن أو ضمير”.
واعتبر أن ل “الأزمة أربعة أبعاد، أولها الأزمة السياسية بين رئاسة الجمهورية ومن يقف معها من أنصار ومستشارين بين الرئيس المكلف على خلفية موضوع التشكيل وما يحكى عن تضارب في صلاحيات التشكيل إلى حد وصل الأمر إلى أن خاطبوا بعضهم عبر وسائل الإعلام، ضاربين بعرض الحائط الأساليب البروتوكولية المعتمدة في الدول لناحية التخاطب بين المرجعيات السياسية. وثاني الأبعاد المواجهة القضائية في ملف تفجير مرفأ بيروت على أثر الاستدعاءات، مما خلق أمرا غير مألوف وهو عملية تسييس متعمدة للقضاء، وهذا أمر يتناقض مع العلوم القانونية”، مشددا على “رفض أي عملية تسييس للقضاء، فالقضاء المنزه والموثوق شرط أساسي للدولة القانونية ولمسيرة التنمية والتطوير والتحديث، ويجب أن يبقى مستقلا بعيدا من المؤثرات والمداخلات من أي جهة أتت، ومن أي نوع كانت”.
وأشار إلى أن “البعد الثالث هو ملف رفع الدعم، ويلاحظ بدء التحركات الاحتجاجية، فإلغاء الدعم من دون ضمانات لحماية اللبنانيين سيوصل إلى كارثة اجتماعية، وبالتالي يجب وضع نظام شامل للضمانات الاجتماعية”. ولفت إلى أن “البعد الرابع هو زيارة الرئيس ماكرون التي كانت ستسبب إحراجا للمسؤولين، ولكن أنقذتهم جائحة كورونا وللبحث صلة”.
