المصدر: الأخبار
تُريد المصارف تسديد التزامات خارجية مُستحقة مع مصارف المراسلة، وتكوين حساب خارجي بما لا يقلّ عن 3% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية. ولأنّها لا تملك الدولارات، ولا يُريد أصحابها وكبار المُساهمين المسّ بثروات تراكمت من أموال الناس، تختار المصارف شراء الدولار من السوق السوداء وتحويله إلى الخارج، ما يُهدّد بارتفاع سعر الصرف خلال الشهرين المُقبلين.
قادت التحقيقات مع الصرّافين، في أيار الماضي، إلى «الاشتباه» في أنّ مصرف «سوسييتيه جنرال» يشتري الدولارات من السوق عبر «بيع» رواتب موظفي القطاع العام والمودعين، ويُحوّلها إلى الخارج، وهو ما اعترف به مُدير العمليات النقدية في المصرف. الاعتراف أتى بعد الاستماع إلى صرّافين قالوا إنّ مصرف لبنان مسؤول رئيسي عن تدهور سعر الليرة، من خلال شراء الدولارات من الصرّافين بسعر مُرتفع، ما ساهم في زيادة سعر صرف الدولار في مقابل الليرة. سبعة أشهر مرّت، والمصارف لم «ترتدّ»، ولا تزال مُستمرة في «اللعب بالسوق». الدائرة لم تعد محصورة بمصرف أو اثنين، بل توسّع «البيكار» ليشمل عدداً أكبر من المصارف التي تبيع شيكات مصرفية بـ36% من قيمتها، لقاء الحصول على دولارات نقدية. المصارف رهينة «ورقة خضراء»، مُجبرة على تأمينها بهدف تكوين حسابات لها في الخارج (بموجب تعميم مصرف لبنان الرقم 154) بما لا يقلّ عن 3% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية لدى كلّ مصرف. المُهلة تنتهي في 28 شباط 2021، ومصرف لبنان في تعميمه لم يُحدّد ضرورة تأمين المبلغ من خارج لبنان، ومجلس النواب لم يُقرّ قانون القيود على التحويلات المالية، ما وفّر الغطاء للمصارف لاستغلال السوق اللبناني والضغط أكثر فأكثر عليه.
توقّعات عدد من الصرّافين والأشخاص الذين يشترون الشيكات من المصارف تؤكّد أنّ «سعر الدولار في السوق سيصل إلى رقم مرتفع في الشهرين المُقبلين بسبب ارتفاع الطلب عليه من جانب المصارف التي هي بحاجة (مُجتمعةً) إلى تأمين نحو 3 مليارات و400 مليون دولار لإيداعها في حساباتها لدى المصارف المُراسلة». صحيح أنّ المصارف ليست وحدها المسؤولة عن تدهور سعر الصرف، في ظل عوامل أخرى (الضغوط الاقتصادية، تأليف الحكومة، نجاح أو فشل المبادرات الأوروبية…)، لكنّها «مسؤول رئيسي» عن ذلك. عملياتها تتمّ بغطاء من «مُنظّم» القطاع، مصرف لبنان. الـ«أداة» في هذه الحالة هي التعميم الرقم 154، الذي إضافةً إلى عدم منعه تحويل الدولارات من لبنان لتكوين حساب الـ3%، تساهل مع المصارف عبر السماح لها بزيادة رؤوس أموالها بنسبة 20% من الرأسمال (كما كانت في 31 كانون الأول 2018) عبر إعادة تقييم الأصول العقارية الموجودة أساساً في حوزتها، أو تقديم المساهمين لعقارات بدل السيولة، أو تحويل بعض الودائع إلى أسهم، أو إضافة الأرباح الناتجة عن عمليات البيع حتى لو من داخل البلد. «المركزي» لا يصرف النظر حصراً عن شراء المصارف للدولارات بنسبة كبيرة، ولكنّه أيضاً حوّل لها، خلال الأشهر الماضية، دولارات لتسديد التزامات خارجية.
