بدأ العدّ العكسي لرفع الدعم عن الدواء أو بعبارة ألطف ترشيده. مصرف لبنان كان قد أنذر المسؤولين بأنّه لن يكون قادرًا على الإستمرار بسياسة الدعم نهاية السنة الحالية بسبب استنزاف احتياطه من العملات الصعبة، وزارة الصحة بالتعاون مع لجنة الصحة النيابية بحثت في البدائل، وتمّ التوصل إلى مسودة خطّة دوائيّة، أبقت بموجبها بعض الأدوية مدعومة على سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة، وهي أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، فيما تمّ اعتماد سعر صرف وسطي بين الرسمي والسوق السوداء والمتمثل بـ 3900 ليرة لأدوية أخرى.
ما هي الأدوية التي ستبقى على سعرها في بداية العام الجديد وتلك التي ستتضاعف أسعارها؟
رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي كشف لـ “لبنان 24” مضمون الخطّة التي نوقشت في لجنته، وعلى أساسها تمّ تقسيم الأدوية إلى أنواع عدّة (a,b,c,d)
– النوع الأول (a) يتضمّن الأدوية التي تُعطى من دون وصفة طبيب، كالمسكّنات وأدوية السعال وغيرها من الأدوية التي يبتاعها المواطن أو يصفها الصيدلي دون الحاجة إلى طبيب. هذا الصنف يكلّف 150 مليون دولار، سيتمّ رفع الدعم عنه، بالتالي سترتفع أسعاره بأضعاف، ولكن بالمقابل سيتمّ دعم الأدوية الوطنية المماثلة له. على سبيل المثال علبة البنادول التي تباع اليوم بـ 4 ألآف ليرة سيرتفع سعرها أربعة أضعاف لتصبح بـ 16 ألف ليرة، ولكن هناك بنادول صناعة وطنية بأسعار متدنية.
– النوع الثاني(b) يشمل أدوية الأمراض الحادّة، التي لا تستعمل بشكل دائم، مثل الحساسية الموسميّة أو إلتهاب البول أو اللوزتين وأدوية حماية المعدة، مثل nexium, pariet وغيرها. هذه الأدوية سيُرفع عنها الدعم المعمول به حاليًا، وسيتمّ اعتماد سعر صرف وسطي على أساس 3900 ليرة. بطبيعة الحال ستتضاعف أسعارها. على سبيل المثال علبة augmentin سيتضاعف سعرها بمقدار 2.5 ، بالمقابل سيتم دعم البديل لهذه الأدوية من الصناعات الوطنية في حال وجد.
– النوع الثالث والأهم ( c) يتضمن الأدوية المخصّصة للأمراض المزمنة والمستعصية، كأدوية السرطان والسكري وأمراض القلب والضغط والجهاز العصبي وغيرها من الأمراض المزمنة، ستبقى مدعومة على سعر 1500، ولكن وفق آلية تميّز بين الجنريك والبراند، أيّ سيتمّ دعم صنفين من generic لهذه الأدوية، وسيتمّ اختيار جنريك فعّال ورخيص استنادًا إلى لوائح منظّمة الصحة العالمية. أمّا الـ brand من هذه الأدوية فسيتم دعمه وفق دولار 3900 ، وبالتالي البراند سيبقى متوفّرًا لمن يريد شراءه ولكن بقيمة مضاعفة للحالية.
وهنا يوضح عراجي أنّه لا يمكن إيقاف إستيراد أدوية البراند، ولا يمكن رفع الدعم عنها بالمطلق لتصبح على سعر السوق السوداء، كون هذه الأدوية خاصة بالشركات المبتكرة للدواء، ورفع الدعم عنها بالمطلق، قد يدفع بهذه الشركات لوقف التعامل مع لبنان، وبالتالي في حال أنتجت أدوية جديدة للسكري أو الضغط مثلًا سيُحرم منها لبنان، خصوصا أنّ أيّ دواء جديد تنتجه شركة ما، يُمنع إنتاج بديل عنه أي جنريك إلّا بعد إنقضاء عشر سنوات. هذه الأدوية أي البراند سيتم دعم بديلها من الصناعات المحلية في حال وُجد.
أضاف عراجي “بإبقاء البراند مدعومًا جزئيًّا على 3900 سنحافظ على التواصل مع الشركات المبتكرة للأدوية، وبأي حال هذه الأدوية كانت تباع في لبنان بسعر أعلى قبل ثلاث سنوات، وبالتالي أسعارها بالآلية الجديدة ستعود إلى ما كانت عليه في السابق وليس أكثر، على سبيل المثال دواء augmentin أو دواء ضغط كان سعره 40 ألف ليرة قبل 3 سنوات، ثمّ انخفض سعره إلى 15 ألف، وبرفع الدعم سيعود إلى سعره السابق”.
عن التمييز بين أدوية البراند والجنريك، يلفت عراجي إلى أنّ أدوية الجنريك معتمدة في كل دول العالم بنسبة أعلى بكثير من البراند، وفي لبنان كان يحصل العكس “ولكن اليوم نحن في واقع مأزوم، أيام الترف ولّت، ولا يمكن أن نستمر بسياسة الدعم الشاملة لكلّ أنواع الأدوية”.
الفاتورة الدوائيّة تكلّف الخزينة مليار و900 مليون دولار سنويًا، أي بمقدار 10 % من الإستيراد وهو رقم كبير جدًا، يقول عراجي، مشيرًا إلى أنّ رفع الدعم الجزئي من شأنه أن يحقّق وفرًا بحوالي 300 مليون دولار، كما أنّ السياسة الدوائية الجديدة ستدعم الصناعة الوطنية، التي تنتج 1161 دواءً محليًا بين تصنيع وتغليف، وتغطّي عشرين فئة علاجية، وفي حال تمّ دعم الشركات الوطنية سيصل إنتاجها ليغطي 41% من استهلاك السوق المحلي.
أمّا الفيتامينات فهي في الأساس غير مدعومة، ولكن تلك التي تعتمد في علاج كورونا فالفيتامين د، سيطرح عراجي على وزارة الصحة دعمها مؤقتًا.
عراجي وفي مبادرة منه تحدث مع ممثلي البنك الدولي، طارحًا مساعدة لبنان في القطاع الدوائي ولكن من دون جدوى، بحيث عقد جلسة معهم في مجلس النواب على مدى ثلاث ساعات، وكان ردّهم واضحًا “لا مساعدة في الدواء أو في غيره، دبروا راسكن ألّفوا حكومة أوقفوا الفساد نفّذوا الإصلاحات، وعندها سنساعد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وغير ذلك لا تنتظروا أيّ مساعدة”. أضاف عراجي البنك الدولي أخذ قرارًا بعدم دعم لبنان من دون تأليف حكومة وتنفيذ الإصلاحات، باستثناء مساعدة لبنان بالشق المتعلّق بمجابهة جائحة كورونا، بحيث قدّم البنك الدولي 40 مليون دولار، وهو مبلغ مقطع من قرض سابق معه بقيمة 120 مليون دولار، والإنفاق يجري تحت إشرافه المباشر، فأي فاتورة لبنانية تتطلّب موافقة منظمة الصحة العالمية التي تحول الموافقة إلى البنك الدولي.
