المصدر: International Scopes – سكوبات عالمية | شادي هيلانة
المحقق العدلي قرر الادعاء بعد رفض البرلمان الاستجابة لطلبه
في العاشر من آب الماضي، أحالت الحكومة اللبنانية ملفّ انفجار بيروت إلى “المجلس العدلي”، وهو محكمة خاصّة لا تسمح بالاستئناف. عُيِّن القاضي فادي صوان الذي ترأس التحقيق في عملية مبهمة ومُحاطة بمزاعم التدخّل السياسي، ما أثار مخاوف جدية حول استقلالية العملية.
بعد الانفجار، تقاذف المسؤولون اللوم، فسجلات المحكمة والمراسلات الرسمية المسربة إلى وسائل الإعلام تُشير إلى أن العديد من المسؤولين الكبار، بمن فيهم رئيس الجمهورية، ومسؤولون أمنيون، ومسؤولون قضائيون، كانوا على علم بمخزون نترات الأمونيوم الخطير في المرفأ، لكنهم لم يتحركوا.
وأكدت مصادر قضائية ان صوان ادعى على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء الثلاثة، اتى ذلك بعد رفض البرلمان الاستجابة لطلبه، فجاء فحوى الادعاء بجرائم جزائية تقع ضمن صلاحيته واختصاصه، ومنفصلة عن المسؤولية السياسية التي طلب من مجلس النواب التحقيق بشأنها.
فبعدما وعدوا اللبنانيين عموماً واهالي الضحايا المفجوعين خصوصاً بكشف الحقيقة بعد 5 أيام ، هناك أسئلة كثيرة لا تزال تطرح حول التحقيقات، ولكن لا إجابات واضحة لها حتى الآن.
وعلى اثر الادعاءات قامت الاحتجاجات ولم تقعد امام منزل المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوّان، للمطالبة بالكشف فوراً عن معطيات التحقيق بعد مرور 4 أشهر على الكارثة.
وما ان اتخذ القرار التاريخي ووقف بوجه مافيات الطوائف والفساد، حتى انهالت عليه الاتهامات الصادمة، فوقف وحيداً، دون مواكبة شعبية حاشدة داعمة لقراره، فتكون فرصة ذهبية لا تتكرر، وتسلك مساراً جديداً لقيام دولة عادلة تطبق القانون على الجميع، وأن يعود القضاء سلطة مستقلة. وبالتالي لا نقف عند أي خرق لدستور يكشف ملابسات جريمة كبرى، تمثلت “بانفجار العصر”؟
هذا الموقف الشجاع والجريء من صوان بات حافزاً ومُحبذاً جماهرياً، بَزَغَ الآمال مجدداً لدى الناس وأهالي الضحايا الذين فقدوا الثقة بالقضاء اللبناني ، بات مطلبهم اليوم واضحاً، بأن تكر السبحة في قضاء يحذو حذو “صوان” والادعاء على مفسدين من وزراء وسياسيين عليهم شبهة الارتكابات وهدر المال العام.
هل يكمل صوان دور البطولة ويكشف الحقائق بعد الهجوم الساعر عليه؟
التحقيق المحلي في انفجار بيروت لم يُلبِ المعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة ولا المعايير التي حدّدها خبراء الأمم المتحدة. عوضاً عن ذلك، ركز التحقيق على المسؤولين الإداريين للمرفأ والجمارك، مثيراً مخاوف من إفلات مسؤولين سياسيين متورطين في الانفجار من المساءلة.
حتى الدور الذي اوكل للخبراء الأجانب من الفرنسيين و”مكتب التحقيقات الفيدرالي الاميركي”، كان ناقصاً رغم قدرتهم على التحدث علناً عن النتائج التي توصلوا إليها أو انتقاد محاولات تقويض عملهم. اذ ينبغي على فرنسا وال FBI توضيح دورهما وتفويضهما، وأن تكشفا علناً أي محاولات لعرقلة العدالة.
فهل يكمل صوان معروفه ” اما قاتلاً او مقتولاً “ويفضح المستور ويعلن عن القاتل الحقيقي؟
امّ سنشهد على “معمعة” تنسف التحقيقات برمتها بعد 4 اشهر من ارتكاب الجريمة، حتى نصل الى التعتيم في كشف الحقيقة، تمتد لشهور وسنين من المماطلة والتسويف؟
