وقال أبو الحسن من أمام قصر العدل بعد لقاء مع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات: “نأتي مجددا الى القضاء كي نجدد ثقتنا به، في وقت يحاول البعض تسخيره لمصلحته السياسية والفئوية، ونأتي اليه ايضا لأنه يجسد آخر حصون الدولة وأهمها”.
وأضاف: “نأتي الى القضاء بعد 4 أسابيع على المؤتمر الصحافي الذي قال فيه مدير ادراة المناقصات جان العلية كلاما كبيرا وخطيرا حول ارتكابات تحصل في وزارة الطاقة، عبر تقديم دفاتر شروط في موضوع المناقصات في ملف الكهرباء تؤدي دائما الى عارض واحد بما يتنافى مع قانون المناقصات والاصول للحفاظ على المال العام، وهذا يدل على الإمعان في سياسة الهدر والنزف والسمسرات والصفقات”.
وتابع: “اتينا اليوم كي نتقدم بإخبار باسم “اللقاء الديموقراطي”، مطالبين القضاء بأن يحول هذا الإخبار الى التحقيق، وان يتم التحقيق مع وزارء سابقين ومستشارين وموظفين. واذا تبين ان هناك ارتكابات فلا بد ان يحاكم هؤلاء وفق احكام القوانين الجزائية، ووفق قانون الاثراء غير المشروع وقانون مكافحة الفساد الذي اقر أخيرا في المجلس النيابي”.
وقال: “في هذه المناسبة، سيبقى رهاننا على هذا القصر الذي يوجد فيه قضاة يعرفون كيف ينصفون المظلوم وكيف يحفظون المال العام وكيف يتم إحقاق الحق وكيف تشع العدالة فيه، في وقت نرى قصورا أخرى، بكل أسف، تزداد ظلاما، وتعم الظلمة فيها عبر مستشارين وبعض المحظيين والورثاء المدللين، وهم الذين يسخرون القضاء اليوم لغايات سياسية وفئوية واستنسابية”.
ورأى ان “ما نراه اليوم من حالات تمرد على القضاء اللبناني في موضوع المرفأ ما هو الا نتيجة تدخل في القضاء ونتيجة اضعاف هيبته”.
وأكد “ان الحل هو في العودة الى تحصين القضاء، والى رفع اليد عنه، واقرار قانون استقلال القضاء كي يحكم، فبقي لنا القضاء في لبنان آخر حصون الدولة، وندعو الجميع الى الحفاظ عليه وتركه يعمل من اجل الحفاظ على ما تبقى من مال اللبنانيين”.
وأضاف: “كانت مناسبة ايضا مع الرئيس غسان عويدات للتذكير بالإخبار الذي تقدمنا به في 11 أيار 2020 في موضوع التهريب عبر المعابر غير الشرعية. لماذا نقول هذا الكلام اليوم؟، فكل لبنان وكل المسؤولين يناقشون ترشيد الدعم ونبحث عن الدولار من اجل ان نوفره لترشيد هذا الدعم، فيما يستمر النزف الكبير في ملفين اساسيين: الكهرباء والتهريب عبر المعابر”.
وتابع: “كل القوى الامنية ومجلس الدفاع الأعلى معنيون بوضع هذا الموضوع في سلم اولوياتهم، وكنا قد ناشدنا رئيس الجمهورية بأن يضع ملف التهريب على جدول اعمال اجتماع المجلس، ولكن، بكل أسف، أسقط ما هو اهم ونوقش ما هو اقل اهمية”.
وختم: “من أمام قصر العدل نؤكد أن العدل سيبقى منارة في لبنان، وبئس زمن تمتد ايادي بعض العابثين للنيل من القضاء ومن كرامة الشرفاء، وسنبقى دائما نصراء للحق ونرفع الصوت من اجل الحفاظ على المال العام انطلاقا من دورنا الرقابي ومبدأ المحاسبة الذي يجب ان يعم مهما كره الكارهون”.
