كلُّ الاحترام لمزارعي البطاطا في لبنان. هم يكدّون ويتعبون لتحصيل رزقهم في ظلّ دولة مارقة تجاهلت دعمهم وتركتهم يعيشون على هامش الحياة، إلى جانب ذلك، اضحوا محطّ استهداف من قبل المواطنين بعد أن بات ثمن صندوق البطاطا زنة 15 كلغ 34,500 ل.ل ما يشكّل مزيداً من عوامل الاستنزاف لرواتبهم!
يتقلّب سعر كيلو البطاطا بحسب تقلّب سعر صرف الدولار. لولا العيب والحياء لكانوا انشأوا للبطاطا سهماً في البورصة، او سهمَين، “سهم بطاطا البقاع” و “سهم البطاطا العكارية” على غرار “خام برنت” و “العربي الثقيل”.. الخ!
في الواقع، أصبح الدولار محكوم بتقلّب المزاج السياسي في البلد، او هكذا يُراد له أن يكون، ما يعني عملياً أن البطاطا باتت مقيّدة بالتقلبات السياسية شأنها بذلك شأن العديد من
السلع في الداخل، ومحكومة بعوامل الاقليم! ما على مزارع البطاطا الآن، إلا الجلوس يومياً وقضاء ساعتين أو أكثر أمام شاشة التلفاز ليشاهد تطورات الصراع في ليبيا مثلاً، ثم يرتّب أمور زراعته على ميزان تبدل المعطيات السياسية والميدانية على الساحة الليبية!
لكن ثمة من يخرج ويقول مستغرباً: ما علاقة البطاطا في السياسة؟ على شاكلة السؤال الجدلي عن علاقة السردين في السياسة في واقعة “المنشور والسردين” في مسلسل “ضيعة ضايعة” الشهير، ساعة ذهب المحقق ليبحث عن سر زيت السردين على المناشير بدل البحث عن مصدر المناشير، المعارضة في طبعها طبعاً، ليستخلص في الأخير عن وجود علاقة بين السردين والسياسة… في النتيجة كلها معلبات! لكن ذلك لم يجبنا بعد عن سر العلاقة بين البطاطا والسياسة!
في الواقع اللبناني ثمّة رابط، يتجلى ذلك في التشكيلة الحكومية التي رفعها رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري إلى رئيس الجمهورية ميشال عون على بركة “إستدراج الموافقة” من قبل بعبدا. ضمّت التشكيلة حشداً من الوزراء المقترحين الذين يدّعي من أسقطهم انهم “اختصاصيون مستقلون”. وعلى نفس مقادير تلك الخلطة العجيبة، خلط “الراعي الحكومي” اسماء الحقائب لكي لا يُزعّل الشباب! ضمّ إلى وزارة الخارجية المفروض أن تذهب إلى حصة طائفة الموحدين الدروز الكريمة حقيبة ثانية هي الزراعة على سبيل إرضاء البيك كمكافأة على ما يبدو لجهود الزعيم الاشتراكي الانتاجية خاصة بعدما بات مؤخراً يشتغل في الزراعة مستذكراً يساريته المفقودة!
اذاً اصبح وزير الخارجية له مهمة أخرى، معاينة سبل زراعة البطاطا ومشتقاتها ومعاينة حسن زراعة وتسميد شتل البندورة والخيار، والبحث من خلال الأطر الدبلوماسية على تأمين أسواق لها، بخاصة الحامض الذي “لبط” مؤخراً سعر 8000 ل.ل. للكيلوغرام الواحد!
لقد أوجد الرئيس سعد الحريري وظيفة أخرى لوزير الخارجية، تعبّئ وقته بعد أن أضحى وزيراً “بلا عمل” على أبواب ترشيد عمل البعثات الدبلوماسية اللبنانية. واصلاً، الخارجية اللبنانية لا تأثير دبلوماسياً لها في الخارج، وظيفة وزيرها منذ سنوات أقرب إلى وظيفة “حمدون” مستشار مختار “إم النور” في مسلسل حدود شقيقة. ولكون الساسة يعلمون بواقع “قصر بسترس” المرير الذي ما زال يبحث عمن يصلح نوافذه المهشّمة من قوة إنفجار المرفأ (للتذكير حوى 2750 كلغ من نترات الأمونيوم المستخدمة من الزراعة)، أوجدوا لوزير الخارجية سبيلاً آخر لتعبئة وقته، الزراعة. وللصراحة، زراعة الخس والبقدونس في هذا البلد لافضل بكثير من عمل السياسة (قال البَيك مرّة أن العمل كـ “زبّال” في نيويوك أفضل من الشغل في السياسة بلبنان)، على أقل تقدير يمكن من خلال الزراعة أن ننتج شيئاً!
الآن، يمكن لوزير الخارجية أن يرتاح، بات وضعه يُناسب أن يصطحب معه مثلاً إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك عيّنات من “البصل الوطني” لعرضها على نظرائه، على سبيل تسويق المنتج، ولما لا، بات من المفيد، في ظل هذا الواقع المرير، تحويل البعثات الدبلوماسية في الخارج، الجالسة تقبض وتقبض من دون أي إنتاج يُذكر، إلى تعاونيات إستهلاكية لتسويق المنتجات الزراعية اللبنانية شرط أن يُضاف إلى مهام السفير مهمة جديدة: “دراسة سنة في كلية الزراعة” على نفقة الدولة، على سبيل مدّ اختصاصه الدبلوماسي بقدرات إضافية.
من قال أن لا رابط بين الخارجية والزراعة، بين الدبلوماسية والبطاطا، بين البطاطا والسياسة؟ يوجد..! في لبنان يوجد كل شيء وحل لكل شيء، كتحول فاشل في الاقتصاد وإدارة الاعمال إلى زعيم!
