المصدر: International Scopes – سكوبات عالمية | شادي هيلانة
مواجهة قضائية سياسية ستلفح المشهد السياسي في البلاد بالتزامن مع التجاذبات القوية
بعد الادعاء الخميس الماضي على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وعلى علي حسن خليل، وزير المالية السابق، وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، وزير الأشغال العامة والنقل الأسبقين، بتهمة “الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة” وجرح مئات الأشخاص، وهذا الادعاء الذي جاء بعد التثبت من تلقي الأشخاص المذكورين “عدة مراسلات خطية تحذرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم” وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمر، سيقوم المحقق العدلي باستدعاء دياب وخليل وزعيتر وفنيانوس لاستجوابهم كمدعى عليهم، وذلك بعد توقيف 25 شخصاً على الأقل من كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.
وعليه فإن الترحيب واجب بهذا الحدث القضائي السياسي في لبنان، والبناء عليه لجعله سابقة قانونية، في بلد يصعب أن يمرّ فيه شيء إلا عبر شبكة الحسابات السياسية الطائفية، والإقليمية.
اتى دياب على رأس الحكومة وهو وزير سابق لا يمتلك حيثية شعبية أو تمثيلية. أولى العقبات الداخلية التي واجهها ولا يزال، هي تلك المنطلقة من رفض الشارع السني له وموقف دار الفتوى في هذا الإطار، وقدّ قيل سابقاً أن المفتي عبد اللطيف دريان رفض عدة مرات استقباله.
بعدها وجه الاتهامات الى غريمه الرئيس الحريري، بحيث حمله تراكمات 30 سنة من السياسات الخاطئة التي أوصلت البلد الى الانهيار الحاصل، فالاوركسترا كما سماها، عملتّ على التحريض في الخارج ضد لبنان لمنع الدول الشقيقة والصديقة من مساعدته مالياً ومنعه من الانهيار. بدوره رد الحريري قائلاً : برافو “حسان دياب” لقد أبليت بلاء حسناً، وها انت تحقق احلامهم في تصفية النظام الاقتصادي الحر. انهم يصفقون لك في القصر ويجد فيك ” العهد القوي” شحمة على فطيرة.
فجاء “الحشد السُني”، بشكل مفاجىء متضامناً مع “حسان دياب” وهو الذي لم يكن يحظى بأي غطاء منه، وتمثّل التعاطف معه بزيارة غير مسبوقة للرئيس المكلّف سعد الحريري إلى السراي الحكومي، وببيان عن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وبيانات عن رئيسي الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وتمام سلام، وأعضاء اللقاء التشاوري، ترفض أي استضعاف لموقع رئاسة الحكومة وأي كيدية. وأوحت هذه المواقف، بأن هناك انتقائية في الملاحقة، في اشارة واضحة الى الرئيس ميشال عون بعدم توجيه الادعاء اليه، الأمر الذي يؤشّر إلى مواجهة قضائية سياسية ستلفح المشهد السياسي في البلاد بالتزامن مع التجاذبات القوية حول ملف تشكيل الحكومة، ما سيزيد الامر سوءاً في وقت تنتظر البلاد مسؤولاً واحداً “يمتاز” بمنطق المسؤولية.
