ما يجري على صعيد تشكيل الحكومة العتيدة أقرب ما يكون إلى “مفاوضات ترسيم الصلاحيات” تحاول إنهاء “حرب ضروس” قائمة بلا أفق واضح، يخوضها رئيسان يتشاركان مهمة دستورية واحدة، برعاية خلافات وحسابات وخلفيات شخصية أكثر منها سياسية، ووساطة فرنسية حيادها ملتبس.
حالياً، ومع دخول العهد الثلث الأخير من ولايته، بحكومة مستقيلة، وانتظاره تأليف حكومة عتيدة لا مفر من أن يكون سعد الحريري رئيسها “الطبيعي” حتى موعد الاستحقاق الرئاسي 2020 وذلك عبر التمديد للمجلس النيابي، والمرجح أن يصبح (الحريري) رئيس الحكومة الرئاسية في حال تعذَّر انتخاب رئيس جديد لأسباب واعتبارات، إن لم تكن متوافرة ففبركتها أمر سهل، تكون عناصر القلق والخوف على طموح ومستقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب حبران باسيل “المعاقب أميركياً” قد اكتملت، وعملية الإطباق عليه من كل الجهات قد بدأت.
حتى الآن، ومهما اشتد التمسك بالمعايير الموحدة ومهما طالت “مفاوضات ترسيم الصلاحيات”، فإن الباب الوحيد المفتوح للخلاص من القلق والخوف والإطباق، هو رهان الرئيس عون والمستهدف باسيل، حسبما يعتقد، على نَفَسْ الحريري القصير وسرعته المعتادة في التراجع تحت مسمّى تضحيات، الذي سيؤدي قريباً إلى انتزاعهما “الثلث المعطل” بسهولة، وبالتالي التحكم بالحكومة الحريرية بدءاً من لحظة توقيع مراسيم تشكيلها وصولاً إلى أبعد مدى قد تمتد إليه ولايتها.
ما يستحق التوقف عنده والتبصر فيه وتبيان خيره من شره هو أن حصول باسيل على “الثلث المعطل” ليس مجرد إجراء وقائي يطمئنه أو دفاعي يحميه، بل يعني أن “العصمة” ستكون بيده “وحده”، أي المفوَّض المطلق، إن لم يفعل رئيس الحكومة، برمي يمين الطلاق على الحكومة وإسقاطها ساعة يشاء بلا أي اعتبار للشركاء “الرهائن” ولا لمصالح الشعب “الرهينة”.
المعطيات، التي أبرزها امتناع الأفرقاء السياسيين عن مساندة الرئيس المكلَّف وخشيتهم المجاهرة علناً بموقفهم الصريح من مطلب باسيل امتلاك “العصمة” وحيداً، تؤشر بوضوح إلى أن رئيس الجمهورية وباسيل أصبحا قريبين جداً من كسب الرهان، فالحريري بدأ يتراجع عن شروطه فعلاً، الشرط تلو الآخر، وقد يجد نفسه مضطراً إلى تقديم الثلث المعطل لباسيل على طبق من ذهب.
الواضح هو سعي باسيل إلى “الاستقلال” عن الحلفاء كما هو مستقل عن الخصوم، والأوضح هو انضمام الحريري إلى نادي “ما خلّونا”.
المصدر ليبانون فايلز
