لبنان يمر بظروف قاهرة واستثنائية على كل الصُعُدّ، وتسامح الدولة مع مواطنيها بشأن متوجباتهم المالية، ليس طلباً يحق للدولة أن ترفضه، بل أمراً واجباً عليها، من أجل ضمان واستقرار البلد.
فالمواطنون يفتقدون الى أمن إجتماعي ووظيفي، يُصبح خطر فقدان الوظيفة أمراً وارداً في أي لحظة، خاصةً في القطاع الخاص، حتى وإن كانت المؤسسة “محترمة”، فالإحترام ليس عائقاً أمام خسارة الموظف لوظيفته مع إعطائه حقوقه القانونية و”زيادة”. وفي تلك الحالة يصبح البحث عن فرصة عمل جديدة كضرب من الجنون، وسط غابة البطالة.
مع تزايد الضغوط الناتجة عن الانهيار الاقتصادي، تزايدت وبشكل كبير نسبة القروض السكنيّة المتعثّرة. على اثره أُقِرّ قانون في البرلمان اللبناني خلال جلسة اقرار الموازنة، وهذا القانون لمساعدة من هم بحالة تعثر، وحمايتهم من عدم خسارة شققهم، وعليه لا يحق لاي مؤسسة سواء كانت مصرف او غيرها، ان تزيد الغرامات على المواطنين او يتخذ بحقهم اي اجراء في هذه المرحلة، واذا قام المصرف بذلك يكون ذلك مخالفة لقانون موازنة العام 2020 وذلك ضمن المهلة التي حُددتّ الى ما بعد الأول من تشرين الأول من العام الماضي وصولاً الى 19 شباط من العام المقبل عملاً بأحكام القانون الرقم 185 الصادر بتاريخ 19/08/2020. والذي قضى بتمديد وتعليق المهل الخاصة والمتعلقة بالتخلف عن تسديد القروض المدعومة بكل أنواعها.
في حديث خاص مع احد كبار المصرفيين قال فيه: ان المصارف لن تسقط الدعم عن القروض المدعومة ولن تلاحق العملاء المتعثرين جزائياً أو تفرض غرامات جزائية، لكن من الضروري جداً أن يظهر العميل حسن نيته وأن يتواصل مع المصرف باستمرار، وعليه أن يدفع جزءاً بسيطاً من المبلغ المستحق، لا أن يغيب لفترة طويلة من دون تقديم أي عذر للمصرف.
وعن انتهاء المهل في القانون الذي اقر في مجلس النواب: قال على الأرجح سيمدد له مجدداً، فالمصارف في كافة الحالات لن تتجه الى التصادم مع المقترضين، لانها بدورها تشعر بالازمة المستجدة التي عصفتّ في البلاد، لكن إذا تحسنت الظروف الاقتصادية حينها وعادت الحركة إلى طبيعتها، فلا شيء يمنع إعادة جدولة الأقساط المستحقة.
وقد أكد لنا أن المصرف على أتم الاستعداد لتقديم كل التسهيلات والإعفاءات المطلوبة للأشخاص الذين تعثروا وتقسيط دفعاتهم على فترات محددة أو حتى تأجيلها إلى نهاية القرض.
فالكثير من اللبنانيين ترك عمله، ليس بإستطاعتهم الدفع في الوقت الراهن، والبعض الاخر يستلم من المؤسسة التي يعمل بها نصف راتب ويمكنه ان يدفع جزءاً من القرض، إلا أنه لا يزال ثمة تفاوت في طريقة تعامل المصارف مع تلك الحالات. فالمتعثرون الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن دفع الأقساط، لا يزالون يجهلون مصيرهم وإلى أين ستؤول الأمور.
المصدر: الكلمة أونلاين – شادي هيلانة
