يبدأ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اليوم، بفتح أبواب ″جهنم″ على اللبنانيين، حيث يترأس أول إجتماع في السراي الحكومي بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للبحث في ″رفع الدعم عن المواد الأساسية والأدوية″، تحت عنوان مخفف في معناه وليس في تداعياته، وهو ″ترشيد الدعم″.
يبدو واضحا أن سياق الأمور يتجه نحو منزلقات خطيرة، فالبلد بات مفتوحا على كل الاتجاهات والاحتمالات.. الشارع يغلي، والأمن مهدد، وإسرائيل تستبيح الأجواء، والاعتداءات والسرقات على أوجها، والفقر يتوحش، والجوع يطل برأسه، و″قانون غاب″ يلوح في الأفق المسدود على كل الحلول السياسية.
بالتزامن، يغرد رئيس الجمهورية ميشال عون بعيدا عن الدستور متجاوزا المؤسسات وإحترام الصلاحيات، فيبتكر مجلسا رئاسيا كبدل ضائع عن الحكومة، من خلال المجلس الأعلى للدفاع، ويصدر عبره القرارات والتكليفات ويتابع شؤونا حياتية، مصادرا بذلك دور حكومة تصريف الأعمال ودور رئيسها حسان دياب الذي كان “شاهد زور” على طاولة الاجتماع، فلم يحرك ساكنا، ولم يعترض أو ينسحب، ولم يُصوّب إندفاعة رئيس الجمهورية بترجمة حلمه وحلم تياره بالوصول الى نظام رئاسي، فكانت صلاحيات رئاسة الحكومة ضحية إجتماع المجلس الأعلى للدفاع.
أمام كل تلك المخاطر، ما تزال الحكومة تراوح بين خيارات الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، حيث تشير المعلومات الى أن الأول عاد الى المطالبة بالثلث المعطل بالرغم من موافقته على أن تكون الحكومة من 18 وزيرا، أي أنه يريد ستة وزراء وواحد مقرب منه، أو بحسب مصادر مقربة سبعة وزراء مسيحيين، أو ستة مسيحيين وواحد سني على أن يسمي الحريري وزيرا مسيحيا.
وتقول هذه المصادر: “إن هذه الحكومة لن تكون لتنفيذ مهمة محددة، بل من المرجح أن تبقى الى نهاية العهد، وربما تتسلم مهام رئيس الجمهورية في حال إنتهت ولاية عون ولم يتم إنتخاب رئيس جديد، ما يعني أن هذه الحكومة مرشحة لأن تحكم البلاد، لذلك لن يقبل رئيس الجمهورية ومعه جبران باسيل بأن تكون في يد الحريري من دون الحصول على الأقل على ثلث معطل أو أن يكون لهما تأثير واضح ضمنها”.
بالمقابل يتمسك الحريري بمواقفه من تسمية وزراء مسلمين ومسيحيين غير حزبيين بالتشاور مع رئيس الجمهورية، هو ما يزال يتأرجح بين تقديم تشكيلة أمر واقع لرئيس الجمهورية تضعه أمام مسؤولياته، وبين الانتظار لمزيد من التشاور على أمل الوصول الى قواسم مشتركة، خصوصا أن الحريري تلقى سلسلة نصائح بعدم تقديم تشكيلة أمر واقع، لأن ذلك لا يليق بموقع رئيس الجمهورية كما أنه مخالف للدستور، وجاء موقف البطريرك بشارة الراعي ليصب في هذا الاتجاه، مع دعوته الى الانتظار والقيام بمزيد من التشاور لتشكيل حكومة إنقاذ.
تقول مصادر سياسية مطلعة: إن الأمور بلغت مراحل خطيرة جدا، والفراغ الحكومي والتخبط السياسي، والتجاذبات والمماحكات التي ترخي بثقلها على الساحة اللبنانية من شأنها أن تشرع الأبواب لأحداث أمنية كبيرة جدا تهدف الى فرض حلول معينة.
وتلفت هذه المصادر الى أن ربط تشكيل الحكومة وإنقاذ الوضع في لبنان، بدخول الرئيس الأميركي جو بايدن الى البيت الأبيض، هو إنتظار بالفراغ؟، فهذا الأمر يحتاج الى شهر ونيف، ومن ثم قد يحتاج الى ستة أشهر لمعرفة مسار السياسة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، في حين أن البلد لا يحتمل، وهو غير قادر على الانتظار، خصوصا أن اللبنانيين سينزلون الى الشارع بكثافة مع بدء تدابير “ترشيد الدعم” الذي سينطلق اليوم في إجتماع السراي الحكومي، وبعدها تُفتح أبواب جهنم.. ويبدأ الجدّ!..
