كتبت “الأخبار“:
انتهى نظام «سعر الصرف الثابت» ليحلّ محلّه «سعر الصرف المتعدّد». حتى الآن، هذه هي الحصيلة الحقيقية في السوق.
بحسب البنك الدولي، فإن معدل الأشهر الاثني عشر الماضية بلغ 3550 ليرة مقابل الدولار. هذه النتيجة مستخرجة من فرضية مبنية على معادلة تقنية ــــ رياضية، بالاستناد إلى أوزان الاستهلاك وحجم تبادلات السلع والخدمات بالأسعار المختلفة
حالياً، يعتقد البنك الدولي أن هناك ثلاثة أسعار لليرة مقابل الدولار:
ــــ سعر الصرف السابق الذي يشتهر بأنه السعر الرسمي عند متوسط 1507.5 ليرات وسطياً، وعلى أساسه هناك مجموعة من التبادلات التجارية التي تنفذ في السوق.
ــــ سعر صرف المنصّة التي خلقها مصرف لبنان لتسديد الودائع بالليرة واستيراد سلّة من السلع الغذائية.
ــــ السوق الموازية التي يصفها البنك الدولي بأنها «السوق السوداء».
هذه الحال من التعدّدية في أسعار الصرف استمرّت طوال الأشهر الاثني عشر الماضية، ما يثير سؤالاً أساسياً: ما هو المعدل الذي يجب اعتماده لقياس المؤشرات، في ظل غياب حادّ للإحصاءات والبيانات المتعلقة بحجم التبادلات النقدية بالعملات المختلفة؟
الإجابة التي يقدّمها البنك الدولي مختلفة عن تلك التي اعتمدها صندوق النقد الدولي. الأخير أصدر مؤشرات عن حجم الناتج المحلي تختلف جذرياً عن تلك التي أصدرها البنك الدولي أمس. الصندوق قدّر أن يتقلص الناتج المحلي إلى 18٫7% وأن يكون النمو السلبي 25%، ثم أظهرت طريقة الاحتساب أن سعر الصرف المحتسب يبلغ 6000 ليرة مقابل الدولار. في المقابل، يقدّر البنك الدولي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2020 نحو 32٫1 مليار دولار، وأن يكون النموّ سلبياً بنسبة 25% وأن يكون معدل سعر الصرف 3550 ليرة.
حسابات البنك الدولي لم تعتمد على مقارنة حجم الكتل النقدية في السوق وحجم العمليات التي تتم بالعملة المحلية والأجنبية، بل اعتمد طريقة ثانية مبنية على كون لبنان بلداً مستهلكاً بدرجة كبيرة، وبالتالي تحتسب أوزان الاستهلاك وسعر الصرف المعتمد لكل منها وحجم العمليات لكل منها. وقد عمد البنك إلى تجزئة أوزان السلع والخدمات التي استخدمت في هذه الحسابات على الشكل الآتي:
ــــ سلع مستوردة تمثّل 85% من مجمل استهلاك السلع، وتتوزع على ثلاثة أنواع: السلع الأساسية بالنسبة إلى المستهلك وهي مدعومة من مصرف لبنان على السعر الرسمي للدولار 1507.5 ليرات، فيدعم 85% منها، والسلع الأقل حيوية المدعومة على سعر صرف 3900 ليرة للدولار، والسلع العادية التي تحتسب على سعر صرف السوق الموازية.
ــــ سلع منتجة محلياً احتسبت على أساس سعر الصرف الرسمي (1507.5 ليرات للدولار). تقدّر قيمة هذه السلع من الاستهلاك العام للبضائع بنسبة 15%.
ــــ خدمات مستوردة تقدّر كلفتها بنسبة 40% من مجمل الإنفاق على الخدمات، وتحتسب على أساس سعر السوق الموازية.
ــــ خدمات محليّة للإنتاج تقدّر كلفتها بنسبة 60% من الإنفاق على الخدمات عامةً ومحتسبةً على سعر الصرف الرسمي.
بنتيجة المعادلة الرياضية، تبيّن أن معدل سعر الصرف يبلغ 3550 ليرة مقابل الدولار. لكن هناك فرضيتان ستحكمان هذا التطور للسنة المقبلة. ففي حال ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية إلى 10٫000 ليرة قد يصبح معدل سعر الصرف 5303 ليرات في نهاية كانون الأول 2021، وإذا ارتفع سعر الصرف إلى 15٫000 ليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، سيصبح معدل سعر الصرف 6465 في نهاية كانون الأول 2021.
يبقى التذكير أن هذه الأرقام عبارة عن فرضيات ومعادلات رياضية تتغير نتيجتها بتغيّر العناصر التي يتم إدخالها ضمن المعادلة أو الفرضية، ولا يمكن الجزم بأنها ستتحوّل إلى حقيقة أو أنها نتائج حتمية، بل هي عبارة عن تقديرات في إطار سيناريوات لقراءة أوضاع متباينة مستقبلاً.
المصدر : جريدة الأخبار
