المصدر: International Scopes – سكوبات عالمية | شادي هيلانة
“حزب الله” برأي باسيل هو القادرعلى منع إسقاط رئيس الجمهورية بالقوة
إنسحاب شركة “الفاريز آند مرسال” من مهمتها كانت اشارة سلبية بالغة الخطورة الى الجهات الدولية المستعدة لتمويل انقاذ لبنان من الإنهيار. لذا فان السلطة السياسية أمام ساعة حقيقة في هذا الملف الشائك الذي لا يريدونه، ويعرف أن الرئيس ميشال عون مستعد للإطاحة بأية حكومة إذا لم تتبنى هذا التدقيق!
فإن اللّقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل منذ اشهر كان نقطة التحوّل، بعد أن اتفقا على مجموعة من الخطوات، من بينها العودة إلى التفاوض مع الصندوق، وطبعاً من ضمن هذه الخطوات، تكليف شركة تدقيق جنائي القيام بعمليات البحث في حسابات المصرف المركزي.
فكانت النتيجة تطيير هذا التدقيق من قبل مجرمين وفاسدين !كما صرح عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام.
ما الذي تغير؟
هو ان حزب الله يريد مكافأة باسيل بعد فرض العقوبات الأميركية عليه، الحزب الذي وفى بوعده للجنرال عون وأبقى الرئاسة معطّلة أكثر من سنتين من أجله، ها هو اليوم يجدد الوعد بإقناع الرئيس بري ببتّ قوانين التدقيق الجنائي في المجلس النيابي، تماشياً مع رسالة عون التي وجهها الى مجلس الأُمة، وترى مصادر في حزب الله ان الحلف مع رئيس الجمهورية في ظل الضغوطات الغربية المستمرة عليه حاجة وضرورة ملحة لغطاء مسيحي، يُعتبر منفساً يُعومّ استمراره .
وليس صحيحاً أن المنفعة المتبادلة بين التيار الوطني الحر وحزب الله على قدم المساواة، لأن الظاهر على الأقل أن الاخير لازال هو المستفيد الأكبر من هذه العلاقات الوثيقة وربما تمتد تأثيرات العقوبات على باسيل حتى الانتخابات الرئاسية اللبنانية عام 2022 حيث إنها تحدّ بشكل أكيد من فرصه في الفوز بمقعد الرئاسة، بالتالي الواجب يكمُن بإرضائه، والوقوف عند خاطره.
فرئيس التيار دفع ثمناً باهظاً، وأحلامه السياسية والرئاسية تبخرت وأصبحت من الماضي، بعدما أضحى الرجل معزولاً.
أما الرسالة غير المباشرة فهي لرئيس الجمهورية ، باستهداف يده اليمنى، أي “رئيس الظل” إذا صح التعبير، وما يشكله ذلك من انتقاد مباشر وقاس لأداء عون وسياساته، بعد التماهي في حلفه مع حزب الله على حساب محاربته للفساد وتنفيذ الإصلاحات المرجوة .
يأتي الهاجس الاول والاخير لدى حليف الحليف، هو التوجه بالتدقيق الجنائي على صفقات “مغارة المال” التي يطلب اكثر من فريق سياسي التحقيق مع الوزراء المتعاقبين فيها، سيمّا وأن بعض المستشارين والموظفين المحسوبين عليهم “فاحتّ رائحة” أموالهم المهربة في بعض البلدان الاوروبية ووصلت الى الولايات المتحدة كما يُتهمون !
الكل يعلم أن هدف التدقيق الجنائي لم يكن يوماً عند الثنائي “امل وحزب الله” هو استرجاعه للمال العام، بل جاءت الموافقة عليه من قبل هذا الفريق ليكون البندقية التي توجه على رأس حاكمية المصرف المركزي لانهاء دوره واعطائه لوزير المال المسمي على هذا الفريق في الحكومة الجديدة.
في الخلاصة : إن “حزب الله” برأي باسيل، هو القادرعلى منع إسقاط رئيس الجمهورية بالقوة، كما أنه الوحيد القادر على منع انتخاب رئيس للجمهورية ضد توجهاته، ما يعني أن رئيس “لبنان القوي” سيبقي على تحالف مع الحزب ولن يتخلى عنه مهما تعرض لضغوطات.
