مصرف الشنطة
عرض أول
يعرض فيرست ناشيونال بنك FNB على موظفيه شراء الدولار الكاش من البنك وفق سعر صرف 7800 ليرة للدولار، أي بسعر يبلغ ضعفي سعر الدولار المحدّد بالمنصة الإلكترونية لمصرف لبنان، ومتقارب مع سعر الدولار في السوق السوداء، البالغ نحو 8250 ليرة حالياً. ويحدد المصرف العرض لموظفيه بما لا يزيد عن 1500 دولار.
عرض ثانٍ
عرض آخر تقدّم به المصرف نفسه لزبائنه وعملائه من دون استثناء. قوام العرض إبرام صفقات خاصة تستهدف تعزيز سيولة المصرف وتحقيق مكاسب للزبائن بحسب ما يروّج المصرف.
وعلى سبيل المثال يتم إيداع مبلغ نقدي بالليرة اللبنانية بقيمة 50 مليون ليرة، يتم تحويله إلى دولار أمريكي وفق سعر صرف 1520 ليرة بما يعادل 32.895 دولاراً. وبعد احتساب العمولة (329 دولار) يصبح المبلغ المتبقي بالدولار الأمريكي 32.566 دولاراً.
ويلفت المصرف في إعلانه إلى أنه يتم تطبيق معدل فائدة ائتماني قدره 3 في المئة على المبلغ المودع بالليرة اللبنانية حتى يتم تحويله إلى الدولار الأمريكي بعد الحصول على الموافقة.
ماذا يعني ذلك؟
يعني أن المصرف يمارس وبكل وضوح عمل السوق السوداء: يشتري الليرة من موظفيه (وفق العرض الأول) مقابل دولارات غير موجودة أو بالأصح هو لا يملكها، بمعنى أنه يبيع دولارات الزبائن التي يحتجزها عليهم لزبائن آخرين مقابل شراء الليرة نقداً.
أضف إلى ذلك أن المصرف بهذه الحالة يشتري الدولارات التي يحتجزها على زبائنه ومودعيه، وفق سعر صرف المنصة الإلكترونية، أي 3900 ليرة للدولار، في حين أنه يبيعها بضعفي السعر المذكور، أي بـ7800 ليرة للدولار لزبائن جدد، علماً أنه يبقيها لديه بذريعة تجميدها لأشهر.
مصرف سوق سوداء
ووفق مصدر مصرفي في حديث إلى “المدن” فإن فيرست ناشيونال بنك FNB بهذه الحالة يقوم ببيع دولارات لا يملكها، وهي فعلياً غير موجودة، ويرى أن إعلان المصرف بحد ذاته غير قانوني. فهواعتراف واضح بممارسة أعمال السوق السوداء، إذ لا يجب على المصارف التعامل بالدولار سوى وفق سعره الرسمي والمحدد من مصرف لبنان بنحو 1507 ليرات.
ولو كان لدينا لجنة رقابة على المصارف فعلياً، لكان عليها إغلاق FNB فوراً، لأن ما يفعله لا يقل عن “دعارة مصرفية بحقوق الناس وودائعها”. وعلى لجنة الرقابة على المصارف مواجهة وضبط السوق السوداء بين المصارف، قبل التصدي للسوق السوداء بين الصرافين والتجار والمضاربين.
المصدر: المدن
