في وقت تعاني البلاد من انهيار معيشي واقتصادي غير مسبوق نتيجة تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وفي ظل تقاذف اهل السلطة للمسؤوليات والتهم من دون التفتيش عن حلول تضع حدّا لمعاناة اللبنانيين، فُتحت معركة قانون الانتخاب مجدداً وسط إنقسام “سياسي وطائفي” لبنان في غنى عنه اليوم بدل الوقوف يداً واحدة لإخراج البلد من ازماته.
فتَحت قبّة البرلمان، اجتمعت اللجان النيابية المشتركة بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري، لبحث قوانين الانتخاب المطروحة، وسط اعتراض من نواب تكتلي “لبنان القوي” و”الجمهورية القوية” على توقيت الطرح، لانه يؤجج الانقسام السياسي والمذهبي-الطائفي.
وبدأت اللجان النقاش من اقتراح مقدّم من كتلة التنمية والتحرير.
وكانت للنائب جورج عقيص مداخلة جاء فيها “عندما تنصهر الشعوب بمآسيها يصبح خلاصها مرهونا بارادة الهية او ببروز قائد موحّد. وبغياب الاثنين يصبح المنقذ الوحيد دستور الدولة، وهو في الدول والأمم المشلّعة التي لا يتفق اهلها على شيء، يرتقي الى منزلة التقديس، لأنه يُعبّر عن لحظة اتفاق نادرة بين المتخاصمين، وعن ارادة العيش معاً وفقاً لشرعةٍ مكتوبة، ومكتوب لها ان تشكّل نقطة العودة في كل مرّة نختلف في امورنا وشؤوننا.
دعنا في ما نحن بصدد مناقشته من امرٍ مختلف عليه بين مكوّنات هذا المجلس، دعنا نعود الى الدستور، ومن هذا الدستور دعني اركّز بادئ ذي بدء على نص المادة 7 منه والتي اتت في التسلسل، وللتسلسل اهميته في الدساتير، بعد المواد الست الأولى التي تحدّثت عن الأرض والعلم والجنسية”.
اضاف “تتحدّث المادة 7 عن المساواة بين اللبنانيين وتنصّ حرفياً على ما يلي: كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحمّلون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم. الحقوق السياسية ايها السادة، هل نعلم ما هي الحقوق السياسية؟ حتماً وسأعيد ذكرها على مسامعكم:
انها بحسب الشرعة الدولية لحقوق الانسان المكمّلة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خمسة حقوق:
1- حق التصويت
2-حق الانتخاب
3-حق التعبير عن الرأي بحرية
4- حق الاجتماع والتظاهر السلمي
5-حق تأسيس الجمعيات والأحزاب
ولفت الى “ان الحق بالتصويت شيء والحق بالانتخاب شيء آخر. الحق بالتصويت او Droit de Vote هو الحق بان يشارك المواطن في العملية السياسية من خلال التصويت في استفتاء او في اختيار ممثلين .اما الحق بالانتخاب Droit d’election فهو الحق الذي من خلاله يُمَكَّن المواطن من ان يصبّ حقّه المطلق بالتصويت في اتجاه اختياره الحرّ والعادل لممثليه”.
واوضح عقيص “ان القانون الذي نناقشه اليوم يبقي على الحقّ بالتصويت، لكنّه يمنع عن مجموعة كبيرة من اللبنانببن، بسبب تركيبة هذا الوطن ورسالته، حقّهم بالانتخاب”.
وقال “منذ العام1992 وحتى العام 2018، ما يزيد عن ربع قرن، كان جزء من اللبنانيين يملكون ظاهرياً حقهم بالتصويت ولكنهم كانوا مسلوبي الحق بالانتخاب. قانون العام 2017 اعاد الاعتبار الى توأمة الحقّين. لن نقبل بانفصالهما مجدداً بعد اليوم”.
اضاف “انها المرّة الثالثة التي ندعى فيها الى مناقشة اقتراح قانون الانتخاب المقدّم من زميلين عزيزين، لا اشك لحظةً بوطنيتهما، وفي كل المرات السابقة كانت الجلسة ترفع دون مناقشة مضمون الاقتراح، لأن رئاستكم الحكيمة كانت تلمس معارضةً واضحة لا لبس فيها في مبدأ هذه المناقشة والسير بها.
يحق لي كنائب يدعى للمرة الثالثة لمناقشة القانون عينه ان اسأل: هل تعوّلون على تغيير في موقفنا، او على تغيّرٍ في الظروف، ام على استسلامنا امام هذا الاصرار، واذا كانت معارضتنا السابقة لهذا الاقتراح شكّلت سبباً لرفعكم الجلسات دون البدء بمناقشة مضمون الاقتراح، فهل ان معارضتنا اليوم لم تعد تشكّل هذا السبب”؟
وتابع “يحقّ لي كنائب يدعى للمرة الثالثة لمناقشة القانون عينه ان أسأل: استغرقت منّا كل جلسة من الجلسات السابقة ثلاث ساعات على الأقل. الم يكن من الأجدى في غضون عشر ساعات عمل ان نقرّ قانون الكابيتال كونترول، او قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد؟ على سبيل المثال لا الحصر”.
واكد عقيص “ان معارضتنا لا تستهدف القانون المقدم من قبل الزميلين الخليل وعازار بذاته، بل تستهدف مبدأ تجاوز الاجماع الوطني الذي واكب اقرار القانون الانتخابي الحالي عام 2017 والعقد السياسي الذي ابرم آنذاك بين كل مكوّنات هذا الوطن، ومحاولة الخروج من هذا العقد السياسي بالارادة المنفردة، بالتوقيت الخاطئ، وبالأهداف الغامضة”.
واشار الى “اننا حتماً نطالب بتطبيق كامل بنود وثيقة الوفاق الوطني التي اصبحت جزءاً من دستورنا، ونعلم ان اليوم الذي سنقرر فيه جميعاً اما تطبيق كامل هذا الاتفاق او تعديله آتٍ لا محالة، لكننا ندعو قبل ذلك الى تهيئة الظروف، ومن قبيل تهيئة الظروف: اعادة المساواة السياسية بين كل القوى الممثلة وغير الممثلة في هذا المجلس، الانقاذ الاقتصادي والاجتماعي والمالي، اعادة تكوين السلطة من خلال الانتخابات النيابية على اساس القانون الحالي، وبعدها، وفقط بعد تحقق هذه الشروط الثلاثة سنكون اوّل الداعين الى الجلوس على طاولة واحدة للبحث في كيفية تنفيذ كامل بنود الطائف بعد تأخّر دام اكثر من ثلاثين عاماً”.
وختم عقيص “للتاريخ سرعته، ان استعجلته احرقك، وان اخّرته تجاوزك. لقد اخّرناه طويلاً في امور عديدة فتجاوزنا، لا تستعجلوه اليوم بقانونٍ فيحرقنا. كفانا حرائق. اسحبوا الفتيل، اسحبوا هذا الاقتراح من التداول لنسلم ويسلم الوطن”.
كذلك، اكد النائب بيار بو عاصي من ساحة النجمة “ان طرح البحث بقانون الانتخاب خادع، لأن وراء الشكل المرتبط بإحترام الدستور و”الطائف” هناك امر خطير جداً يتعلق بصحة التمثيل السياسي للناس ويخلق قلقاً كبيراً عند القواعد المجتمعية والسياسية المسيحية تحديداً التي عاشت تجربة سيّئة جداً بين العامين 1990 و2005 وترفض ان تتكرر”.
ولفت الى “ان يجب التوقف عند 3 جوانب في ما يتعلّق بقانون الانتخاب وهي المضمون، التوقيت والانعكاسات”، مشيراً الى “ان مجلس النواب هو مساحة الحوار الوحيدة بين اللبنانيين والخوف من ان يتحوّل إلى ساحة مواجهة”.
واوضح “ان تغيير القانون لن يُغيّر طبيعة تركيب المجتمع اللبناني وليس هذا دوره، فالقانون يعكس صحة تمثيل المجتمع ولا يُغيّره بل يُغيّر انتخاب الطبقة السياسية حين يبدّل المجتمع توجهه”.
وسأل بوعاصي “هناك استقرار تشريعي لا بدّ منه و”مش هيك منغيّر قانون انتخاب” بعدما اثبت انه فاعل وناجح. فمن عام 1960 الى العام 2018 اعتمد قانون الانتخاب نفسه ولو بأوجه مختلفة. فلماذا يريدون تغيير القانون الذي طبّق عام 2018 اي بعد سنتين فقط من إعتماده”؟
وحذّر “من ان الطرح المتكرر لتعديل قانون الانتخاب من دون تقدم قد يخلق توتراً في الشارع”، معتبراً “ان الطرف الاخر لا يفهم مقاربتنا وهواجسنا. لذا اتخوّف ان يكون التوتر بين الناس هو الهدف لحرف الانظار عن إنفجار المرفأ، الفشل الاقتصادي، التضخم، الفساد والتدقيق الجنائي وغيرها. حرف الانظار ممنوع ولدينا قانون نافذ فلنجر الانتخابات على اساسه. عندما نوضح الامور تكراراً ونعود الى نقطة الصفر في النقاش، يُستشف وكأن هناك شيء غير سليم والمطلوب ربما ابعد من تغيير قانون انتخاب. إذ تم الوصول الى القانون المقترح لبنان دائرة واحدة يكون التمثيل والدور المسيحي تراجعا من جديد، وحينها لم يتغير المجتمع بل فقد صحة التمثيل.”
ورداً على سؤال عن حقيقة وجود تنسيق مع “التيار الوطني الحر” في هذا الملف، اجاب “ان الخصومة السياسية لا تمنع في المحطات المفصلية الوطنية الكبرى من قيام تلاقٍ مع اي طرف سياسي وهذا ما هو حاصل اليوم وهذا امر جيد”.
واذ اسف لأننا سبقنا زيمبابوي وحللنا في المرتبة الثانية في التضخم”، اعتبر “ان الرقم 365% غير دقيق، إذ يجب الا ننسى انه يوجد دعم من مصرف لبنان للكثير من المواد ويعتقد ان التضخم تخطى 400%”.
وختم بالتأكيد “ان يجب إعطاء الاولوية لعلاج هذه الامور وترك البحث بقانون الانتخاب لوقت لاحق”.
كذلك، اكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان “اننا ككتلة “قوات لبنانية”، موقفنا واضح جداً بالنسبة لموضوع قانون الانتخاب، ما تحقق في جلسة اللجان المشتركة اليوم ان هناك قانون انتخاب ساري باتفاق النواب، واي رهان على تأجيل الانتخابات ساقط لأن هناك قانون ساري ويمكن ان تحصل الانتخابات على اساسه”.
وقال من مجلس النواب، “مطلبنا الثاني إجراء انتخابات مبكرة وسنبقى نطالب بذلك، اليوم ما يُطرح بكل صراحة وهدوء وصدق هو تغيير بالنظام السياسي، وكل المداخلات تتناول هذا الموضوع، وبالتالي ما يطرح لا يتعلق بتغيير قانون الانتخاب، بل بتغيير النظام السياسي في لبنان، انتم تعلمون دقّة هذا الموضوع في الظروف العادية، فكيف الحال في ظروف كتلك التي نمرّ بها، والتي لا نستطيع خلالها الاتفاق على تشكيل حكومة في ظل تجاذبات محاصصة وفي الوقت نفسه سياسية وطائفية”.
اضاف “إذا لم نستطع تشكيل حكومة لمهمة إنقاذية وإجراء مداورة على كل الوزارات. فهل نطرح في هذا الظرف المالي والاقتصادي والصحي تغيير للنظام السياسي؟ توقيت طرح تغيير في النظام السياسي ليس سليماً، عند طرح هذا الموضوع يجب الانتباه إلى اننا بلد تعددي وفيه عيش معاً ومكوّنات علينا احترام وجودها وصحة تمثيلها، فهذا موضوع يتطلب في ظروف عادية وجود دولة قوية تبسط سيطرتها على كل اراضيها وظروف طبيعية، وكل هذه الأمور غير متوفرة، استقرار التشريع والاستقرار في البلد يرتبطان ببعضهما البعض، فاستقرار التشريع أنه عند تقديم قانون تجربته، ونحن منذ التسعينيات نجرب قوانين لم تؤمن صحة التمثيل لكل المكونات، فهل المطلوب العودة لقوانين تعطي النتائج نفسها لقوانين غازي كنعان ورستم غزالة”؟
وختم عدوان “اي قانون انتخابي او اي طرح يجب ان يؤمّن صحة وفعالية التمثيل، ونحن نعتبر ان القانون الموجود والذي استمر العمل عليه لسنوات عدة، وساهم به كل الأفرقاء، هو اول قانون منذ 30 سنة يقترب من صحة وفعالية التمثيل، فنحن غير مستعدين ان نغيّر بصحة وفعالية التمثيل، لأن هذا الحق لا يعود لكل واحد منا، بل يرتبط بالتركيبة اللبنانية وتعدديتها وبالاندماج الوطني، وهي امور تمثل جوهر وكيان لبنان، والأولوية اليوم يجب أن تكون للحكومة ولمعالجة قضايا الناس وحل المشاكل التي نعيش فيها، من ثم نذهب نحو الاستقرار ونرى إلى اي مرحلة من بناء الدولة وصلنا، ومن ثم نجد الإطار الصحيح للبحث في هذه المواضيع”.
بدوره، اشار النائب آلان عون بتصريح اثر انتهاء جلسة اللجان المشتركة، الى “ان على عكس الاجواء التي كانت سائدة، فان الحوار داخل جلسة اللجان اليوم بين الكتل كان هادئا وعميقا ومسؤولا من كل الاراء التي قدمت، ان كانت من هذا الاتجاه او ذاك”.
اضاف “اننا مع احقية اي نائب او كتلة بطرح ما يريد، وحق علينا ان نتناقش. حاولنا ان نثبت ان النقاش يجب ان يسلم بان هناك قانونا قائما، وعدم الاتفاق على بديل لا يعيد النظر باجراء الانتخابات على اساس هذا القانون. هناك قانون حي يرزق، أتى بمجلس 2018 وان شاء الله يرزق بمجلس اخر في 2022. اذا، هذه من اول المسلمات”.
ولفت الى “ان ما هو مطروح اليوم كما سبق وقلت يرتقي الى تغيير في النظام وليس مجرد تغيير تقني او تعديل تقني لقانون الانتخابات. كما يمكن ان يكون مطروحا بشكل طبيعي ويناقش بشكل تقني من اجل تطوير هذا الاقتراح كما طرح اليوم زميلنا اللواء جميل السيد وزميلي علي فياض الذي طرح فكرة تقويم الدوائر او الصوت التفضيلي او غيره”.
واكد “اننا امام طرح يحاكي اموراً دستورية وتحديدا تغييرا جذريا في النظام السياسي، وهو الغاء الطائفية والغاء القيد الطائفي في مجلس النواب، وهذا شيء ليس عابرا، هذا موضوع طرح في الطائف وفي الدستور ووضع له في المادة 95 آلية تبدأ من الهيئة الوطنية برئاسة رئيس الجمهورية لتبحث في كل موضوع الغاء الطائفية، هو مسار “طويل عريض” يزيل الطائفية من العقول والنفوس والاداء قبل ان نصل الى التعاطي معه انتقائيا فقط في مجلس النواب او في الانتخابات النيابية”.
واشار الى “ان كل هذه المواضيع التي كانت في الدستور ولم تطبّق كمجلس الشيوخ او اللامركزية ادارية او غيره، هي افكار مطروحة لتغيير النظام”. مضيفاً “قدمت اقتراحا اتمنى ان يطرحه الرئيس الفرزلي على الرئيس بري، بأن هذا الموضوع يجب ترحيله الى طاولة الحوار الوطني الذي يريد رئيس الجمهورية عقدها، ومعها عدة امور منها موضوع تطوير النظام. مكانه هناك، يجب بحثه بهذه الدرجة من المسؤولية بشكل متكامل مع كل الامور الاخرى، لا ان ننظر فقط الى الغاء الطائفية من باب واحد. هناك دولة مدنية، وهناك قانون الاحوال الشخصية وكل ما يخدم الذهاب الى المواطنة والى العلمنة الذي يمكن ان يأخذنا الى الغاء الطائفية في مجلس النواب”.
وشدد على “ان لا يجوز فقط البحث في الغاء الطائفية من جانب واحد او من بوابة واحدة، هي قانون الانتخابات، بل كل متكامل. لذلك وقبل الدخول في هذا الموضوع، ومرارا نكرر النقاش ذاته، ومنعا لانتقاص هذا النقاش من اهمية المكان المناسب، لطرح موضوع الغاء الطائفية في مجلس النواب او في القصر الجمهوري اينما كان، انما الامور ترتقي الى هذا الحجم من الاهمية، وليس مجرد حالة جزئية لها علاقة بقانون الانتخابات. اتمنى ان يحصل ذلك وان نوقف هذا السجال ونعود الى نقاشات تقنية بحتة، في ما يخص قانون الانتخابات مع الانفتاح على تطوير القانون الحالي، ولكن عدم العودة الى اهم انجاز فعله هذا القانون وهو صحة التمثيل”.
وتابع عون “هناك ثلاثة امور اساسية تحدث بها الزملاء، فالزميل جورج عقيص تحدث عن مفهوم حق التصويت وحق الانتخاب، ويجب ان يتراوح القانون بين حق التصويت وحق الانتخابات اي حق الخيار السياسي. وتحدث الزميل جميل السيد عن المزاوجة بين التمثيل الوطني والتعايش بين اللبنانيين، ولا يجوز ان يكون قانون الانتخابات تنقصه واحدة من الاثنين. كما طرح الزميل سيزار ابي خليل نظرية الخيار بين الاحادية والتعددية وحماية التعددية في ظل الاحادية التي نراها في المنطقة. لهذا السبب الموضوع جوهري وخطير ولا يجوز التساهل فيه، ونحن لدينا نموذج في لبنان يجب المحافظة عليه من كل جوانبه، وقانون الانتخابات مدماك اساسي للمحافظة على النموذج اللبناني، وآمل ان نتعاطى مع هذا الموضوع بهذه الجدية”.
وسئل عن اسباب طرح قانون الانتخابات للنقاش في الوقت الراهن وهل هو لتحييد النظر عن موضوع التدقيق الجنائي، أجاب عون: “كلا. هذا الموضوع ليس جديدا، وسبق ان طرحه الرئيس بري قبل موضوع التحقيق. لديهم وجهة نظرهم ومن حقهم ان يطرحوها. نحن لدينا رأي، أي مسلمتين، في حال تعذر الاتفاق نحافظ على القانون الحالي ولا يجوز عدم الاتفاق على قانون جديد، بأي عذر، لا لتطيير انتخابات ولا للتمديد لمجلس النواب، ولا لاي شيء من هذا القبيل، وثانيا بالنسبة لنا تغيير في هذا الحجم يرتقي الى موضوع حوار وطني اكبر من ذلك”.
واوضح عون إلى “ان تقدم باقتراح ترحيل موضوع قانون الانتخاب إلى طاولة الحوار الوطني لأنه المكان المناسب لطرحه”.
اما النائب قاسم هاشم فاعلن اثر انتهاء جلسة اللجان المشتركة ان “قانون الانتخابات واقتراح كتلة التنمية والتحرير كان مادة نقاش في جلسة اللجان النيابية اليوم. والجلسة كانت موضوعية والنقاش متطور ومتقدم بشكل يخدم مصلحة البلد وضرورة الذهاب نحو تطوير النظام وما تعانيه اليوم قد يعتبره البعض انه امر عابر وعادي وسببه ظروف عادية نحن نقول التنوع في هذا البلد هو ما يميّز تركيبة هذا البلد وهو ما يجب الحفاظ عليه صحيح، لكن تطوير النظام السياسي يصبح واجباً في كل مرحلة من مرحلة التعثر خاصة وان تطوير نظامنا حفظه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني”.
اضاف “من هذا المنطلق كانت كتلة التنمية والتحرير بشكل أساسي مبادرة الى طرح قانون انتخابات عصري متقدم ومتطور يحاكي الدستور اللبناني وضرورة تطوير هذا النظام وفق الدستور اللبناني. وقيل الكثير حول هذا القانون والقانون الحالي. صحيح الانتخابات النيابية حصلت عام 2018 وفق قانون متطور اهم ما حمله قانون 2018 هو النسبية ولاول مرة تخاض الانتخابات على اساس النسبية. وهذه اهم نقطة ايجابية في تحول قوانين الانتخابات. وهذا لا يعني ان نتوقف حيث نحن، لان القانون على اهميته، الا ان ليس الافضل وليس المثالي. والقانون المثالي يُحاكي الدستور، والدستور واضح في مواده في المادة 22 والمادة 95 في كيفية صياغة قانون انتخابات طبعا للوصول الى الغاء الطائفية في يوم ما والوصول للدولة المدنية، لان علّة هذا البلد في النظام الطائفي والمذهبي المتحكم منه و النقاش الذي ينطلق من مصالح طائفية ومذهبية وسياسية لا من المصلحة الجامعة مصلحة الشعب اللبناني الجامع. ما نطمحه هو الوصول للدولة المدنية، دولة المواطنة، وقانون الانتخابات هو الطريق والسبيل لاي تطوير يمكن ان نطمح اليه في نظامنا او في اي نظام يمكن ان يحتاج الى هذا التطوير”.
وختم هاشم “قانون الانتخابات اليوم الذي طرحناه هو قانون متقدم ومتطور ويحتاج الى نقاش. وهذا امر طبيعي وقد يكون هناك نقاش. ونحن منفتحون على تعديل وعلى نقاش يمكن ان يصل اليه هذا القانون في تطوير كل ما يمكن ان يخدم المصلحة الجامعة لكل اللبنانيين من دون استثناء بعيدا عن مصالح طائفية فئوية سياسية مذهبية حزبية انما يحفظ وحدة اللبنانيين من خلال المواطنة الحقيقية بعيدا من اي تداخلات وتشابكات في علاقة المواطن وانتماءاته الطائفية والمذهبية”.
من جهته، اعتبر النائب علي فياض بعد اجتماع اللجان المشتركة “ان لا شيء يمنع من البحث في بعض نقاط الضعف التي يعاني منها قانون الانتخاب ونحن لدينا بعض الملاحظات التقنية ولا داعي لمقاربة هذه الموضوعات بتوتر طائفي وحزبي”.
بدوره، عقد النائب جميل السيد مؤتمراً صحافيا في مجلس النواب، قال فيه “اجتماع مجلس النواب اليوم خارج التاريخ والجغرافيا. الناس في واد وهم يبحثون عن قانون انتخاب وهل تجرى الانتخابات او لا؟ فلا اشتباكات حصلت، انما هناك اكثر من 65 نائباً في جلسة اللجان المشتركة. وانا اشكر الانقسام الطائفي والسياسي الذي اوجد هذه المشاركة، فلولا انهم منقسمون لما اتوا. وكل واحد حضر للدفاع عن حصته في قانون الانتخاب. وانا ارى ان كل الطروحات منذ 1990 الى اليوم مرت ايام حلوة واليوم نحن في اسوأ ايام. يريدون إستحداث مجلس شيوخ واجراء انتخابات على اساس لبنان دائرة واحدة وعلى قاعدة النسبية والغاء الطائفية، في وقت كلهم طائفيون ولا يستطيعون تأليف حكومة”.
المصدر: المركزية
