أعلنت لجنة أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج انها “تتابع اتصالاتها الحثيثة والكثيفة مع المسؤولين والقادة النقابيين لبلورة تحرك شعبي فاعل وضاغط لتنفيذ قانون الدولار الطالبي واستنكارا للتلكؤ في تطبيق مندرجاته القاضية بصرف 10 آلاف دولار لكل طالب بسعر 1515 ليرة، في ظل تردي الأوضاع عموما في البلاد والإنهيار المتسارع للإقتصاد والتفشي الوبائي الذي ينذر بكارثة صحية كبرى ستنعكس بصورة أكثر سوداوية على المشهد المتردي في البلاد”.
وأضافت في بيان: “اللبنانيون يرون ويسمعون يوميا عبر وسائل الإعلام ما ينقل من المشاهد الإنسانية الجارحة لأبسط معايير القيم الأخلاقية المتجلية في صور الطلاب الجامعيين وهم يفترشون الأرصفة ويلتحفون العراء وقد فصلوا من جامعاتهم لعدم سداد أقساطهم بسبب تخلي أركان الدولة عنهم، وتمنع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف عن تنفيذ القانون الذي أقرته أعلى سلطتين في الدولة ووقعه فخامة الرئيس وأصدره بمرسوم جمهوري لينشر في الجريدة الرسمية على أن يعمل به فور صدوره”.
وأعلنت “بناء على ذلك، ان وفدا منها ضم: سامي حمية، الدكتورة صوفي ظاظا، شرحبيل الرفاعي، محمود حمود وميشال الشرتوني، التقى رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر صباح اليوم، وجرى تداول السبل الكفيلة إنصاف الطلاب وعدم إضاعة العام الدراسي الجديد”.
وتابع البيان: “أسهب الدكتور أسمر في توضيح الكثير من المسائل والأساليب الديموقراطية المنوي اعتمادها للوصول إلى بر الأمان. وأبدى كل استعداد لتوسيع دائرة الإتصالات بالمسؤولين عن الموضوع وترك الباب مفتوحا لإستكمال ما يستجد واتخاذ القرار المناسب”.
وإلتقت اللجنة للموضوع نفسه رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان وناقشت معه “الأزمة المالية التي يعيشها الطلاب جراء عدم تطبيق القانون 193 ومناقشة سبل تنفيذه”، وأوضحت انها “حملت سعادة النائب رسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية في هذا الصدد”، وانها “تتواصل مع دولة الرئيس نبيه بري لتحديد موعد قريب معه أو مع أحد مستشاريه”.
وعاهدت الجمعية “أهاليها وأبناءها وأصدقاءها أنها مستمرة في تحمل مسؤولياتها كاملة في سبيلهم ولن تتردد في تبني أوسع التحركات وأقصاها إذا لم تلح في الأفق القريب جدا بادرة خير”.
المصدر: “الوكالة الوطنية للاعلام”
