مع ارتفاع معدل الوفيات ونسب حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأردن، برزت هواجس عدة حول الضغط الذي تشهده مستشفيات كثيرة من ذوات القدرة الاستعابية المحدودة في بلد يبلغ عدد سكانه ما يقارب 10 ملايين و200 ألف نسمة، ويضم أكثر من 10 مخيمات للاجئين السوريين والفلسطينيين.
لذلك أصدر رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، تعليمات يفوض من خلالها وزارة الصحة سلطة وضع اليد على أي مستشفى كلياً أو جزئياً وتكليف إدارته والعاملين فيه بالاستمرار في تشغيله لاستقبال المصابين، ويعني بهذه التعليمات المستشفيات الخاصة.
كما ستحدد وزارة الصحة سقف تسعيرة علاج كورونا بالنسبة للذين يٌعالجون على نفقتهم في المستشفيات الخاصة، مع وضع عقوبة حبسية للمخالفين لا تقل مدتها عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات.
لكن وزير الصحة، نذير عبيدات، يستدرك قائلا إن اللجوء إلى “تنفيذ القرار سيكون عند الحاجة وفي الحالات الطارئة فقط”.
ويؤكد أستاذ علم الفيروسات وعضو لجنة الأوبئة الأردنية، عزمي محافظة، لبي بي سي عربي أنه يستبعد لجوء الحكومة بالفعل لوضع اليد على المستشفيات الخاصة، لأن ذلك يعتمد بالأساس على قدرة المستشفيات الحكومية والمستشفيات الميدانية على استيعاب المرضى.
ويبرر محافظة قرار الخصاونة بأنه “تخوّف من سيناريو ارتفاع الحالات، لكن الوضع حاليًا ضمن السيطرة” معتبرًا أن نسبة ملء المستشفيات أقل من 50 بالمئة وهي حتى الآن نسبة مقبولة.
في المقابل، يقول رئيس جمعية المستشفيات الخاصة ومالك إحدى أكبر تلك المستشفيات في العاصمة عمان، فوزي الحموري، بأن الجمعية لم تكن على علم بالقرار قبل صدوره، وقد جاء بشكل مفاجئ.
ويؤكد الحموري أن قرار وضع اليد على هذه المستشفيات غير مبرر، لأنها”وضعت كل إمكانياتها منذ بداية الأزمة تحت تصرف وزارة الصحة للتصدي للوباء، كما أن كلفة العلاج مرتفعة عندما يتعلق الأمر بالمرضى في أقسام العناية المركزة تحديدًا، ولا سيما أنّ هناك كثيرا من الأجهزة والأدوية والأطباء الاستشاريين في هذا القسم لعلاجهم”.
ويستبعد الحموري سيناريو وضع اليد على هذه المستشفيات لأن تطبيق هذا القرار مشروط بضمان حقوق الملكية الشخصية للأفراد والشركات، كما أن “العلاج عموما يجري بأسعار مخفضة وعلى نفقة الدولة”.
ويحكي مواطنون أردنيون عن تجاربهم في المستشفيات الخاصة مع بي بي سي عربي ، مؤكدين أنهم كانوا مضطرين لدفع 3000 دينار أردني (أي 4231 دولار أمريكي) قبل دخول المريض إلى المستشفى فقط لأنه مصاب بفيروس كورونا.
التقينا طارق مسعود، ابن أحد المصابين الذين يٌعالجون في مستشفى خاص طالبته بمبالغ تصل إلى 11000دينار (15500دولار) خلال عشرة أيام فقط.
اتصل به المستشفى لدفع ما عليه من مبالغ. “استغربت” يقول طارق “الرقم كان كبيرا بدون مقابل، لم تكن هناك عمليات، لم يتعد الأمر بعض الأدوية إضافة إلى جهاز تنفس”.
لذلك يؤيد طارق هذا القانون، مضيفا أنه “يجب أن تكون هناك آلية للسيطرة على الارتفاع المهول في الأسعار، فالآن ليس لدينا مرجع لنسأله، كيف وصلت الفاتورة إلى هذا المبلغ؟”.
لاقى قرار وضع اليد على المستشفيات الخاصة ترحيبًا بين معظم الأردنيين، ولا سيما أن معدل الرواتب في الأردن 454 دينار (640 دولار) بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور 220 دينار (310 دولار).
كما أن البيانات الرسمية الحكومية تشير إلى ارتفاع واضح في معدل البطالة خلال الربع الثاني من هذا العام ليصل نحو 23%، وهو ما يفاقم تخوف المواطنين من عدم القدرة على دفع التكاليف المترتبة على العلاج.
تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي صورة فاتورة قيل إنها لمصاب بكورونا، ووصلت إلى 5 آلاف دينار (7000 دولار) مستنكرين ما وصفوه متاجرة المستشفيات بصحة الأردنيين.
رصدت بي بي سي آراء الأردنيين من خلال لقاءات في شوارع العاصمة عمان، فقال بعضهم إن “القرار سليم، فالمستشفيات الخاصة والحكومية يجب أن تكون يدًا واحدة، لأن هذا وباء استهدف الجميع”.
ومن أمام إحدى المستشفيات الخاصة قالت لنا إحدى الأردنيات: “كل شيء في مصلحة الشعب ومصلحة المواطن أنا معه” موضحةً بأنها ورغم أنها استطاعت توفير العلاج لوالدها المصاب لكن هناك كثيرا من الناس لم يستطيعوا ذلك.
كما تقول إحدى المواطنات العاملات في القطاع الصحي إن القرار سيزيد من ثقة المواطن بالحكومة، وسيوفر مجالاً لجميع الموطنين للعلاج خاصة أن معظم الأردنيين من الطبقة المتوسطة .
وقابلنا مقيمًا سوريًا عبرّ لنا عن وجهة نظر المقيمين، إذ يرى أن القرار صائب، لأن معظم المقيمين خارج مخيمات اللجوء غير مؤمنين صحيًا، ويضطرون لدفع علاجهم.
