يعمد غالبية التجار وأصحاب المحلات الكبرى إلى صرف مبيعهم اليومي من الليرة اللبنانية الى الدولار، مما يؤدي الى رفع سعر الصرف، بعد ظهر كل يوم وحتى آخر ساعات المساء.
آلاف العمليات تحصل يومياً بين ملايين المواطنين الذين أصبحوا يعملون كصرّافين غير شرعيين الجميع يتسابق ليتاجر بالعملة. السائق ونادل المقهى، والبائع في محلات الإلكترونيات في كل مكان سوق سوداء تهوى العملة، بالاضافة الى مليارات الدولارات المخبأة في المنازل.
المعاناة التي يعيشها الاقتصاد اللبناني، من تدهور الليرة والعقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على النظام جراء سيطرة قوى الامر الواقع عليه وخلفها طهران، إضافة إلى جائحة “كورونا” وما تلاها من إجراءات، والاستعصاء الحكومي، كلها أمور تؤدي الى ان يلعب الدولار على حبال السياسة المترنحة، بالتزامن مع تعقيدات في الملف الحكومي مما يجعل من شبه المستحيل ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، وجعلها متناسبة مع دخل الأفراد، ورغم تدخل مصرف لبنان في توفير العملات الصعبة، الا انها عادت وتخزنت مجدداً في اروقة التجار والصيارفة، وبالتالي لغاية الساعة لا إجراءات تتخذها الدولة المتفرجة دوماً، ولا حتى تضميد مؤقت لجرح غائر.
التلاعب بأسعار الدولار هي عملية تقنية، وإلا من أين تتوفر ملايين الدولارات للمستوردين رغم أن الصرافين الشرعيين أصبحوا خارج اللعبة؟ ما يعني أن مصدر المستورد هو السوق السوداء، وهذا يحصل تحت مرأى الدولة والبنك المركزي.
فبات سلاحهم السياسي لتعميم الفوضى المالية والاجتماعية لاستكمال المخطط المرسوم للبنان منذ 17 تشرين 2019 حتى تفجير مرفأ بيروت، بضرب الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني، توازياً مع مفاوضات ترسيم الحدود الجنوبية القائمة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في الناقورة.
ففي مساء يوم 22 اكتوبر الماضي كان خبر تكليف الشيخ سعد الحريري بتشكيل الحكومة قد خفض سعر الدولار 400 ليرة دفعة واحدة من قيمته، وكان الأمل أن يعود بها إلى قيمة 1500 ليرة مقابل دولار الواحد كما كان، فهل اصبح هذا مستحيلاً او “في الاحلام” ؟.
المصدر: الكلمة أونلاين – شادي هيلانة
