نشر موقع “النهار”:
لم يصدر حكم العدالة بعد في قضية الاعتداء الجنسي على القاصر عدنان بوشوف (11 سنة) وقتله في طنجة في أوائل أيلول (سبتمبر)، ولم يقدم المتهم بعد إفادته أمام المحكمة.
وأرجأت محكمة الجنايات في طنجة بدء المحاكمة بحق المتهمين الأربعة في قضية اغتصاب القاصر وقتله حتى 17 تشرين الثاني (نوفمبر).
ومثل المتهم في الجريمة التي هزت الرأي العام الوطني للمرة الأولى أمام قاضي التحقيق يوم الثلثاء 3 تشرين الثاني (نوفمبر). ولا يزال المدعى عليه الرئيسي المدعو أ. ه.، (23 سنة)، ينتظر أن تعين له المحكمة محامياً للدفاع عنه، إلا أنَّ نظراً لفظاعة الجريمة التي أثارت موجة التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم يوافق أي محامٍ في نقابة طنجة على تولي الدفاع عن المدعى عليه.
والواقع أنَّ قاضي التحقيق قرر تأجيل استجوابه لمدة أسبوعين نتيجة تدهور الحالة العقلية لوالد الضحية بعد تعرضه لصدمة.
وقبل إحالة القضية إلى قاضي التحقيق، كان المدعي العام قد استمع إلى أقوال المدعى عليه الذي يحاكم بتهمة “القتل العمد للقاصر” و”هتك الأعراض”.
إلى ذلك، يشتبه بتورط شركاء المدعى عليه في السكن، ومن بينهم شقيقان، في القضية، بتهمة “إخفاء جريمة”، و”التستر عن الحقائق وعدم الإبلاغ عنها بعد التعرف إلى صديقهم في مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع كجزء من إجراءات التحقيق”.
وتبين من الأمر الذي وقعه قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في طنجة بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية أن المتهم الرئيسي كان مسؤول مراقبة الجودة في مورد السيارات “فاليو”. واعتقل الشاب ليلة الجمعة 11 أيلول (سبتمبر)، بعد أربعة أيام من اختفاء الضحية.
وكانت عائلة الأخير قد أبلغت الشرطة باختفاء ابنها يوم الاثنين الواقع فيه السابع من أيلول (سبتمبر)، أي قبل أن تكشف التحقيقات عن الطبيعة الجرمية للقضية.
وساعدت تسجيلات كاميرات المراقبة في شارع مارتيل على التعرف الى المكان الذي كان فيه القاصر للمرة الأخيرة. ونجحت عمليات التشخيص التي قامت بها الشرطة القضائية، بدعم من مديرية مراقبة التراب الوطني في تحديد هوية المشتبه فيه.
وفي بداية الاستجواب، أنكر الأخير أي علاقة له باختفاء الضحية، ودعا المحققين إلى تفتيش المنزل الذي يقيم فيه مع ثلاثة أشخاص آخرين في بني مكادة للتحقق من صحة أقواله. إلا أنَّ بعد مواجهته بمقاطع الفيديو التي تظهره إلى جانب القاصر، اعترف أخيراً بأنه هو الذي استدرجه إلى بيته.
ويشير التحقيق الذي أجراه القاضي صلاح الدين خطاب إلى أنَّ المتهم الرئيسي غادر مكان عمله بعدما ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 7 أيلول (سبتمبر) في حوالي الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، ثم توجه إلى منزله. والتقى بالضحية عدنان في الشارع وطلب منه أن يرشده إلى دار حضانة قريبة من منزله، من دون إثارة شكوكه وشكوك المارة.
وأفادت تحقيقات الشرطة بأن “رأس الضحية اصطدم بإحدى الركائز الخرسانية للبيت”، ما أسفر عن نزيف في جبهته.
ويذكر أنَّ القاصر قد عرض يائساً على مغتصبه 20 درهماً أخدهم من والده لشراء الدواء لشقيقته الرضيعة.
وبعد انتهاء فعل الاغتصاب، حمل المعتدي الضحية الذي كاد يفقد وعيه ويتنفس بصعوبة وأدخله إلى شرفة منزله حيث أدخل رأسه في كيس بلاستيكيّ ولفه بشدة حول عنق الضحية حتى الموت.
وبعد التأكد من وفاة القاصر، لف جسده موقتاً بحصر كانت على الشرفة، وأخفاه عن شركائه في السكن قبل التخلص منه نهائياً، وراح يخفي معالم جريمته. وفي وقت متأخر من ليل الاثنين 7 أيلول (سبتمبر)، دفن الجثة سراً في حديقة عامة قريبة من منزله. وفي ليل الثلثاء، انتشر الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تناقل أنباء اختفاء الضحية.
وأشارت الشرطة إلى أنَّ المدعى عليه لم يبلّغ زملاءه الثلاثة بالجريمة التي ارتكبها، ولكن قد يكون طلب منهم عدم الكشف عن هويته.
ولإخفاء جريمته وتضليل التحقيق، وجه المتهم رسالة إلى والد الضحية باللهجة المصرية طالباً من خلالها فدية بمليون درهم.
وفي التحقيق الأولي، اعترف المتهم بقتل القاصر عمداً. وتوافق تقرير الطبيب الشرعي مع أقوال المتهم بعدما أفاد بأن الضحية قتل خنقاً بعد تعرضه لاعتداء جنسي. وما زالت التحقيقات جارية بحق المتهمين الثلاثة المقيمين في المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
