صدر عن “رئيس نقابة موظفي المصارف” في لبنان السيد أسد الخوري، بيانٌ أشار فيه إلى أنّه “عطفاً على قرار الاقفال الذي اتخذته الحكومة لمواجهة التفشي القلق لجائحة الكورونا من 14/11/2020 وحتى 30/11/2020 ، وكون القطاع المصرفي كان من الاستثناءات لضرورة تلبية حاجات المواطنين، وحيث أن هذا القرار اعتمد “المفرد والمزدوج” في أحقّية التنقل، وبعد مراجعة مكتب وزير الداخلية وتأكيده لنا بأن قرار “المفرد والمزدوج” يسري مفعوله على موظفي القطاع المصرفي”.
وتابع، “لذلك، وتطبيقاً لمُندرجات قرار الحكومة، وانسجاماً مع تعميم جمعية مصارف لبنان عدم الاقفال لخدمة الزبائن ولكن بالحد الادنى من عدد الموظفين، نعوّل وبشدّة على إدارات المصارف وعبر اعتماد جداول المداورة، أن تأخذ بعين الاعتبار الالتزام بالمفرد والمزدوج وفقاً للسيارة التي يملكها كل موظف، وألا تتركه يتدبّر أمره بنفسه، خاصةً وأن مخاطر القيادة في غير أوقاتها تُعرّض صاحبها لغرامات مالية، كما وأكد الوزير فهمي عبر إطلالةٍ إعلاميةٍ بأنها ستكون نقطة سوداء على السجل العدلي، الى جانب أن شركات التأمين قد لا تعترف بالحوادث في هكذا حالات”.
وختم البيان، “إن هذا الامر في غاية الاهمية ، ومعالجته لا تتطلب إلا جهد اداري بسيط لتفادي أي تجاوز للقوانين، لذلك المطلوب معالجته من قبل الإدارات المعنية في المصارف، فيكفي موظف القطاع المصرفي ما عاناه بالأمس وما يُعانيه اليوم في هذه الظروف الغير طبيعية، ويكفينا ملاحقة مشاكل وتجاوزات نحن في غنًى عنها”.
