يتساءل كثيرون، وقرّاء هذا المقال من بينهم، عن سرّ محافظة الدولار الأميركي في السوق السوداء على معدلاته المقبولة، على الرغم من انسداد الأفق الحكومي وتراجع مستويات التفاؤل بقرب ولادة الحكومة العتيدة، خصوصاً بعد العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل؟ والمعلومات تشير إلى مزيد من التشدد وتبدد الأجواء الإيجابية، التي كانت تطبع بيانات بعبدا وبيت الوسط بعد كل لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والمكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري.
زِد على ذلك، استفحال الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية يوماً بعد يوم، ومعدلات الفقر والبطالة في ارتفاع مضطرد، وكورونا خرج عن السيطرة، ما دفع المجلس الأعلى للدفاع الذي اجتمع ظهر الثلاثاء في بعبدا برئاسة عون ومشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والأعضاء، إلى اتخاذ قرار بالإقفال التام بدءاً من السبت المقبل 14/11/2020 ولغاية 30 منه، وتلويح دياب بتمديد الفترة في حال استمرار ارتفاع الإصابات.
لكن الدولار لا يبدو متأثراً بكل هذه المناخات السلبية ويحافظ على شبه استقرار، إذا صح التعبير. في حين، لا يبدو الأمر “مبهماً، أو صعب التفسير”، بالنسبة لمصادر اقتصادية ومالية متابعة لحركة أسواق الصرف.
وتوضح المصادر ذاتها، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “المعطيات المتوافرة تشرح التناقض بين الأوضاع السياسية والاقتصادية المتأزمة واستقرار الدولار غير المنطقي بالنسبة لكثيرين”، معتبرة أن “الأسئلة مشروعة حول سرّ بقائه عند هوامش معينة. علماً أن الأزمة حين كانت عند مستويات أخف وطأة، شهدنا ارتفاعاً للدولار وصل إلى 10.000 ليرة لبنانية، بينما لا يزال اليوم، مع أن الأوضاع أسوأ، يتحرك تحت الـ8000 ل.ل وبحدود 7500 ل.ل ما يؤكد وجود أيادٍ خفيّة دخلت على الخط”.
وتلفت، إلى أننا “في السابق، كنا نشهد عند أي تصريح سلبي من دياب، أو أي مناخات غير إيجابية في عملية التفاوض مع صندوق النقد، أو أي إشارة غير مطمئنة من الدول المانحة، تدهوراً سريعاً لليرة اللبنانية وارتفاعاً جنونياً للدولار. وكذلك بعد استقالة دياب وتكليف السفير مصطفى أديب بتشكيل الحكومة، كان الدولار يميل مع كل هبّة عرقلة أو تعثر أو شروط من هنا ومن هناك، وصولاً إلى اعتذاره. لكن يبدو الأمر مختلفاً اليوم”.
المصدر: موقع القوات اللبنانية – أمين القصيفي
