انسجاماً مع “الهَوَس المُمَانِع” بالإنتصارات، ولو من قلب الجحيم، بدا مُضحِكاً جدّاً كلام بعض الخبراء في السياسة الأميركية، الذين “فرّخوا” على وسائل إعلام محور “المُمانَعَة” خلال الأيام الأخيرة، والذين قد يظنّ من يسمعهم “يترجّفون” انتقاماً وسخريةً من بقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مُنتظِراً مكالمة هاتفية مع إيران، لم تحصل، يظنّ أن الرئيس الأميركي المُنتخَب جو بايدن سيسمح للجيش الإيراني باحتلال الشرق الأوسط، ربما في شباط القادم.
وعلى هامش تعاطي بعض السياسيين اللّبنانيين مع نتائج الإنتخابات الأميركية على طريقة “مات الملك مات، عاش الملك عاش”، تبقى العقوبات الأميركية على رئيس “الوطني الحر” النائب جبران باسيل موضع مراقبة، انطلاقاً من أنها ما كانت لتُفرَض على زعيم مسيحي، لولا تنسيق أميركي مع فرنسا، خصوصاً أنها (العقوبات) فُرِضَت قبل 48 ساعة من نهاية الموعد الثاني المُمَدَّد للمبادرة الفرنسية، والذي انتهى في 8 الجاري، أي أمس.
أكد مصدر سياسي أنه “توجد حالة من التنسيق بين الأميركيين والفرنسيين، وقد تكون باريس أعطت موافقتها بالفعل على معاقبة باسيل، وهو ما سرّع في فرض العقوبات بعد سلسلة من التواصُل الأميركي معه (باسيل) لتصحيح سلوكه ومساره السياسي. وهذا أتى متزامناً مع إفشال المبادرة الفرنسية”.
وشدّد في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” على أن “العقوبات على باسيل ذات مفعول أكبر ممّا هي عليه على الوزيرَيْن السابقَين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، لا سيّما أن ملفّه (باسيل) يحوي الكثير من الإتّهامات المالية، التي لولا وجدت واشنطن إثباتات في شأنها، لما كانت تحدّثت عنها بهذا الشّكل”.
من قال؟
ورأى المصدر أن “مستقبل المسار الحكومي مرهون بالساعات والأيام القادمة. ولكن لا شكّ بأن العقوبات ضيّقت الهامش الذي يتحرّك به باسيل و”العهد”، وهي إنذار للأخير. كما أنها مستمرّة على شخصيات لها حضورها الأساسي في الداخل اللبناني”.
وأضاف:”من قال إن الرئيس سعد الحريري بمنأى عن العقوبات الأميركية، خصوصاً أنه قام بمخالفات متعدّدة، تعاقب عليها القوانين الأميركية، في تعامله مع “حزب الله”؟”.
وتابع:”الأمور ضمن واقع مُربَك. ولكن توجد علامات ظاهرة وواضحة، وهي أن العقوبات على باسيل تشكّل تحذيراً لرئيس الجمهورية ميشال عون، ولا سيّما على ضوء سقوط المبادرة الفرنسية، ودخول واشنطن الى الداخل اللبناني بشكل واضح أكثر”.
وختم:”فرضت معاقبة خليل على رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يُطلِق سراح “اتّفاق الإطار” للترسيم البحري جنوباً، مُعترِفاً بإسرائيل كدولة بالإسم. وبمعاقبة باسيل، تريد واشنطن الحصول على مكسب من رئيس الجمهورية. وهذه أمور لا تتعلّق بمن هو رئيس “البيت الأبيض”.
المصدر: أخبار اليوم
