الحريري في الزنزانة الأميركية… ونقل إلى عون رفض التخلي عن “الداخلية”، هذا ما اقترحه

تثبت العقوبات الأميركية على جبران باسيل وقائع سياسية لا يمكن الرجوع عنها، ما يعكس وقوع لبنان في مسار شائك، بمراقبة لصيقة تحت المجهر الأميركي، في مجالات وملفات متعددة. وربما من البديهي القول أن العقوبات لن تقف عند حدود باسيل. شخصيات كثيرة معرّضة لإدراج أسمائها على لوائح العقوبات الأميركية. وهي قفزة جديدة من قبل الأميركيين في التعاطي مع الملف اللبناني، بعد حالة العزلة الدولية التي فرضت على لبنان وحرمانه من أي مساعدات مالية، بالإضافة إلى تشديد المراقبة الدولية والأممية على معابره البرية والمرفأ والمطار، بعد انفجار 4 آب. وللعقوبات أبعاد سياسية متعددة الاتجاهات، ولا تنفصل عن الملفات الأخرى، وعلى رأسها ملف ترسيم الحدود.

ما قبل العقوبات طُلب من جبران باسيل خطوات كثيرة يجب القيام بها لتجنّب العقوبات. كان الرجل بين نارين. لا يريد وغير قادر على الابتعاد عن حزب الله، كما لا يريد خسارة الأميركيين. راهن على انتخاب جو بايدن، لعلّ فوز الديموقراطيين يعيد إحياء الاتفاق النووي بين واشنطن وطهران فيخفّ الضغط على لبنان، وتنجح خيارات باسيل كما نجحت في مرحلة الاتفاق النووي، وأوصلت ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية عام 2016. لكن الأسابيع المقبلة ستكون بالغة الصعوبة، بانتظار خروج ترامب من البيت الأبيض. أسابيع ستحفل بالكثير من التطورات والمواقف التصعيدية بشتى الطرق وعلى مختلف الصعد.

لقد حاول باسيل مراراً تقديم أوراق اعتماد. كلها لم تكن كافية بالنسبة إلى الأميركيين.

بعد كل ما جرى، أصبح لا بد من طرح سؤال أساسي، هل بدأت معركة إسقاط العهد؟ وهنا لا بد من الوقوف عند تجارب عديدة، كان أولها مع ميشال عون رئيساً للحكومة العسكرية بين عامي 1988 و1990. وهناك محاولة ثانية حصلت لإسقاط عهد إميل لحود. لكن، تم إيقافها من قبل البطريرك الماروني نصر الله صفير. المعركة المقبلة ستكون خليطاً من المعركتين، مع اشتداد صعوبتها ومحاولة الأميركيين منع أي طرف من الوقوف بوجه هذا المسار، وإلا سيكون عرضة للعقوبات. وهنا تفيد المعلومات أن البطريرك الماروني تلقى رسائل عديدة قبل فترة، مفادها أنه لا يمكنه أن يشكل غطاء لرئيس الجمهورية، خصوصاً بعد فرض عقوبات على المحيطين به والمقربين منه.

ما كان مطلوباً من باسيل هو الابتعاد عن حزب الله، في محاولة أميركية لتكريس عزلة الحزب داخلياً، وبالضغط الاقتصادي على بيئته، وتجريده من حلفائه. اليوم أصبح باسيل يتعرض لأسلوب مماثل بعزله، والضغط على حلفائه للإنفضاض من حوله. وبلا شك، فإن الضربة التي تلقاها ستحدث فراغاً كبيراً داخل البيئة المسيحية. وهنا لا بد من التركيز على الجهات التي يفترض أن تسد هذا الفراغ، سياسياً ومناطقياً، ما سيعيد الحياة إلى بيوتات سياسية تقليدية، وشخصيات مستقلة أو شبه مستقلة، تم القفز فوقها من قبل التيار الوطني الحرّ. ولذلك، هناك صمت مسيحي فَرِحٌ إزاء العقوبات، لأن شطراً كبيراً من المسيحيين يعتبرون أن باسيل دخل إلى “النادي السياسي” كطفيلي أراد سحق الجميع. والآن تلقى ضربة قاصمة. كل هذه البيوتات تعتبر أن ثمة نافذة فرج قد فتحت أمامهم، بفرض العقوبات على باسيل.

لا تنفصل الأزمة اللبنانية عن الأزمة السورية على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية والطبية والسياسة والأمنية والعسكرية. الصعوبات في البلدين ستتزايد في المرحلة المقبلة. بالإضافة إلى ارتفاع منسوب فرض العقوبات على مقربين آخرين من رئيس الجمهورية وباسيل. وما يجري هو جزء من إعداد المسرح لمرحلة جديدة من العلاقات الإيرانية الأميركية، إما تفاوضاً أو تصعيداً. حتى التفاوض سيكون خاضعاً لمعيار أساسي وهو ضرب وإضعاف الأطراف الإيرانية في الشرق الأوسط.

كل ذلك سينعكس على ملف تشكيل الحكومة، بالتوازي مع صدور العقوبات. زار الرئيس سعد الحريري قصر بعبدا، في محاولة منه للتفاهم مع عون على إنتاج الحكومة. لكن عون كان غاضباً، واعتبر أن هناك ملفاً أهم من تشكيل الحكومة، وهو متابعة تداعيات العقوبات على باسيل وكيفية الخروج منها.
العقوبات على باسيل ستضع الحريري أمام استحقاقات كثيرة متخمة بالشروط، خصوصاً بعدما وضع الأميركيون خطوطاً حمراء في آلية تشكيل الحكومة، أولها عدم تمثيل الحزب، وعدم تسليم وزارات معينة لعون مثلاً، وطبعاً هناك شروط أخرى لم تظهر بعد.

منير الربيع- المدن

كما تطرقت مصادر لـ “الأنباء” الالكترونية إلى أجواء اللقاء بين الرئيسن ميشال عون وسعد الحريري، كاشفةً أنّ الأخير نقل إلى رئيس الجمهورية، “رفض الفاعليات السنّية، وفي مقدمتها دار الفتوى، التخلي عن وزارة الداخلية بعد أن تنامى إلى مسامعها أن وزارتَي الخارجية والدفاع ستكونان من حصة عون”، معتبرةً أن “هذا الأمر هو إهدار لحقوق الطائفة السنّية التي لم يبق لها الّا رئاسة الحكومة، ما يشكل إجحافاً لها”.

المصادر كشفت أن، “الحريري اقترح على عون إسناد حقيبة الطاقة إلى شخصيةٍ مسيحية ليست محسوبة على باسيل، لكن عون لم يعلّق على هذا الموضوع، وانتهى اللقاء من دون التوصّل إلى نتيجة، ما يعني أن الأمور عادت إلى المربع الأول، أقلّه إلى حين تبريد التداعيات الناتجة عن العقوبات، وعودة المعنيين بتشكيل الحكومة إلى التفكير بهدوء”.

المصادر المواكبة لفتت إلى أن “الجو العام في بعبدا لا يميل إلى التصعيد وتعقيد الأمور، وأن عون يرفض مقايضة تعطيل تشكيل الحكومة بالعقوبات على باسيل، ما يؤشّر ربما إلى أن تشكيل الحكومة لن يتأخر كثيراً”.

المصدر: الأنباء