حِملٌ ثقيل فرضَ نفسه على الواقع الاقتصادي المتهالك، لكن مع اقتراب الموجة الثانية لوباء كورونا وبلوغ المستشفيات سِعتها القصوى، عاد الحديث عن إقفال البلاد كليّاً من أسبوعين الى شهر، لكي تتمكّن الفرق الطبية والمستشفيات من الوقوف مجدداً. إلّا أنّ هذه المطالبة جُوبِهت برفض قاطع لدى «القطاع الإقتصادي» الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، فما الحلول الممكنة؟!
1390 – 1699 – 1750 – 1933 – 1850 هذه الإرقام هي نموذج عن الأعداد اليوميّة المسجلة، والتي تعلنها وزارة الصحة العامة يومياً للإصابات بفيروس كورونا، ما يؤشّر الى خَلل واضح في موضوع الإقفال الجزئي، خصوصاً أنّ عدّاد الإصابات الى تَزايد يومي.
هذا تماماً ما يؤكّده رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، والذي يشير، عبر «الجمهورية»، الى أنّ «الإقفال الجزئي لم يساهم في خفض عدد الإصابات، لا بل على العكس شهدنا ارتفاعاً سريعاً في عدّادها».
كورونا يستشرس في لبنان ويصيب الشباب.. التعبئة “فرطت”
الإقفال شكلي والوفيات أعلى من المعدل العالمي.. هل تتمرّد نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي؟
ويعتبر أنّ سببَين هما وراء هذا الارتفاع: أوّلاً: عدم اتّباع الإجراءات في الأماكن العامة كالمطاعم والسوبرماركت والمولات واستمرار الأعراس.. وكذلك في الدوائر الرسمية. وثانياً: تقاعص الدولة عن اتخاذ التدابير اللازمة في حق المخالفين».
إقتصاديّاً
وأمام التضارب في الدعوات الى الاقفال، تطرح إشكاليّات عدة تتعلق بالاستنسابية المعتمدة في قرار إقفال المؤسسات العامة، فعلى سبيل المثال نجد أنّ أبواب كازينو لبنان بقيت مفتوحة على رغم خطورة الاكتظاظ بالروّاد يومياً، ما يسبّب نقل العدوى بوتيرة سريعة، مع العلم انّ ذريعة فتح الكازينو كانت الحاجة إلى أموال. لذلك، إذا كان الهدف جَني الأموال، فالإبقاء على أبواب مركز تسجيل السيارات، او ما يُعرف بالنافعة، مفتوحة مع مُراعاة الإجراءات الوقائية يَدرّ على خزينة الدولة يوميّاً نحو 30 مليار ليرة، ناهيك عن الدوائر الرسمية الأخرى التي تُدخِل الى الخزينة مليارات الليرات يومياً.
عشوائيّة القرارات يمكن استنتاجها أيضاً بوقائع على الارض، فنلحظ على سبيل المثال بعد إقفال يدوم أسبوعاً أو 14 يوماً، تَوافُد المواطنين وبكثافة الى الدوائر التي كانت مقفلة لإنهاء المعاملات والاشغال التي تراكمت عند الاقفال وبأعداد تفوق القدرة الاستيعابية للدوائر في أوّل يوم من إعادة الفتح، فإذا كانت الدائرة العقارية الواحدة تستوعب 1000 مواطن يومياً، نجدها في أوّل يوم بعد العودة تستقبل نحو 8000».
وفي السياق، يرى عراجي «أننا في حاجة الى أن نُوازِن بين الإقتصاد والصحة، ولذلك ناشَدنا بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية كمنع التجمعات والإلتزام بوضع الكمامة والتباعد الإجتماعي… وتالياً، لكي نتمكن من الإبقاء على فتح المؤسسات ولا نلجأ الى الإقفال. لكن تبيّن أننا بتنا نخسر الإثنين معاً الإقتصاد والصحة، ولم يعد في الإمكان الموازنة والاستمرار بهذه الطريقة».
ويطرح عراجي عدداً من الحلول، يرى أنها «الأنسب لتفادي الكارثة» المقبلة، فيقول: «لا يمكن لكثير من اللبنانيين أن يأكلوا اذا لم يعملوا. لذلك، نرى أنّ على الدولة مساعدة هذه الطبقة من الناس، فبدلاً من أن تصرف 220 مليون دولار شهرياً على السلّة الغذائية، يمكنها أن تَجد صيغة أخرى لتوزّع هذا المبلغ على المياومين فيتمكّنوا من تلبية حاجاتهم في ظلّ الإقفال، وذلك أقلّه لمدة شهر، مع تطبيق الإقفال الجدّي، بحزم وصرامة، أو الاتجاه الى تطبيق صارم للإجراءات بواسطة القوى الأمنية ليُبنى على الشيء مقتضاه”.
المصدر: الجمهورية
