السبت, نوفمبر 23, 2024
الرئيسيةأخبار لبنان اليومالمداورة حقّ دستوري إلاّ المالية فمُنزلة شرعاً

اضغط على الصورة لتحميل تطبيقنا للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

المداورة حقّ دستوري إلاّ المالية فمُنزلة شرعاً

انضم الى قناتنا على الواتساب للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

انضم الى قناتنا على التلغرام

spot_img

انضم الى مجموعتنا على الفيس بوك

spot_img

كم هو عجيب وغريب امر هؤلاء الذين يمثلون على الشعب، فهل يُعقل أن فاسد يحاسب ويعاقب فاسداً؟ او يدافع القاتل عن الضحية؟
النخبة السياسية الفاسدة في لبنان هي أساس إنتشار آفة الفساد والمحاصصة المقيتة، بعد ان أساءت كل الإساءة إلى الوطن والشعب. فعندما يكون هدف المسؤول، سلب ونهب، أكبر قدر ممكن من مال الدولة، يتحول هذا المخلوق، تدريجياً إلى فاسد ومتعفن يعمل من اجل مصلحته ومصلحة حزبه وعشيرته وقوميته وهذا ما يحدث في لبنان. فمن المضحك جداً ان نرى معظم المسؤولين اللبنانيين اليوم يعلنون علناً ودون خجل تضامنهم مع اهالي الشهداء ويطالبون بتنحي كل الذين أوصلوا البلد الى الهاوية.

جلّ ما يريده اللبنانيون هي حياة حرة كريمة، ويدافعون عن حقوقهم الانسانية التي تتعرض للانتهاكات بسبب الانفلات الامني والفوضى التي تغذيها المليشيات المسلحة، حيث تتفاقم الاوضاع سوءاً يوماً بعد يومِ من دون اجراءات حاسمة.

هل يُعقل ان فاسد يستجوب فاسداً؟

يشهد لبنان منذ ١٧ تشرين الأول الماضي، احتجاجات جماهيرية واسعة، طالبت بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومحاربة الفساد، ورفض كل الحلول الترقيعية التي وعدت بها حكومة الفساد والمحاصصة، للالتفاف على المطالب العامة، في محاولة لإحتواء وإجهاض الاحتجاجات الشعبية وامتصاص غضب المواطنين الذين يطالبون اليوم بحكومة تغييرية بعيدة عن النهج العام التي تعاقبت عليها الحكومات السابقة وهذا ما وعد به الرئيس المكلف سعد الحريري!.

الأجواء حتى الساعة لا تزال توحي بأن أطراف الفريق الحاكم يريدون أن يتخذوا غطاءً من الرئيس الحريري لمواصلة النهج الذي دأبوا عليه، لأن الجميع يُدرك أن الحريري هو الوحيد القادر على تزخيم الدعم الدولي لمساعدة لبنان، إلا أنهم لا يسيرون في هذا الاتجاه الاصلاحي والإنقاذي. الانهيار الذي وصل إليه البلد على المستويات كافة، المالية والاقتصادية والمعيشية والصحية، كلها عوامل كنا اعتقدنا انها قد تدفع عون إلى الحزم على مستوى تحمل المسؤولية التي بلغت درجة كارثية.

يبدو أن العقبات بدأت تتوالى بعد بروز نيات الحريري الجدية للذهاب الى حكومة في أسرع وقت حيث عادت حقيبة الطاقة ومعها الصناعة، لتُشكّلان مُجدداً العائق الأبرز في وجه التأليف من خلال إصرار رئيس “التيّار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، على الإحتفاظ بها، ويُضاف الى العقبة هذه، عقبة مطلب “الحلف الحاكم” بتشكيل حكومة من 20 أو 22 وزيراً، في وقت يرى الحريري أن تجاوز الرقم 18، من شأنه ضرب ميثاقية الحكومة التي يجب أن تخضع القرارات فيها على قاعدة التصويت، لا على قاعدة “الثلث المعطل”.

يبدو أن حزب الله اقتنع بمبدأ المداورة في ما يتعلّق بالحقائب التي بحوزته وتحديداً الصحّة حيث يتحدث الحزب في مجالسه الخاصة والعامة، انه ادّى قسطه للعلى في هذه الوزارة، وقد حان الوقت ليتولّى غيره دفّة المسؤولية هذه. لكن حقيبة المال باتت ملكاً للثنائي الشيعي حتى فرنسا العظمى لم تستطع تجريدها منهما، وبالتالي اصبحت خارج المداورة كأنها منزلة شرعا ً لهؤلاء. ان ترف الوقت والمصلحة الوطنية، هو ليس سوى محاولة لإحراج الرئيس المكلف وإظهار أن المُشكلة ليست عنده بل عند الأطراف الأخرى وتحديداً عند الحريري. ومن خلال ما يجري من شد حبال، يتبيّن وكأن هناك توزيع أدوار بين أركان السلطة، يُريدون من خلالها إحراج الحريري ووضعه أمام الأمر الواقع، على قاعدة، إمّا أن تؤلّف بالموجود ونذهب الى حكومة وطنية جامعة، أو أن تعتذر !والخيار الأخير، من شأنه أن يُضعف الحريري في أكثر من موقع ومكان.

ماذا سيحدث الآن فيما نحن نترقّب تشكيل حكومة جديدة؟ وما العقبات المُحتملة؟

على حزب الله في المرحلة المقبلة التوجه الى خيارين:
بإمكانه أن يقبل أن الوضع القائم آخذ في التغيُّر وأن ما حصل ليس مؤامرة ضدّ الحزب، هو يعلم جيداً ان النظام بات ببساطة لا يُطاق. حينها فقط يمكن أن يوافق حزب الله على تأليف حكومة إنقاذ وطني جديدة وإجراء انتخابات مبكرة. أما الخيار الآخر والأكثر ترجيحاً، فيتمثّل في أنه سيواصل تبنّي موقف رجعي، بالتنسيق مع حركة أمل والتيار الوطني الحر، ما يعني أنه سيحتاج إلى اللجوء إلى القوة بمستويات أعلى مما شهدناه حتى الآن.

عراقيل في الداخل والخارج تستمر ربما لأسابيع، مع المنافسة الشرسة بين ترامب وبايدن على رئاسة الولايات المتحدة الاميركية، إذا تقرر عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الأصوات في المجمع الانتخابي، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى “انتخابات طارئة” بموجب التعديل الثاني عشر للدستور هذا في ما يتعلّق بالإنتخابات الرئاسيّة الاميركية. وبموجب قانون الخلافة الرئاسية، إذا لم يعلن الكونغرس عن الفائز بمنصب الرئيس أو منصب نائب الرئيس بحلول ذلك الوقت، فإن رئيس مجلس النواب سيكون الرئيس بالإنابة. وتشغل هذا المنصب حالياً الديمقراطية “نانسي بيلوسي”.

إضافة الى تريث إيراني يرى من مصلحته التأجيل لكي يبني مصالحه هو الآخر، على عملية تفاوض تُمكّنه من تحسين شروطه سواء مع الرئيس “دونالد ترامب”، او مع منافسه “جو بايدن”في حال حقّق الخرق الذي يأمله الإيراني. فبعد “تجربة المجرب كان عقله مخرب”، أثبتوا لنا أنهم لا يتغيّرون ولا يسمعون وأنهم غير قادرين على القيام بشيء”. وهذا يعكس خيبة أمل كبيرة ويأس المواطنين من تحسن الظروف وخروج البلاد من أزمتها.

المصدر: شادي هيلانة – الكلمة أونلاين

Ads Here




شادي هيلانة
شادي هيلانة
شادي هيلانة كاتب صحفي حاصل على دبلوم في العلاقات الدولية والسياسات الخارجية والبترولية من جامعة الكويت
مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة