كتب منير الربيع في “المدن”: تصف الأمم المتحدة مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل بأنها بنّاءة. وفي حال استمرّت على هذه الوتيرة وبهذا الشكل، فالانتهاء من الاتفاق قد يحصل في غضون أسابيع.
مشكلة في المخرج السياسي
الانطباع نفسه شائع لدى الإدارة الأميركية التي تريد للاتفاق أن ينتهي في مهلة أقصاها نهاية السنة الحالية. ولذلك، هناك إصرار لدى القوى المختلفة على تسريع وتيرة التفاوض. والأميركيون في حال تفاؤل وإيجابية، حتى أنهم يصفون المفاوضات بـ”الإيجابية”، وبالتي سيبنى عليها اتفاق سريع في الجانب التقني. أما ما يحتاج إلى الوقت فهو توفير المخرج السياسي لإعلان الاتفاق.
وهناك تكتم شديد يحوط بجلسات التفاوض. الأطراف كلها تتكتم على المداولات الجارية في الاجتماعات بسرية تامة. تارة يتسرب أن الأجواء إيجابية، وطوراً أنها سلبية، لأن كل طرف يتمسك بما يريده. هذه اللعبة مباحة، وتحصل في مثل هذه الحالات التفاوضية. لا بل إنها جزء من إدارة التفاوض.
مرتكزات المفاوض اللبناني
يخوض الجانب اللبناني التفاوض بطريقة ممتازة وهادئة، وفق ما تشير بعض المعطيات. وهو ينطلق من نقاط ثلاثة أساسية: الأولى استخدام عبارة تثبيت الحدود بدلاً من ترسيمها، نظراً لأنها مرسّمة في العشرينيات، وهناك حاجة إلى تثبيتها، مستنداً على وثائق تعود إلى أيام الانتداب الفرنسي للبنان والبريطاني لفلسطين. طبعاً، لاستخدام هذه العبارة أو المصطلح القانوني أبعاده.
النقطة الثانية والتي تعتبر نقطة قوة في منطلق المفاوض اللبناني، هي إظهار خرائط ووثائق ودراسات تشير إلى أن حق لبنان في تلك المنطقة يصل إلى 1700 كليومتر مربع، وليس 860. وهذه نقطة فاصلة في عملية التفاوض.
والنقطة الثالثة هي استخدام قانون البحار لضرب التذرّع الإسرائيلي بجعل صخرة “تخليت” وكأنها “جزيرة” تابعة لها ومنطقة اقتصادية خالصة. هنا أيضاً يمتلك لبنان خرائط وصوراً جوية ووثائق تؤكد أن “تخليت” هي مجرد صخرة لا تنطبق عليها مواصفات الجزيرة.
بناء على هذه المرتكزات الثلاثة في إدارة التفاوض اللبنانية، يحدد لبنان نقطة انطلاق برية لترسيم الحدود البحرية على أساسها. هذه النقطة هي B 23 في رأس الناقورة، استناداً إلى الترسيم الحدودي الذي حصل في العام 1923.
أما إسرائيل فترفض ذلك، وتريد الانطلاق من نقطة أعمق في اتجاه الشمال بـ 35 متراً. وهذه الأمتار على قلّتها قادرة على تغيير جذري في عملية الترسيم البحري. لذلك يواجه لبنان هنا بورقة أخرى يمتلكها: الوثائق التي تؤكد حق لبنان بمساحة أكبر بكثير من 860 كيلومتراً. وهنا يطالب الوفد اللبناني بمساحة تتجاوز الـ1700 كيلومتراً. طبعاً في حال حصل لبنان على المساحة التي يريدها، يعني الوصول إلى نصف حقل كاريش الذي تستغله إسرائيل. وهي حتماً لن تتنازل عنه.
صخرة أم جزيرة؟
وهناك خلاف حول صخرة تخليت: الجانب الإسرائيلي يعتبرها جزيرة، بينما لبنان يعتبرها صخرة عادية، ولا ترقى لأن تكون جزيرة، لأنها مغمورة بالمياه، ولا مقومات للحياة أو السكن عليها.
هذا الموقف اللبناني يستند إلى قانون البحار. علماً أن الإسرائيلي حاول منذ فترة أن يغير معالم هذه الصخرة، فأقام برجاً عليها، لجعلها فوق مستوى المياه، واعتمادها نقطة ارتكاز.
ونقطة التفاوض التصعيدية التي ينطلق منها الجانب اللبناني، هدفها بالحد الأدنى الدفاع عن مساحة الـ860 كيلومتر كاملة. فهو لن يتمكن من الحصول على 1700 كيلومتر حتماً، لكنه يفتح المجال أمام انتزاع الـ860 كاملة.
المصدر: المدن
