تلقت عملية تشكيل الحكومة عدة ضربات محدودة في الساعات الاخيرة ادت الى ابطاء الاندفاعة نحو تشكيلها، لكن الايجابية بقيت هي الحاكمة في هذا الملف، لتظهر عقد جديدة قد يكون حلها صعباً رغم بساطتها.
ووفق مصادر مطلعة فإن النقاش بين الرئيس سعد الحريري والرئيس ميشال عون عاد مجددا الى حجم الحكومة، اذ يرغب الحريري بأن تؤلف الحكومة من ١٨ وزيراً في حين ان عون يريد أن تكون عشرينية.
في الواقع فإن الخلاف حول عدد وزراء الحكومة يخفي خلفه عقدة اخرى، هي العقدة الدرزية. فالرئيس عون يرغب بتمثيل النائب طلال ارسلان في الحكومة وهذا الامر غير ممكن في حال كانت الحكومة من ١٨ وزيرا لأنها ستضم حينها وزيراً درزيا واحداً.
واشارت المصادر الى ان الحريري ليس راغبا بتمثيل ارسلان لا من قريب ولا من بعيد، خصوصا ان زيادة وزيرين على الحكومة سيعني ان قوى الاكثرية ستحصل عليهما معا، لان الأول درزي سيكون من حصة ارسلان والثاني كاثوليكي سيكون من حصة رئيس الجمهورية.
ورأت المصادر ان هذه العقدة قد تحل اذا كان هناك رغبة بالتشكيل، بعدما ذللت في الايام الماضية عقد اخرى مرتبطة بتوزيع الحقائب وعملية المداورة.
ولفتت المصادر إلى ان الحريري طالب بالحصول على حقيبة الاشغال في مقابل مطالبة جنبلاط بالصحة، الامر الذي يعني ان “المردة” ستحصل على حقيبة وازنة بدلا عن الاشغال، في حين ان “حزب الله” ملزم بالحصول على التربية لعدم تمكنه من الحصول على وزارات قد تحصل على دعم دولي.
وسألت المصادر عن مدى حصة ما سرب عن طلب السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا من الرئيس الحريري عدم منح وزارة الصحة لـ”حزب الله”، وهل سينتج عن الامر عودة اصرار الحزب على هذه الحقيبة؟.
