إعتبر النائب “ميشال ضاهر”, “أن السبب وراء انخفاض سعر الدولار في الأيام القليلة الماضية هو العامل النفسي بعد تكليف الرئيس سعد الحريري، إلى جانب ضخ بضعة ملايين من الدولارات في السوق من قبل جهات معينة، ما دفع الكثير من اللبنانيين إلى الاسراع في بيع دولاراتهم الموجودة في المنازل خوفا من انخفاض اضافي لسعر الصرف”.
وفي حديثٍ له لإذاعة “لبنان الحر”، ربط النائب ضاهر “مستقبل سعر الصرف بمدى قدرة الحكومة الجديدة على القيام بالاصلاحات المطلوبة من الجهات المانحة، وتسوية وضع المصارف وتلبية مطالب صندوق النقد الدولي، مبديا تفاؤل حذر جدا في هذا الخصوص”.
وشرح ضاهر أن “أحد شروط صندوق النقد هو رفع الدعم، ما يعني تلقائيًا توجه التجار واصحاب المصالح والمصانع الى شراء الدولار من السوق السوداء لاستيراد ما قيمته 10 مليار دولار للمواد الغذائية والمحروقات والأدوية”.
وأضاف: “ان المصرف المركزي ضخ 13180 مليار ليرة لبنانية في الأشهر التسعة الماضية، وهو أكثر مما طبع في لبنان من العام 1975 حتى 2019، وهذا يعني أن الكتلة النقدية قد تضاعفت وهذا ما دفع المصرف المركزي الى عملية تجفيف الليرة من السوق خوفا من المزيد من انهيارها”، لافتا الة انه”في نهاية المطاف سنصل الى وضع يشح فيه الدولار والليرة على حد سواء، ولا مستقبل ايجابي لليرة طالما ليس هناك من يجرؤ من المسؤولين على مصارحة الناس بحقيقة افلاس المصارف وحقيقة الوضع المالي في البلد”.
وشدد على “أهمية الفصل بين المشكلة المالية والوضع الاقتصادي، فلا يمكن للاقتصاد أن ينهض طالما هو مربوط بالأزمة المالية التي لا يوجد قرار جريء بحل مشاكلها”.
وفي قضية التحقيق الجنائي، سأل النائب ضاهر عن “اضاعة ستة اشهر ليأتي الجواب من مصرف لبنان باستحالة تطبيق العقد الموقع مع شركة الفاريز ومارشال للتدقيق، فلماذا لم يقل الحاكم هذا الامر قبل التوقيع مع الشركة، رابطا الأمر بعدم وجود نية لدى الاكثرية للاصلاح في البلد، مستخدما عبارة حاميها حراميها”.
أما في ما خص تسميته للرئيس الحريري في الاستشارات النيابية، فأوضح “بأننا نعيش في ظل واقع طائفي معين، ولا يمكن اراحة الوضع الداخلي اذا تم تجاهل شخصية تمثل حيثية كبيرة في مكون أساسي في البلد”.
واعلن “أنه ترك تكتل لبنان القوي بكل احترام، ولم يجر تراشق سياسي بينه وبين التكتل”.
