كُلف سعد الحريري ب 65 صوتاً مع تراجع حادّ من حيث العدد عن المرحلة التي سبقتها اي 111 صوتاً. في حال نجح الحريري الذي استقالت حكومته قبل نحو عام على وقع احتجاجات شعبية، في مهمة تأليف الحكومة المقبلة، ستكون المرة الرابعة التي يرأس فيها مجلس الوزراء منذ 2009.
وتأتي تسمية الحريري في وقت يشهد فيه لبنان انهيارًا اقتصادياً وينتظر المجتمع الدولي، وخصوصاً فرنسا، من المسؤولين القيام بإصلاحات ضرورية فشلوا في تحقيقها حتى الآن، كشرط لتقديم دعم مالي ضروري للبلاد.
ويبدأ الحريري، اليوم، مهمة “نزع الألغام” بالاستشارات النيابية مع كل الكتل لاستمزاج آرائهم، بهدف الوصول إلى تشكيلة حكومية في أسرع وقت ممكن.
وتتجه الأنظار إلى لقاء الحريري برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بعد “الحرد” المتبادل بين الرجلين في وقت كان لافتاً، أمس، كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن “جو تفاؤلي بين الرئيسين عون والحريري”.
الرئيس عون اقر بعملية التكليف لكنه لن يفعل ذلك في التأليف، ومع ذلك من شبه المسلم به ان الحريري عائد الى السراي بعد سنة من مغادرتها تحت وطأة «ثورة 17 تشرين» مدعوماً بالمبادرة الفرنسية وبالقبول الأميركي، الأولى تقدم الافكار وعروض المساعدة والآخر يلوح بسيف العقوبات حتى فرضها كهدية عشية التكليف، يستعجلان الى تشكيل الحكومة، ومعهما الجهات العربية المسموعة الكلمة في هذه الايام.
ولكن هل سيكون بوسع الحريري تشكيل حكومة على غرار ما وعد به تنفيذاً لوصية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أي حكومة لمهمة محددة، تتألف من اختصاصيين مستقلين ام ان «ديون» التكليف ستتحول عبئاً ثقيلاً على عواتق التأليف؟
من حيث المبدأ، الثنائي حركة أمل وحزب الله لن يكون معرقلاً للتأليف. الاتفاق بشأن الحصة الشيعية منجز، والحريري لن يمانع أن يسمي الطرفان وزراء الطائفة من غير الحزبيين. لكن الاتفاق أو التوافق على التأليف لا ينسحب على برنامج الحكومة. هنا، بحسب المعلومات، يبدو أن الاتفاق ليس منجزاً. الحريري طلب «شيكاً على بياض» من القوى التي يتواصل معها، لجهة منحه حرية تطبيق برنامج مع صندوق النقد الدولي. يُردّد أنها الفرصة الأخيرة للإنقاذ، ولذلك يطلب من جميع الذين يتواصل معهم تعهداً مسبقاً بالسير ببرنامجه الحكومي، المبني أساساً على المبادرة الفرنسية وتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي.
المطلوب من كافة القوى السياسية المسيحية وعلى رأسها القوات اللبنانية والتيار العوني، الى عدم إقحام نقاط خلافية في صميم عملية التأليف، من باب فتح الباب امام نقاش، من شأنه ان يعرقل، ليس إلا، التأليف، وهو المتعلق باللا ثقة من منظومة الحكم المستجدة، وتارة بدباجة حكومة اختصاصيين فيجب ان يترأسها اختصاصي ذو وجه جميل، تلك الترهات تعيد النظر ان كان هناك فعلاً رجال دولة تريد الانكفاء عن مصالحها السياسية الضيقة لتترفع عن كل شيء، من اجل المصلحة العامة، إمّا تكون هي من فجرت السفينة واغرقت البلاد عن سابق تصور وتصميم.
الحل بالعودة إلى طرح مسألة التشريع، وعقد الجلسات التشريعية، لإنقاذ مؤتمر «سيدر» وان لا يكون ملفاً خلافياً، وتأليف وفداً متفقاً على جدول الاعمال، وبرأي موحد يفاوض صندوق النقد الدولي.. فالأهم من كل شيء اليوم ان تُضخ الاموال وبالدولار الاميركي الذي تتعطش اليه الاسواق.
المصدر: الكلمة أونلاين – شادي هيلانة
