لم نفهم حتى الساعة، وقد لا نفهم حتى قيام الساعة لماذا أرجأ رئيس الجمهورية الإستشارات النيابية الملزمة أسبوعًا كاملًا، أي سبعة ايام، في الوقت الذي يحتاج فيه لبنان إلى كل لحظة لكي يستطيع أن يعوّض عمّا فاته نتيجة السياسات الخاطئة، التي كانت تُنتهج منذ أربع سنوات حتى اليوم، والتي كان في كل عرس للصهر قرص.
ما هو السبب المباشرالذي أوجب تأجيل هذه الإستشارات، ومن هي تلك الكتلة النيابية، التي كانت لها كل هذه “المونة” على من أقسم اليمين حفاظًا على الدستور، الذي أصبح يُنتهك في اليوم الواحد ألف مرّة ومرّة، لكي يطيّب لها خاطرها وينزل عند رغباتها فيؤجِّل ما لا يؤجَّل، ولماذا لا تُسمّى تلك الكتلة النيابية لكي يتمكّن اللبناني القابض بكلتا يديه على الجمر من معرفة من يريد مصلحة البلد أكثر من غيره؟
لقد اصبح لزامًا على من تبقى من حكماء في هذا البلد، وكردّ مباشر على من يطالبون بتغيير الدستور والنظام “العفن والنتن”، أن يطالبوا بتعديل هذا الدستور حيث يجب التعديل لكي تستقيم الأمور، ومن بين المواد التي يجب أن تعدّل كأولوية مادتان، الأولى تحديد مهلة لا تسمح لرئيس الجمهورية بتخطّيها عندما يدعو إلى إجراء إستشارات نيابية ملزمة لتسمية الشخص الذي سيكّلف تشكيل الحكومة، بحيث لا تعود هذه الفترة خاضعة للأمزجة. والثاني إلزام الرئيس المكّلف بمهلة زمنية محدّدة لتشكيل حكومته تمامًا كما هي الحال بالنسبة إلى الفترة المسموح بها لإنجاز البيان الوزاري، وهي محدّدة بشهر فقط.
عندها لا يعود أحد يستطيع أن يمون على رئيس الجمهورية بتأجيل مثل هكذا دعوة، لأن الدستور ليس مجرد لعبة للتسلية أو لإرضاء فلان وتطييب خاطر علتان، أو لتسيير أمور من لم تعجبه الأجواء العامة. فأمام الدستور لا يعود لـ”مونة” الصهر أي قيمة و”مونة” غيره، لأنه يكون عندها وأمام هذا الدستور متساويًا بالحقوق والواجبات مع أي لبناني في آخر قرية نائية من قرى لبنان.
