اعتذر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن من المواطنين عن الأخطاء في نسب الأرقام المصابة في بعض القرى والبلدات مشيراً الى أنها بسبب الأخطاء بأرقام السكان فيها.
وأوضح، في حديث لقناة “الجديد” أن مرجعية القرار بالإقفال والفتح تعود لوزير الداخلية، لافتاً الى “أننا كوزارة صحة تابعنا فتح عدد من الحضانات ولم يتم تسجيل إصابات إلا في 9 منها”.
وفي ما خص العام الدراسي، أكد وزير الصحة أن “كورونا مستمرة ولا نستطيع انتظار انخفاض العدد للبدء بالعام الدراسي لأن نسبة الالتزام بالإجراءات التي فرضتها الوزارة تتراوح بين 50 و70% وهذا غير كافي لخفض عدد الإصابات”.
وكشف أن لبنان في المرتبة الثانية في العالم بنسبة الإصابات بفيروس كورونا ويقترب من النموذج الإسباني. وقال: عدد الإصابات يصل إلى 10% من نسبة الفحوصات وعدد الإصابات يتغير بحسب عدد الفحوصات المجراة خلال اليوم.
وأشار الى أن هناك مفارقة بين النموذج اللبناني والنموذج الأوروبي وهي أن المجتمع اللبناني مجتمع فتي ما يجعله من البلدان الأقل ترتيباً في نسب الوفيات. وكشف أن “المستشفيات الخاصة زادت في الأسبوع المنصرم 20 سريراً مجهزاً لمواجهة كورونا والمستشفيات الحكومية 18 سريراً”.
أما بالنسبة للمساعدات، فأكّد حسن أن ” المساعدات الطبية والثياب الواقية إستلمتها قيادة الجيش بالتنسيق مع لجنة صحية من الوزارة وسيتم توزيعها على المستشفيات التي قدمت طلبات للوزارة”.
كما أعلن “أننا قمنا كوزارة الصحة بتأمين قرض من البنك الدولي لتسديد مستحقات مرضى الكورونا للمستشفيات بشكل شهري.”