يستمرّ عدّاد كورونا مرتفعاً، لا بل هو يبلغ أرقاماً قياسيّة. أكثر من مئة منطقة أقفلت منذ الأحد الماضي، من دون أن يترك هذا الأمر أيّ نتيجة إيجابيّة حتى الآن. قرارٌ حكوميٌّ فاشل آخر.
كأنّ لجنة كورونا تجرّب بنا. تقفل البلد مرّةً، ثمّ تقفله نصفيّاً مرّة، ثمّ تختار مناطق، بعضها لا إصابات فيها، لتقفلها. يبدو واضحاً أنّ إدارة هذا الملف تنتقل من فشلٍ الى آخر، في وقتٍ تزداد الخسائر الاقتصاديّة وتعاني قطاعات عدّة، من دون أن تستفيد من هذا الإقفال المستشفيات مع ارتفاعٍ كبيرٍ في عدد المرضى في العناية المركّزة. وهنا مكمن الخطورة الأكبر، من دون أن ننسى عدد الوفيّات الذي بلغ تراكميّاً ٤٣٩ وفاة.
وتتيح متابعة الأخبار اليوميّة ملاحظة عدد المؤسسات التي تقفل أبوابها يوميّاً بسبب إصابة موظفين بالفيروس، ما يستدعي أن تكون الأولويّة لفرض شروط وقائيّة مشدّدة، إذ أنّ التجارب أثبتت أنّ الوقاية، خصوصاً عبر استخدام الكمّامة والتباعد الاجتماعي، هي السبيل الأكثر فاعليّة للحدّ من انتشار الفيروس.
من هنا، وقبل أن تدرس لجنة كورونا قراراً يشبه إقفال ١١١ بلدة وقرية، وتورّط وزير الداخليّة والبلديات به، عليها أن تدرك أنّ تجربة هذا الأسبوع كانت فاشلة، والالتزام بقرار الإقفال يتراجع يوماً بعد آخر، وأنّ الإقفال إما أن يكون تامّاً وإما يكون بلا جدوى، وأنّ التركيز يجب أن يكون على الوقاية.
المصدر: mtv
