توقّفت مصادر عند موقف وزير الاقتصاد السابق رائد خوري الذي انفرد برفض التوقيع على سلسلة الرتب والرواتب خلال جلسة مجلس الوزراء، معتبراً حينها انه يجب البدء بتصحيح النظام الضريبي وتفعيل الجباية وتخفيف الفساد والهدر قبل إقرار السلسلة لأن مخاطرها على الاقتصاد اللبناني كبيرة جداً.
وأشارت المصادر الى أن الوزير خوري “كان واضحاً خلال جلسة اقرار السلسلة بالقول: “ان اقرار السلسلة من دون اصلاحات جذرية سيفقد الليرة قيمتها، ومهما كانت الزودة على الرواتب فلن تساوي شيئاً امام الدولار”
وسألت: “لكل اللذين طالبوا وهللوا لاقرار السلسلة كما وردت دون القيام بأي اصلاحات، اين هم اليوم؟ وكيف عليهم اقناع من استفادوا من السلسلة انها حسّنت من وضعهم الاقتصادي؟”.
المصدر: ليبانون ديبات
