منذ أن أعلن السفير مصطفى أديب اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعدما سُدّت في وجهه جميع المنافذ الممكنة،
لا تزال المبادرة الفرنسية معلقة في الهواء فيما دخلت عملية تشكيل الحكومة مرحلة الإنتظار القاتل،
من دون أن يعرف أحد ما الذي يمكن إنتظاره بعد في الوقت الذي تغرق فيه البلاد في الرمال المتحركة.
فمنذ إعتذار أديب لم يُسجل في خانة الإيجابيات سوى ترك الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الباب مفتوحًا أمام المبادرة الفرنسية ريثما تتوضح الصورة بشكل أكبر، وهذا ما فُسرّ بأنه بمثابة إشارة إيجابية حول إمكانية حدوث خرق ما في جدار الأزمة الحكومية.
وهذا الأمر دفع بالبعض إلى طرح جملة أسئلة حول “المبادرة الميقاتية”؛
وهل يمكن أن تدخل في خانة الحلقة المكّملة للمبادرة الفرنسية أم ستكون دافعًا لمزيد من الطروحات الحكومية؟ مع العلم أن” المبادرة التي أطلقها الرئيس ميقاتي في مقابلة متلفزة، كانت تهدف إلى فتح ثغرة في جدار الأزمة المسدود، وليس من أجل تقديم نفسه كرئيس للحكومة وفق ما يحاول البعض تصويره.
في الوقائع يبدو أن فرص نجاح مبادرة ميقاتي لا تزال غير متوافرة، خصوصًا في ضوء ما يمكن أن يصدر من مواقف سياسية، بالإضافة الى الدعوة التي سيوجهها رئيس الجمهورية للاستشارات النيابية، ومن هي الشخصية التي سيتم تسميتها، ولكن الواضح حتى الآن أن جميع الأطراف لا تزال على مواقفها، وبالتالي لا يمكن معرفة مدى حظوظ نجاح مبادرة الرئيس ميقاتي في ظل هذا الظرف والوضع القائم، مع أن أن هذه المبادرة، وهي الوحيدة، يمكن أن تكون خيارا جيدا، ولكن هل الظروف مناسبة لها.
من الطبيعي من موقع الرئيس ميقاتي كشخصية سنية ورئيس سابق للحكومة لمرتين، أن يرى البعض أنه مرشح لرئاسة الحكومة، وان تذهب الأمور نحوه أكثر من غيره، لكن المبادرة لم تكن بهذا الهدف بقدر ما كانت تتوخى كسر الجمود الحاصل في عملية تأليف الحكومة بعد اعتذار الرئيس مصطفى أديب.
وعلى رغم طرح البعض إسم الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة فإنه من السابق لأوانه الذهاب بعيدًا في هذه الفرضية”،