هكذا يكون الحزب وإبان الذكرى السنوية الأولى لثورة 17 تشرين قد قدم حبل النجاة الأخير للأوليغارشية اللبنانية ونظام نهب لبنان وقاد الثورة المضادة بكل تفانٍ بما يضمن إعادة إنتاج نظام المحاصصات ويبقي على مصالحه محلياً واقليمياً.
“تعتزم الولايات المتحدة الأميركية بذل قصار جهودها مع الطرفين المعنيين (أي لبنان وإسرائيل) للمساعدة على تأسيس جو إيجابي.
وبنّاء مع الطرفين والمحافظة عليه من أجل إدارة المفاوضات المذكورة أعلاه واختتامها بأسرع وقت ممكن”؛ هكذا عرّف نبيه برّي، رئيس أفواج المقاومة اللبنانية – أمل ورئيس المجلس النيابي لجمهورية الطائف، الدور المنوط بالولايات المتحدة بحسب اتفاق الإطار الذي أعلن عنه في بيروت. وذكّر برّي أنه وضع يده على ملف ترسيم الحدود منذ أن جرى التأكد قبل حوالي العقد من الزمن من وجود نفط وغاز بكميات تجارية في المناطق الحدودية مع إسرائيل وذلك من باب حرصه على مصالح البلاد حتى آخر نقطة ماء.
في الشكل، اختزل برّي، المفوّض من قبل أمين عام حزب الله والذي يتمتع بكامل ثقته ويشاركه احتكار حصة الشيعة في جمهورية الطائف، السلطات اللبنانية مجتمعة جامعاً ما بين سلطة التشريع والتنفيذ والقوة الشعبية وتاركاً للجيش والحكومة ورئاسة الجمهورية مسألة التنفيذ والمتابعة التقنية متمنياً لهم النجاح لما في ذلك من فرصة لتحقيق مصالح استراتيجية للبلاد تمكّنها من سد دينها العام المتورّم.
يطرح، تزّعم برّي للمشهد التفاوضي، بمراحله التأسيسية، ووضع الإطار الناظم له، دستورية المسألة بأساسها في ظل تعارضها مع المادة 52 من الدستور والتي تحصر مهمة ” عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء”. وهذا ما يأتي في لحظة حرجة من تاريخ لبنان، وتحديداً بعد كلام أمين عام حزب الله الأخير عن أن العثرة الأساس التي واجهت تشكيل حكومة أديب تكمن في محاولة القضاء على آخر الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية بحسب دستور الطائف. لكن لربما قد جرى حل مسألة التناقض بالصلاحيات بين برّي وعون من ضمن التفاهمات الثنائية بين الحزب وتيار رئيس الجمهورية.
في المضمون، حمل المؤتمر الصحفي لبرّي كل المؤشرات لأن ما يحصل يمهد الأرضية للوصول لتفاهم بين دولتين “جارتين” ويضمن حلاً سلمياً لنزاع حدودي بينهما لما فيه مصلحة الطرفين. فعلى سبيل المثال، وطوال العشرين دقيقة من البث المباشر، خلا حديث برّي من ذكر كلمات كـ”الكيان” او “سلطة الاحتلال” على ما دأبت أدبيات خطاب المقاومة، اللهم في ماعدا الكلمة اليتيمة التي ذكرت التمهيد الذي شدد برّي على. كونه من خارج موضوع المؤتمر.
أما فلسطين فلم تكن على الخريطة بالأمس. رُكِنت على جانب الحدث بكل بساطة. في السياق عينه، يأتي الاتفاق مناقضاً لتصريحات “كتلة الوفاء للمقاومة”، والتي اعتبرت في أكثر من مناسبة أن الوساطة الأميركية “غير نزيهة” وأنها لن تكون لصالح لبنان؛ حتى أن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، في خطاب له في شباط 2018، وصف الولايات المتحدة بأنها “محامي إسرائيل” محدداً حزبه كالقوة الأساس للدفاع عن مصالح لبنان وضمانها وواضعاً قدراته الدفاعية والهجومية في خدمة مجلس الدفاع الأعلى اللبناني. ليعود في مقابلة لاحقة، في تموز 2019، للتأكيد على أن “الإسرائيلي مردوع ولبنان قوي” متعهداً بجلب شركة للتنقيب عن النفط ومتحدياً الطرف الإسرائيلي بالتعرّض لأعمالها وواصفاً محاولة ترسيم الحدود البرية بالخدعة.
يأتي الاتفاق، الذي تحدثت عنه مصادر إسرائيلية وأميركية وذُكر لبنانياً للمرة الأولى في بيان حركة أمل المستنكر للعقوبات على الوزير علي حسن خليل بعد الدور الإيجابي في ملف ترسيم الحدود، من ضمن السياق العام للاتفاقيات التي تعقدها الإدارة الأميركية اقليمياً لتحسين التموضع الانتخابي للرئيس ترامب من جهة، ولفرض أمر واقع في الشرق الأوسط يكبل أي إدارة أميركية جديدة قد يحملها فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن. وهذا ما ظهر جلياً في بيان الخارجية الأميركية التي أكدت على الأهمية التاريخية للمسار التفاوضي الثلاثي، حيث طلبت الدولتان منها أن تلعب دور الوسيط والميّسر لمسار التفاوض على الحدود البحرية. وتمنت أن ينعكس ذلك بمزيد من الاستقرار والأمن والازدهار لما فيه مصلحة للبلدين والمواطنين اللبنانيين والإسرائيليين على حد سواء.
اللافت أن قيادة حزب الله وافقت عملياً على خطوة دبلوماسية تخدم نفس الأهداف التكتيكية التي حققتها إدارة ترامب عبر اتفاقات آبراهام التي شيطنها الحزب ومريدوه، بغض النظر عن التقييم السياسي لها.
بالمحصلة، نحن اليوم، وعلى عادة محور الممانعة عموماً وكتلته الصلبة المتمثلة بالحزب، خصوصاً، أمام “انتصارٍ” جديد يضاف الى سلسلة الانتصارات المتراكمة منذ لحظة 8 آذار 2005. فالحزب المنتصر دوماً يحلل لنفسه ولشركائه ما يحرمه على المختلفين معه. المشكلة ليست في مسار التفاوض عينه، فهذا فعل سيادي تحتكره السلطات الوطنية وتستعمله بما يدعم مصالح البلاد. لكن المصيبة، أن محور الممانعة في لبنان يحتكر مهام الدولة اللبنانية ويحصرها بنفسه وبخطابه وأدواته ويستعملها أدواتياً بما يخدم أجندته المحلية والإقليمية والتي تبدأ من بوابة فاطمة الحدودية، ولا تنتهي عند آخر تموضع استراتيجي للحرس الثوري الإيراني الذراع التنفيذي الأبرز للنظام الثيوقراطي الغيبي القائم في إيران.
المعضلة ليست في التفاوض مع عدو على نزاع حدودي بل في خطاب التحشيد المنظم الذي صوّر البندقية كالحل الوحيد للصراع وللدفاع عن المصالح الوطنية في مقابل الحط من أدوات الدبلوماسية والعلاقات الدولية. ويأتي اليوم ليصور الاتفاق والتفاوض بأنه عبقرية سياسية وانجاز حققه بما يذكرنا بتصوير النظام السوري لتفاوضه على السلام بعبارة “سلام الشجعان”. والطامة الكبرى، أن الحزب المأزوم منذ ما قبل 17 تشرين، لأسباب مرتبطة بامتداداته الإقليمية وعقم خيارات التدخل العسكري في أكثر من جبهة وتحوّلها لعبىء مادي ثقيل في اليمن وصراع نفوذ مع الروس في سوريا وفقدانها للحاضنة الشعبية في العراق، يقدم الغطاء المباشر لعملية إعادة تمويل نهب لبنان عبر المشاركة المباشرة في عملية ترسيم الحدود بهدف تسريع استخراج النفط ودفع مستحقات الدائنين من مصارف وسياسيين وجهات خارجية. وهكذا يكون الحزب وإبان الذكرى السنوية الأولى لثورة 17 تشرين قد قدم حبل النجاة الأخير للأوليغارشية اللبنانية ونظام نهب لبنان وقاد الثورة المضادة بكل تفانٍ بما يضمن إعادة إنتاج نظام المحاصصات ويبقي على مصالحه محلياً واقليمياً.
في الجهة الأخرى من الحدود، تكمن أهمية الاتفاق بأنه سيشكل الضمانة الأساس لتحقيق السلم وتغيير قواعد الاشتباك والردع بما يضمن استمرار العمليات الاقتصادية في البلدين المتفقين على تقاسم ثرواتهما الطبيعية. ويبقى السلاح، مُخزنٌ في القرى والوديان الى ما شاء الله وتعود اتفاقية الهدنة للواجهة.
لكن يبقى السؤال الأخير، إن كانت اتفاقيات أبراهام قد وسعت الحدود الجيوسياسية لإسرائيل حتى الخليج الفارسي فماذا سينتج عن اتفاق ترسيم الحدود اللبناني الإسرائيلي؟
سؤال ربما لن يجيبنا عليه، ضباط الحرب الناعمة الحزبلاويون والحركيون المكلفون بتخوين المختلف والتحشيد ضد أي صوت معترض في البيئة او خارجها. فهؤلاء ببساطة هم جزء من شعب الله المختار المحتكر دوماً للمعرفة والدراية وللنباهة والوطنية.
المصدر: درج – ربيع فخري باحث في علم الاجتماع
