يدخل لبنان، باعتذار الرئيس المكلف السفير مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة الجديدة، في مرحلة من التأزّم بالغة الخطورة، ويكتنفها الغموض بعد أن رمى كرة النار في أحضان من أعاق مهمته بتأليف حكومة مستقلة من اختصاصيين منزوعة من التمثيل الحزبي المباشر، أو بالواسطة، وإن كان تجنّب تسمية الأشياء بأسمائها حرصاً منه على خفض منسوب الاحتقان السياسي والطائفي، رغم أنه بلغ ذروته.
فأديب قرر الاعتذار بعد أن أيقن أن المبادرة الإنقاذية التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي التزم بها جميع الأطراف التي التقاها في قصر الصنوبر، أخذت تتهاوى تحت ضغط الشروط التي اعترضت تسهيل ولادة حكومته وتحديداً من قبل الذين انقلبوا على التزاماتهم وتعهّداتهم بدءاً، كما تقول مصادر سياسية، بالثنائي الشيعي الذي التحق به تباعاً تيار «المردة» بزعامة النائب السابق سليمان فرنجية وحزب «الطاشناق» والنائب طلال أرسلان الذي تمايز عن «تكتل لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل.
ولم يشكّل اعتذار أديب مفاجأة للذين واكبوا العقبات التي اعترضت طريقه، وهو يواصل مشاوراته لتأليف الحكومة، ولا لصاحب المبادرة الإنقاذية الرئيس ماكرون، الذي «طارده» لساعات ليل أول من أمس لثنيه عن اعتذاره، وبقي في الوقت نفسه على تواصل مع القيادات المعنية بولادة الحكومة، وأولهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وعلمت «الشرق الأوسط» أن أديب مدد اعتذاره استجابة لرغبة ماكرون، لكنه لم يكن على قناعة بأن تمديد المهلة لتشكيل حكومته ستدفع القوى السياسية لالتقاط الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان من النكبات التي أصابته، وكانت آخرها النكبة التي دمّرت مناطق واسعة من بيروت من جراء انفجار المرفأ.
وحاولت القوى السياسية في الموالاة، أو في المعارضة، أن توحي فور اعتذار أديب تمسكها بالمبادرة الفرنسية، نظراً لتعذّر إيجاد البديل، خصوصاً أن انفجار المرفأ أعاد الاهتمام الدولي بلبنان الذي أدرجه على لائحة الدول التي هي في حاجة لشتى المساعدات شرط التزامه بالإصلاحات.
إلا أن التمسُّك بالمبادرة الفرنسية لا يحجب الأنظار عن المحاولات التي استهدفتها، لتجويفها من مضامينها، ولا عن رد فعل باريس حيال اعتذار أديب، لأنه ليس هناك من ينوب عن ماكرون، ويدّعي أن مبادرته ما زالت قائمة.
لذلك، فإن مرحلة ما بعد اعتذار أديب ما زالت غامضة، ولا يمكن تحديد معالمها على الأقل في المدى المنظور، لأنها أحدثت إرباكاً أدى حتماً إلى إعادة خلط الأوراق.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن رؤساء الحكومات السابقين تجاوبوا مع رغبة ماكرون بإسناد وزارة المالية إلى شخصية شيعية مستقلة، يعود للرئيس المكلف اختيار الاسم الذي سيشغلها، وذلك لإنقاذ المبادرة الفرنسية.
ونقلت عن رئيس حكومة سابق، فضّل عدم الكشف عن اسمه، قوله إن رفض «الثنائي الشيعي» لطلب ماكرون انطلق من أن من حقه اختيار أسماء مرشّحيه لتولي الحقائب الوزارية، ولن يسجل على نفسه الموافقة على سابقة يمكن أن تستغل لاحقاً وصولاً إلى حصر التسمية بآخرين من خارج هذا الثنائي.
ولفتت إلى أن أديب رفض أن يخص «الثنائي الشيعي» باستثناء يتعلق بتسوية وزرائه، وعزا السبب إلى أنه يحق للآخرين الطلب منه معاملتهم بالمثل، وقالت إنه فوجئ بأمر عمليات أعاد اللحمة إلى «قوى 8 آذار» التي سارعت لاحتضان الموقف الشيعي.
وكشفت أن أديب صارح رئيس الجمهورية ميشال عون، عندما التقاه أول من أمس بالصعوبات التي يواجهها، والتي تطيح بالمعايير التي كانت وراء تكليفه بتشكيل الحكومة، والتي هي من صلب الورقة الفرنسية التي تقدّم بها ماكرون، وتبنّاها الجميع، وتعامل معها على أنها خريطة الطريق لإنقاذ لبنان.
وأكدت أن أديب أبلغ عون بأنه يشكل حكومة مهمة ببرنامج إصلاحي وإنقاذي واضح، وأنه ليس في وارد الخروج عنه، وقالت إنه أكد مضيّه في اعتذاره طالما أن هناك من يطالبه بتوفير الحلول للأزمات المتراكمة منذ إقرار «اتفاق الطائف».
ونقلت عن أديب قوله إن الخلاف على «الطائف» لناحية آليات تطبيقه بدأ منذ 30 عاماً، أي من تاريخ إقراره، فكيف نجد كل هذه الحلول من قبل حكومة مهمة ببرنامج إنقاذي ولمرحلة انتقالية. وأضافت أن عون جدّد تأييده لمبدأ تطبيق المداورة في توزيع الحقائب، وأبدى تفهّمه لموقف أديب بتشكيل حكومة غير سياسية، مشدداً على أن من حقه تسمية الوزراء المسيحيين، طالما أن هناك من يريد تسمية وزرائه.
وعليه، فإن المبادرة الفرنسية أصيبت بانتكاسة، ويبقى السؤال: هل يمكن أن يعاد الاعتبار لها وكيف؟ خصوصاً أن من أعاقها قوى خارجية، تحديداً إيران، وإن كانت أحالت باريس لدى الطلب منها بدعمها على «حزب الله»، وهذا ما كرّرته لدى تدخّل موسكو معها طلباً لتوفير الشروط لإنجاحها.
فإيران برفضها تسهيل ولادة الحكومة، أرادت تمرير رسالة إلى باريس بأن الملف اللبناني مؤجل إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية، وهذا يعني أنها تبقي على الأزمة اللبنانية عالقة للتفاوض حولها مع واشنطن من دون أن تسمح لفرنسا بأن تكون طرفاً في هذه المفاوضات، وبالتالي فإن الرفض جاء من «حزب الله» في مقابل حصر حق الفيتو بطهران، وإنما بغطاء لبناني. ويبقى السؤال: كيف سيتصرف الرئيس عون؟ وهل يتريث بدعوة الكتل النيابية للمشاركة في الاستشارات الملزمة لتسمية من سيخلف أديب؟ أم أنه سيأخذ وقته للوقوف على رد فعل باريس إذا قررت على وجه السرعة أن تعوّم مبادرتها، هذا إذا لم يتعرّض إلى ضغوط لتعويم حكومة حسان دياب، وتمديد فترة تصريف الأعمال.
وإلى أن تتوضح طبيعة الخطوات التي سيلجأ إليها عون في ضوء رد فعل باريس، فإن هناك من أخذ يروّج لعودة زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة أو من يسميه.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المعايير والمواصفات التي وضعها أديب بالتفاهم مع ماكرون لتشكيل حكومة من مستقلين واختصاصيين هي نفسها التي كان وضعها الحريري، فور استقالته، والتي لم يعد في وسع أي مرشح لرئاسة الحكومة أن يتجاوزها، أو أن يحاول الالتفاف عليها، وبالتالي ما يقال عن عودة الحريري ليس في محله في ضوء تأكيده لـ«الشرق الأوسط»: «لن أكون رئيساً للوزراء ونقطة على السطر، ولن أسمّي أحداً لتولّي رئاسة الحكومة».
المصدر: الشرق الأوسط
