ونقلت “الراي” عن مسؤول اقتصادي “رفيع” لم تسمه، قوله إن تخفيض التصنيف السيادي للبلاد من قبل وكالة “موديز“، بواقع درجتين، مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، يضع البلاد على مشارف هاوية اقتصادية.
وأوضح المسؤول الاقتصادي أن استمرار الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المحلي، ومنها اختلالات الموازنة العامة، يعمق من التداعيات السلبية الجسيمة التي تضغط على الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن تخفيض التصنيف الائتماني السيادي أحد أشكال عدم الاستقرار، لافتاً إلى أنه يجر إلى ارتفاع الكلفة على المال العام في حال اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق الخارجية.
وأضاف: “إذا كان التصنيف في حد ذاته ليس مرضاً، لكنه يعكس قوة الاختلالات الهيكلية التي تضغط على ميزانية الدولة، واقتصادها، خصوصاً أن الخفض كبير”، متسائلاً: “في خضم الأزمة الاقتصادية، كيف يمكنك التأقلم والاطمئنان إلى مستقبل الكويت مالياً واقتصادياً؟”.
واعتبر المسؤول الاقتصادي، أن “ذلك غير متوفر على المدى القريب الذي يبدو رمادياً للجميع”، مبيناً أن مسؤولي ملف الإصلاح المالي والاقتصادي اعتادوا خلال السنوات الماضية الاعتماد على لعبة المسكنات في معالجة التحديات المتجذرة في الميزانية العامة والاقتصاد، بدلاً من اتباع العلاج الإصلاحي المستحق.
وأضاف: “الكويت على مشارف هاوية اقتصادية، وأزمتها المالية والاقتصادية تتضخم، لتشكل حالياً خطراً حقيقياً يهددنا جميعاً، بمن في ذلك الأجيال القادمة”.
ولفت إلى أنه “إذا كان يصعب تحديد كيف سيبدو سوء الأمور في الأشهر المقبلة، إلا أن لنا اليقين من أننا لن نتخطى الأزمة المالية ما لم نتحرك سريعاً وبجدية نحو تطبيق الحلول العلاجية المزمنة، لا سيما أن الظروف الاقتصادية لا تسير نحو التحسن”.
وفي ما يتعلق بالحلول المقترحة، قال المسؤول الاقتصادي: “إننا في أمس الحاجة لإرادة سياسية قادرة على إدارة أزمة اختلالات الميزانية العامة، والاستفادة السليمة من الإمكانات المالية التي تتمتع بها البلاد، والبداية تكون بتفعيل المعالجات المطلوبة والمؤجلة، ومكافحة الفساد، والتخلي عن ثقافة المسكنات”.
وأضاف: “تبني إصلاحات مالية مدروسة وصحيحة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، يفرض ألا يبدأ مشرط الحكومة بجيب المواطن، حيث يجب أن تبدأ معالجة الاختلالات من رأس الهرم”.
ومنذ سنوات، تعاني الكويت من أزمة اقتصادية سببها الرئيسي ملفات الفساد المتراكمة، وغير المنتهية.
