وإن كانت مصادفة سياسية، إلا أن تقديم الرئيس سعد الحريري استقالة حكومته بتاريخ 29 تشرين الأول 2019، أي في توقيت تزامن مع مرور ثلاث سنوات كاملة على تاريخ تولي العماد ميشال عون رئاسة الجمهورية في 31 تشرين الأول 2016، قسم مدة ولاية العهد “6 سنوات تنتهي في العام 2022” إلى فترتين متساويين زمنياً.
خلال الفترة الأولى “التي امتدت من بدء رئاسة عون 2016 حتى اندلاع الانتفاضة 2019″، وبموجب التسوية الرئاسية مارس الرئيس “القوي”، مباشرة و/أو ممثلاً برئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، الحكم بذهنية استرجاع الصلاحيات المسلوبة من رئاسة الجمهورية في اتفاق الطائف، وبأسلوب فرض هيمنة على دور وصلاحيات الرئيس الثالث، الأمر الذي أضعف وحجَّم وأحرج الحريري، كـ “شخص وزعيم وشريك” أمام كل البيئات التي ينتمي إليها و/أو يحتمي بها في الداخل والخارج على حد سواء.
خلال السنة الأولى من الفترة الثانية “التي بدأت مع انتفاضة 2019 والمستمرة حتى نهاية الولاية 2022″، وكردّ فعل، على ما عاناه جراء الهيمنة والإضعاف والتحجيم والإحراج وما حصده من خيبة وتراجع في الفترة الأولى وسعياً لضمان وحماية المكتسبات السنية من اتفاق الطائف، رمى الرئيس الحريري قنبلة الاستقالة ففجَّر التسوية الرئاسية، ووضع نفسه في مواجهة علنية ومفتوحة مع الجميع، حلفاء وخصوم.
بالمختصر، في الفترة الأولى (2016 – 2019) كان عون حاكماً، أما في السنة الأولى من الفترة الثانية (2019 – 2022)، يبدو الحريري متحكماً باللعبة والسلطة، وقد يبقى كذلك حتى الاستحقاق الرئاسي المقبل.
عملياً، مواقف وممارسات الحريري حتى اليوم، تؤشر إلى نيّته التحكم “شبه المستحيل” بمجريات الأمور ومستقبلها، وهو الخائف من احتمال وقوع الرئيس المقبل للبلاد في إغراء المزايدة على عون وفريقه في الأسلوب والممارسات. ومما قام ويقوم به الحريري في هذا الاتجاه، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
– بالغ الحريري في تنصيب نفسه “صانع رؤساء حكومات ومُسَمِّي وزراء”.
– تمكن الحريري من زرع رئيس مكلف “غير مقيد بمهلة زمنية”، من غير الممكن في حال فشله وعدم اعتذاره لا العودة إلى الوراء ولا التقدم إلى الأمام في تفعيل أو تكوين السلطة التنفيذية.
– منح الحريري “تيار المستقبل” إجازة، واستعاض عنه برؤساء الحكومة السابقين الذين خاض معهم، وبهم، معركته.
– وفر الحريري احتضاناً ضمن له ولاء الرئيس المكلف، ودوراً فاعلاً ومباشراً في إدارة المرحلة والملفات.
– واظب الحريري على تجاهل دور وصلاحيات وشراكة رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة، الأمر الذي بدا وكأنه محاولة “إنهاء مبكر” للعهد.
– استحدث الحريري عقداً جديدة عبر استفزازه “التيار الوطني” وكل المكونات، جراء موافقته على أن تكون حقيبة المالية من حصة الطائفة الشيعية، مع الإصرار على حصر تسمية باقي الوزراء بالرئيس المكلف.
بالمراجعة، قد يكون الحريري “تجرع السُمّ” عندما عقد التسوية الرئاسية، وقد يكون العهد والتيار وحلفاؤهما “أخطأوا” بحقه وحق من يمثل.
لكن، هذه المرة، وفي هذه الظروف الجهنمية، وبعد مواقف وممارسات الرئيس الحريري وما لها من خلفيات خارجية خطيرة ومفاعيل وتداعيات داخلية مقلقة، هناك سؤال هو التالي:
هل فعلاً تجرع الحريري السُم أم دسَّه في المبادرة وللعهد وبين الأفرقاء؟
المصدر: ليبانون فايلز
