كتبت “الأخبار” تحت عنوان ” 112%: التضخم المرتفع متواصل”: ” تضخّم الأسعار الإجمالي بين تموز 2019 وتموز 2020 بحسب إدارة الإحصاء المركزي، إلا أنه في أبواب الإنفاق ارتفعت أسعار السلع الأساسية بمعدلات غير مسبوقة، وخصوصاً تلك المتصلة بالمواد الأساسية من مواد غذائية ومشروبات وألبسة وأحذية وأثاث وخدمات التسلية والترفيه والمطاعم على أنواعها. بحسب ««غولدمان ساكس» فإن هذا التضخم ناتج عن انخفاض بنسبة 80% في قيمة الليرة اللبنانية في ظل قيود على سحب الودائع، ما يعني أن القدرة الاستهلاكية تضرّرت بنحو 40% في النصف الأول من هذه السنة، وهذا ما يبرّر تقلص الاستيراد بنسبة 56% في النصف الثاني من 2020. كذلك يعتقد أن قدرة الأسر على الاستهلاك لا تزيد على 3.5 مليارات دولار، 80% منها مدفوع بدولارات كلفتها 7500 ليرة وسطياً، والباقي يتوزّع بين سعر 1520 للسلع الأساسية المدعومة، و3900 لسلّة من السلع الغذائية.
بهذا الواقع، لم يعد مقبولاً أن يكون توزيع ميزانية الأسرة، أو حصّة أبواب الإنفاق من مداخيل الأسرة كما هو حالياً. ففي ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأكثر من 300% في تموز 2020، لا يمكن أن تبقى حصّة هذه النفقات 20% فقط من مدخول الأسرة، بل ارتفعت أكثر خصوصاً لدى الشرائح الأكثر فقراً، وهذا الأمر ينسحب على استهلاك الكهرباء وإيجارات المنازل وشراء الغاز والبنزين (28.4%)، والنقل (13.1%) والصحة (7.7%)، والتعليم (6.6%)، والاتصالات (4.5%)… يجب إعادة النظر في ميزانية الأسرة، وهو أمر ضروري من أجل تصحيح الأجور”.
