كشف تحقيق صحافي استقصائي دولي نُشر يوم أمس الأحد أنّ كميات “هائلة” من الأموال غير الشرعية تدفقت لسنوات عبر أكبر المؤسسات المصرفية في العالم، بفعل وجود ثغرات كبيرة في قوانين القطاع المصرفي التي يستغلها المجرمون بسهولة.
وبحسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”، فقد قال التحقيق الذي أجراه موقع “بازفيد نيوز” و”الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية” (آي سي آي جاي) بمشاركة 108 مؤسسات إعلامية من 88 دولة؛ إنّ “أرباح حروب عصابات المخدرات الدامية والثروات المنهوبة من الدول النامية والمدخرات التي كدّ أصحابها لجمعها، ثم تم السطو عليها بطريقة بونزي الاحتيالية، وجميع هذه الأموال سُمح لها بالتدفق من وإلى هذه المؤسسات المصرفية، على الرغم من تحذيرات موظفي هذه المصارف”.
وكتبت “بازفيد” في مقدمة التحقيق: “هذه الوثائق التي جمعتها المصارف وتم تشاركها مع الحكومات لكنها أبقيت بعيدا عن أنظار العامة، وتكشف الفجوات في إجراءات الحماية لدى المصارف وسهولة استغلالها من قبل المجرمين”.
ويشير التحقيق بشكل خاص إلى خمسة مصارف كبرى هي “جاي بي مورغان تشايس” و”أتش أس بي سي” وستاندرد تشارترد” و”دويتشه بنك” و”بنك نيويورك مالون” متهمة بمواصلة نقل أصول مجرمين مفترضين، حتى بعد مقاضاتها أو إدانتها بسوء السلوك المالي.
وذكر موقع “بازفيد نيوز” أن “الشبكات التي تمر عبرها الأموال القذرة حول العالم، أصبحت شريانا حيويا للاقتصاد العالمي”.
ورد “دويتشه بنك” في بيان أنّ ما كشف عنه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين “معروف جيداً” من قبل مسؤوليه عن الأمور التنظيمية.
وأضاف أنّه “خصص موارد كبيرة لتعزيز وسائل المراقبة لدينا”، إلى جانب التركيز على “الوفاء بمسؤولياتنا والتزاماتنا”.
وشدد التحقيق على افتقار السلطات الأميركية للصلاحيات اللازمة لضبط تحويلات الأموال القذرة.
وقالت وكالة مكافحة الجرائم المالية الأميركية “فنسن” في بيان صدر قبل نشر التحقيق، إن “الكشف بدون ترخيص عن تقارير الأنشطة المشبوهة، يعد جريمة يمكن أن تمس بالأمن القومي للولايات المتحدة”.
