اللافت، بحسب مصادر سياسية لـ”البناء”، فهو تحريض وتجييش الرئيس المكلف للسير بحكومة تخرق التوافق الوطني وميثاق العيش المشترك والشراكة في الحكم وتقصي طائفة برمّتها من الحكومة.
وتساءلت المصادر: هل حصلت عملية التكليف وفق الأطر الديموقراطية أم وفقاً للميثاقية؟ أليس رؤساء الحكومات السابقون هم الذين اختزلوا الدستور وأصول التأليف وسمّوا رئيس الحكومة قبل الاستشارات النيابية التي كانت مجرد إجراء بروتوكولي شكلي، حيث كان مصطفى أديب ينتظر في مكان قريب من قصر بعبدا قبيل حضوره بعد تكليفه!
ألم يُجيّر فريق الأغلبية النيابية حقه الدستوري في اختيار الرئيس المكلف إلى نادي رؤساء الحكومة لصالح الميثاقية؟ واستطراداً بأي صفة تتمسك الطائفة المارونية برئاسة الجمهورية وبمواقع قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان ومديرية المخابرات ورئاسة مجلس القضاء الأعلى والمجلس الدستوري والمديرية العامة للمالية وغيرها من المواقع الأساسيّة في الدولة؟ ولماذا يتمسك السنة برئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ومديرية قوى الأمن الداخلي وغيرها؟ فلماذا انتقاء المالية من دون غيرها في هذا التوقيت السياسي المريب؟
المصدر: البناء
