المصدر: International Scopes – سكوبات عالمية | شادي هيلانة
لم يعتذر أديب سعياً لعدم افشال المبادرة الفرنسية، كما لم يسهل اعادة انتاج حكومة شبيهة بحكومة حسان دياب، متفادياً تسجيل فشل جديد في ادارة البلاد المشرعة على كل الأزمات، وهو الذي نقلت عنه مصادره بالأمس القول:”ان المهمة التي تم تكليفي على أساسها نتيجة تفاهم غالبية القوى السياسية اللبنانية، هي تشكيل حكومة اختصاصيين غير سياسية، في فترة قياسية، والبدء بتنفيذ الإصلاحات فوراً”.
العقدة الجوهرية عند الثنائي الشيعي، هي تفريغ المبادرة الفرنسية من جوهرها؟ من الذي سينكسر هو أم فرنسا، ولماذا الأخيرة تتريث عن اعتذار أديب طالما أدركت إصرار الثنائي على التمسك بتسمية وزرائه وحقيبة المالية وهي المتمسكة بحكومة الاختصاصيين المستقلة عن الأحزاب؟.
وكان اتجاه غالبية الكتل النيابية الى عدم منح حكومة اديب الثقة، ان اصّر على التشكيلة التي اعدها، فالرئيس المكلف مصطفى أديب امام «عنادية سياسية» فجة.
يرفض الإملاء أو يذعن، وفي كلا الاحتمالين الموقف بغاية الصعوبة، وبمراجعة رفض الإملاءات وتبعاتها، أو الاذعان ومخاطره، فالرجل في ”مأزق” والحل الوحيد هو خروجه من المأزق.
فمهمته في فكفكة العقد التي تعوق التأليف من خلال إصرار البعض على تحصيل «مكاسب إضافية» على حساب مصلحة هذا البلد، فالاستمرار في المنحى ذاته، هو الذي قاد إلى الأزمة في لبنان مما يدخل البلاد في المجهول، حيث إن انعدام المسؤولية الوطنية يضع لبنان على حافة خطر وجودي.
هذا النهج بات يتخطى الأبعاد السياسية ليصبح ابتزازاً للبلد ولفرصة الاهتمام الدولي، حيث أعربت فرنسا عن استغرابها لحال التخبّط السائد ودخول الأطراف في لعبة الشروط والشروط المضادة، فالوضع القائم سيؤدي دون أي شك إلى إحجام المجتمع الدولي عن تقديم أي شكل من أشكال المساعدة، الحكومة وضعت نفسها أمام مواعيد محددة، وعليها أن تلتزم بالمواعيد التي حددتها أمام المجتمع الدولي، فالفرصة لا تأتي مرتين، المهم السير نحو الهدف وألا تكون البلاد أسيرة لبعض المعادلات، التي قد لا تروق للشعب وتطلعاته.
الدولة اللبنانية هي اليوم أسيرة التحالف القائم بين منظومة السلاح من جهة، ومنظومة الفساد من جهة ثانية، ولا يمكن مواجهة ذلك إلا بإصلاح عميق وجذري، يعيد الاعتبار للدولة اللبنانية ومصداقيتها.
مشكلة المحاصصة الحزبية في لبنان تكمن في أن أقطابها لا يدركون مفهوم العمل الحزبي، حيث كانت وما زالت آلية داعمة لمصالح قلة حاكمة على حساب المصلحة العامة، ويبدو أن الرئيس المكلف حريص على عدم تكرار أخطاء رؤساء الحكومات السابقين، فلو لجأ إلى أخذ موافقة شركائه في العملية السياسية، فإنه لن يتمكن من أن يخطو خطوة واحدة تجاه التغيير وتنفيذ الإصلاحات.
خارجياً:”ليس من مصلحة اميركا ان يفرض حزب الله شروطه ولا من مصلحة ايران ان يستبعد حزب الله، وحتى الانتخابات الأميركية، سيبقى لبنان رهينة التجاذبات الخارجية قبل الداخلية، فهل يحتمل البلد المنكوب والمنهوب مزيداً من الوقت؟
