يبدو ان جزءا اساسيا من عوامل تحديد مصير الازمة السياسية التي يمر بها لبنان ستكون عند رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي يم سيستلم مسودة التشكيلة الحكومية من الرئيس المكلف مصطفى اديب كي يوقعها ويرسلها الى المجلس النيابي اليوم لكنه قد يستلمها في اي وقت قريب من دون حصول اي تطورات ايجابية.
ووفق مصادر مطلعة فإن عون بات امام خيارين لا ثالث لهما، اما التوقيع على التشكيلة وارسالها الى المجلس النيابي، او أخذ الامور على عاتقه وتعطيل تشكيلها من خلال عدم التوقيع.
وترى المصادر ان خيار التوقيع يعني ان عون وضع الازمة كلها عند الثنائي الشيعي، وبات بشكل غير مباشر خصماً سياسياً لهما، خصوصا انه يكون قد وافق على ان تشكل حكومة من دون ان يشارك الثنائي فيها، علما انه كان قد عطل عدة حكومات من اجل تحسين حصة عون.
المشكلة في هذا الخيار بالنسبة للرئيس عون، وربما بالنسبة لتياره انه قد يخسر آخر غطاء سياسي جدي يتمتع به، وهو التحالف مع “حزب الله” وهذا سينطبق على كل الاستحقاقات المقبلة الدستورية وغير الدستورية.
وتعتبر المصادر ان الخيار الثاني دونه عقبات، اذ ان عون وجد ان الفرنسيين قادرون على فتح ثغرة في جدار الازمة الاقتصادية والمالية اللبنانية بشرط تطبيق الاصلاحات وتشكيل حكومة، وهو بالتالي ليس في وارد اظهار نفسه معطلاً لمبادرتهم عبر عدم التوقيع على الحكومة.
وتلفت المصادر الى ان باريس ساهمت، وان بشكل نسبي بفك الحصار السياسي عن عهد عون، وبالتالي فإن اغضابها سيؤدي حتما الى عودة الحصار والى تفاقم الأزمة المعيشية في لبنان الى حد الانهيار الكامل الذي سيطبع عهد عون بشكل نهائي.
غير ان البعض يسأل عما اذا كان الثنائي الشيعي سيعطل في الاصل تشكيل الحكومة حتى ولو لم يكن راضياً عنها؟ أليس من مصلحته الشعبية ربما ان يخرج من الحكومة ويعارض، فإذا نجحت الحكومة في انقاذ لبنان يكون “حزب الله” قد استفاد عبر تخفيف الضغوط وفك الحصار، واذا فشلت يكون الحزب خارجها ولا يتحمل وزر هذا الفشل!
