أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس أن «النقاشات التي يجريها مع السلطات اللبنانية تنصبّ على ضرورة إجراء تدقيق محاسبي ومالي لميزانية مصرف لبنان المركزي من أجل تقييم أصوله والتزاماته». ورأى أن «التدقيق سيساعد على تقييم تمويل البنك المركزي للحكومة وسياسة الهندسة المالية التي كان ينتهجها، وهما عنصران مهمان لفهم الخسائر المتكبدة في السابق». ويأتي ذكر الهندسة المالية في تصريح رايس كموقف واضح من صندوق النقد بشأن الهندسات المالية التي أجراها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع المصارف منذ عام 2016، والتي أمّنت للمصارف وكبار المودعين أرباحاً طائلة يُقدّرها بعض المصرفيين بأكثر من 12 مليار دولار. فقد وضع رايس الهندسات كواحد من أسباب خسائر مصرف لبنان التي أدّت إلى «إهدار» دولارات المودعين في المصارف.
رايس رحّب بإعلان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني إجراء تدقيق مالي وجنائي للبنك المركزي، لافتاً الى أن المؤسسة التمويلية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، «تقدم المساعدة الفنية في الوقت الذي تكافح فيه البلاد للتعافي في أعقاب هذا الحدث الرهيب» في مرفأ بيروت. وأعلن أن الصندوق مستعد «للتعاون مع الحكومة الجديدة حالما يتم تأليفها».
لم يصدر حتى الساعة قرار رسمي عن مصرف لبنان حول آلية الإستجابة لطلب الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي قدّمه الى الحاكم، والقاضي بالمحافظة على جزء من قيمة تعويضات نهاية الخدمة التي ستزيد بنسبة 2.6% بعد انهيار العملة الوطنية بنسبة 80% وفقدان قيمتها. لكن كل الأجواء تدلّ على أن المجلس المركزي لمصرف لبنان يدرس بجدّية هذا الإقتراح الذي جاء تحت عنوان “حماية القيمة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة” ومن المتوقّع أن يصدر قرار في هذا السياق خلال الأيام المقبلة.
ويقول مدير عام صندوق الضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي لـ “نداء الوطن” إن “طرح الضمان جاء نظراً الى التدابير التي سبق أن اتخذها مصرف لبنان دعماً لأصحاب الدخل المحدود ومساعدتهم على اجتياز الأزمة غير المسبوقة التي تمرّ بها البلاد وللحدّ من تداعياتها على معيشة المضمونين ومنهم الذين توقفوا عن العمل”.
وفي حال وافق البنك المركزي على هذا الطرح من المتوقع أن “تكون الآلية كما يلي: المضمون الذي يحصل على تعويض نهاية الخدمة بالعملة الوطنية يمكنه التوجه نحو المصرف الصادر عنه الشيك وايداعه لديه فيتم تحويله الى الدولار وفق سعر الصرف الرسمي المعتمد أي 1515 ليرة على أن يعاد الصرف وفق سعر المنصّة الإلكترونية للسحوبات والمحدّدة بـ 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد ويسحب فوراً”.
ويأتي ذلك على شاكلة التعميم رقم 148 حول السحوبات الصادر عن مصرف لبنان سابقاً لحسابات الـ 3000 دولار أو 5 ملايين ليرة.
أما بالنسبة الى الذين سبق أن سحبوا “ضمانهم”، فالصندوق الوطني كما أكّد كركي “يتمنى أن يبدأ العمل بهذا الطرح منذ بداية العام الجاري. ويعتبر ذلك إنجازاً اذا ما تحقّق من شأنه أن يعطي بارقة أمل ايجابية للمضمونين الذين يشكّلون ثلث الشعب اللبناني، فلا يشعر المضمون أن جنى عمره تبخّر بسبب انهيار سعر صرف الليرة”.
ويعوّل كركي على المجلس المركزي لمصرف لبنان والحاكم كي تلاقي تلك المبادرة آمال المضمونين بتمكينهم من الإستمرار والصمود وتحسين معيشتهم وقدرتهم الشرائية في ظل هذه الخنقة الإقتصادية والمالية التي رفعت الفقر في لبنان الى نسبة 55%، مؤكداً أنّ “تلك الخطوة ستكون لها انعكاسات إيجابية على عائلات وليس على اشخاص فحسب وستضخّ سيولة في البلاد وتحرّك الإقتصاد، وتحقّق نوعاً من الإستقرار الإجتماعي”.
أما لناحية جوازية مصرف لبنان الإقدام على تلك الخطوة، فاعتبر رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود أن “هناك بعضاً من اللغط حول علاقة مصرف لبنان بالتسعير وتعويضات نهاية الخدمة”. موضحاً أن “المركزي وتحسّساً مع المضمونين أجاز تحويل المدّخرات بالليرة اللبنانية والتعويضات الى الدولار حماية لمعيشة اللبناني، ولكن مع تجميد المبلغ لفترة عام أو عام ونصف العام. إلا أنه في الآلية التي يُحكى عنها عن تحويل التعويض من اللبناني الى دولار وفق تسعيرة 1515 ليرة وسحبه فوراً على سعر 3900 ليرة من شأنه أن يزيد من الكتلة النقدية في السوق”، معرباً عن تأييده “لحماية حسابات المودعين خصوصاً التي هي بالعملة الوطنية”.
المصدر: الأخبار
