استدعى الحريق الهائل في المرفأ امس انعقاد المجلس الاعلى للدفاع مساء في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.
وفي معلومات لـ”الجمهورية” أنه بعد كلمة كل من عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب في مستهلّ الاجتماع، توالى قادة الاجهزة الامنية على الكلام وعرض تقارير أولية أعدّوها لخلاصة أسباب حريق المرفأ واقتراحات المعالجة. وقدّم رئيس المرفأ بضعة مقترحات لمعالجة الاوضاع مؤكداً انّ الحريق حصل في ارض مستأجرة ضمن الارض الحرة من شركة BCC Logistics، وقد حصلت عملية الصيانة لسقف أحد الكونتينرات الموجود في هذه الارض، فتطاير وابِل من شرارات التلحيم داخل المستودع وأتت الشرارات على البضائع الموجودة فيه، وهي مواد غذائية تابعة للصليب الاحمر، وزيوت لقوات “اليونيفل”، وادوات تجميل. فحصل اشتعال كبير، وقد أدّت المواد الموجودة داخل هذه البضائع الى اشتداد الحريق وتمدده بمقدار كبير غير قابل للاطفاء بسهولة. كذلك تبيّن انّ هناك إهمالاً على يد من أجرى الصيانة، وتم الاتفاق على ان تتولى الشرطة العسكرية التحقيق في هذا الحريق.
وتطرق المجتمعون الى وجود كونتينرات تحتوي مواد خطيرة حيث كان هناك إجماع على ضرورة إجراء كشوفات على هذه البضائع وتقديم اقتراحات للتخلص منها، حيث تبيّن انّ هناك 49 كونتينراً عليها ملابسات وتحتوي مواد قابلة للاشتعال، مع ضرورة ايجاد حل سريع لها بعد التواصل مع مالكيها ومنهم من تخلّف عن أخذ هذه البضائع ومنهم من أعلم انه لم يعد يريدها فتقرّر إتلافها، وهي مستوعبات تخزّن مواد تحتوي “اسيد” و”اسيد فوسفوريك” وبطاريات وبنزين.
وعما اذا كانت الشركة التي تولت اعمال الصيانة والتلحيم قد حصلت على إذن مسبق؟ أجاب “رئيس الارض” انها “ملك الـBCC Logistics، ولا يفترض ان تحصل على إذن”. وهنا تطرق النقاش الى الفوضى العارمة في المرفأ وادارته، فانهالت المقترحات حول ما يمكن فعله. وطلب رئيس الجمهورية تشكيل لجنة من وزير الاشغال وممثلين عن الاجهزة الامنية الموجودة في المرفأ وادارة المرفأ، لإعداد آلية جديدة تنظّم العمل فيه وتعتمد تنظيماً جديداً له تتحدد فيه المسؤوليات من كل الاطراف المعنية، حتى لا يتكرر ما حصل. ومن ضمن الاقتراحات قدّم رئيس حكومة تصريف الاعمال اقتراحاً بتشكيل جهاز امن خاص بالمرفأ تماماً كما في المطار.
وقد طلب من اللجنة وضع تصور لتنظيم وضبط عمل المرفأ ورفعه بسرعة. وأكد دياب ضرورة معالجة الكونتينرات الخطيرة والاولوية لتلك التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال. وقد أخذ الحديث عن الكونترات والبضائع الموجودة فيها حيزاً كبيراً من النقاش، وخصوصاً الكشف على كل هذه البضائع ضمن آلية يتم فيها فحص الموجودات بموجب “سكانر”.
المصدر: الجمهورية
