جاء في وكالة “المركزية”:
يحاصر ضغط الوقت مشاورات تشكيل الحكومة، فلم يبقَ امام الرئيس المكلّف مصطفى اديب سوى ايام معدودة لاعلان التركيبة الوزارية ضمن المهلة التي طلبها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والتي يُفترض الا تتخطى الخمسة عشر يوماً.
وفي مقابل هذا الضغط الفرنسي، ضغط اميركي يحاصر المعنيين بالتشكيل من خلال إصدار وزارة الخزانة عقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس بسبب علاقتهما بـ”حزب الله” واستغلال منصبيهما لتسهيل اعمال الحزب.
وفي الاطار، وصفت مصادر مقرّبة من حزب الله لـ”المركزية” الخطوة الاميركية بـ”الارهاب والتسلّط والعنجهية”.
وقالت “الاميركي لا يريد الخير للبنان وهو لا يوفّر مناسبة الا ويستغلّها من اجل تخريب البلد”.
وتأتي هذه العقوبات في وقت تسير مفاوضات تشكيل الحكومة حول مسارين: شكل الحكومة وعدد الوزراء واعتماد مبدأ المداورة في الوزارات. غير ان الثنائي الشيعي كما اوضح النائب قاسم هاشم متمسّك اكثر من اي وقت بحقيبة وزارة المال انطلاقاً من الميثاقية التي كرّسها اتّفاق الطائف، والعقوبات على النائب علي حسن خليل لن تؤثّر على مطلبنا.
واكدت المصادر المقرّبة من حزب الله “اننا متمسّكون بوزارة المال من ناحية المبدأ”
في أول تعليق له على العقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية بحقه، اكتفى الوزير السابق علي حسن خليل بالقول إنّ بيان حركة أمل “كافٍ ووافٍ”.
كلام حسن خليل جاء في تصريح لقناة “MTV” بعد لقاء جمعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.
وكانت الحركة عقدت اجتماعاً طارئاً لهيئة الرئاسة بعد فرض وزارة الخزانة الاميركية عقوبات بحق الوزير السابق علي حسن خليل، أصدرت بعده بياناً أكّدت فيه أمّ هذا القرار “لن يغير من قناعاتنا ومن ثوابتنا الوطنية والقومية على الاطلاق”.
وأشارت إلى أنّ “حدودنا وحقوقنا السيادية في البحر والبر نريدها كاملة ولن نتنازل او نساوم عليها مهما بلغت العقوبات والضغوطات ومن اي جهة اتت”.
وأضافت: “انتم مخطئون في العنوان وفي الزمان وفي المكان! ولكن وصلت الرسالة”.
المصدر: المركزية
