في مُقارنة بين الورقة الفرنسية التي ترسم الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة المقبلة والتي تقدم بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وخارطة الطريق الاصلاحية المقدمة من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يتبين الفرق الشاسع في التوجهات لدرجة التناقض وبخاصة في ملف الكهرباء.
وتشير الورقة الفرنسية وبشكل واضح لا لبس فيه الى ضرورة “التخلي عن مشروع معمل سلعاتا بصيغته الحالية” بينما من المعروف أن باسيل قد خاض أشرس المعارك للابقاء عليه ولم تتضمن ورقته الاصلاحية أية إشارة لتراجعه عنه، ما يضعنا أمام سؤالٍ بديهي، هل سيتخلى باسيل عن سلعاتا تحت الضغط الفرنسي أم أنه سيستمر في المكابرة؟.
وفي بندٍ آخر يظهر التعارض الفاضح بين التوجهين، إذ تطلبُ الورقة الفرنسية تعيين المسؤولين في الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في إطار القانون 2002/462 من دون تعديلات بينما يطلب باسيل في ورقته الاصلاحية إقرار قانون جديد للكهرباء يُعين بموجبه هيئة ناظمة للقطاع.
وأيضاً في ملف الكهرباء، تُشير الخطة الفرنسية الى الإعلان عن جدول زمني لرفع التعرفة بطريقة تدريجية، على أن يطال ذلك أولاً المستهلكين الأكثر اقتداراً من الناحية المادية في حين لا تُشير ورقة باسيل الى رفع الدعم ولا حملت سياسته التي أدار بها هذا القطاع منذ سنوات هذا التوجه.
وبذلك يكون الرئيس الفرنسي قد نسف في ورقته سياسة باسيل التي آدار بها القطاع طوال الفترة السابقة وأظهر التناقض بين التوجهات الاصلاحية الحقيقية وتلك المزيفة.
المصدر: ليبانون ديبايت – وليد الخوري
