يحسم رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري اليوم اسم مرشحه لرئاسة الحكومة اللبنانية، قبل ساعات على موعد الاستشارات النيابية المزمع إجراؤها في القصر الجمهوري صباح غد الاثنين، ويعلن عن الاسم الذي يرشحه لرئاسة الحكومة خلال الاستشارات.
وقالت مصادر سياسية مطلعة على ملف المحادثات لتكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن مسألة الحكومة «تم بتها، ولم يبقَ إلا الأمور الإجرائية»، موضحة أنها «أسفرت عن إصرار الرئيس الحريري على موقفه الرافض لتكليفه».
وفيما قالت مصادر في «8 آذار» لـ«الشرق الأوسط» إن الحريري «أبلغ موقفه لرئيس مجلس النواب نبيه بري (أمس) السبت، ويتجه لتسمية مرشح من قبله الأحد قبل ساعات من موعد الاستشارات النيابية»، قالت مصادر قريبة من الرئيس الحريري لـ«الشرق الأوسط» إن موقفه القاضي بسحب اسمه من التداول أعلنه في بيان واضح، وهو مصر عليه، وبالتالي «لا داعي لإبلاغ أحد فيه طالما أنه معلن»، مؤكدة أن الاسم الذي سيرشحه «سيبلغه لرئيس الجمهورية ميشال عون خلال الاستشارات وليس قبلها، تنفيذاً لحقه الدستوري»، مشيرة إلى أن الحريري «يتكتم على الاسم الذي سيسميه».
وبينما لم يكن الحريري حتى يوم أمس قد حسم خياره نهائياً لناحية الشخصية التي سيكلفها، تداولت الأوساط الإعلامية اللبنانية معلومات عن أن هذه الشخصية قد تكون من طرابلس من شمال لبنان، ويتم تكليفها للمرة الأولى بتشكيل الحكومة، مستبعدة في الوقت نفسه أن يكون الوزير الأسبق رشيد درباس الذي قال أمس في تصريح تلفزيوني إنه لم يفاتحه أحد بتولي المنصب، «ولا يمكن أن يتم الأمر عبر تسريبات إعلامية تخفف من أهمية المركز».
وبقي الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله)، ومعهما «تيار المردة» ونواب آخرون، حتى اللحظة الأخيرة متمسكين بتكليف الحريري لرئاسة الحكومة العتيدة، والاستفادة من المناخ الدولي الذي يقدم المساعدات للبنان باتجاه الدفع نحو الإصلاحات وتشكيل حكومة قادرة على إنقاذ البلاد من أزماتها الراهنة. كما يصر الرئيس بري على أن يكلف بتشكيل الحكومة، في حال إصرار الحريري على موقفه، أي شخص يسميه الحريري ويكون بديلاً له ويحظى بدعمه.
وتحدثت معلومات عن أن تسهيلات سيتم تقديمها لرئيس الحكومة المقبل بغية الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذية، تنجز الإصلاحات المقبولة، وذلك بتمثيل سياسي من الوزن الخفيف في داخلها، ولا تشكل استفزازاً لا بالثوابت العامة ولا بالأسماء، وتكون محمية سياسيا، بالنظر إلى أن الحكومة ستكون سياسية أو تكنو – سياسية.
