رأى الأستاذ الجامعي، والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية في مجلس النواب، أحمد اللقيس في حديثٍ لجريدة “الأنباء”، أنه “لهكذا خطوة آثار اجتماعية كارثية بحال لم يلجأ حاكم مصرف لبنان إلى حلولٍ أخرى يؤمّن عبرها التمويل اللازم لتغطية فرق سعر الصرف، بحيث أن الأسعار سترتفع بشكل جنوني تبعاّ لارتفاع سعر الدولار، إذ أن ربطة الخبز قد تصل إلى حدود الـ 8,000 ليرة، بحال استقر سعر العملة الخضراء على ما هو عليه اليوم”.
إلّا أنه، وفي هذا السياق، أشار اللقيس إلى أن، “الدولار في السوق السوداء لن يحافظ على استقراره بحال وصلنا إلى السيناريو المذكور، وقد يقفز فوق حد الـ 12,000 ليرة. إذ، وبعد وقف الدعم، سيتوجّه التجّار إلى تأمين البديل من السوق السوداء، وارتفاع الطلب سيؤدي إلى ارتفاع السعر بطبيعة الحال، ما معناه أن الأسعار سترتفع أكثر فأكثر، والدولار أساساً باشر في الارتفاع بعد استقرارٍ دام لأيام”.
لكن اللقيس لفت إلى أن، “قرار رفع الدعم ليس نهائياً، وقد يكون التوجّه نحو البنك الدولي حلاً لتأمين التمويل من أجل فتح اعتمادات للمواد الأساسية، وبالتالي استمرار دعم السلع. لكن هذه العملية لن تخدم لبنان أكثر من 3 إلى 4 أشهر، وبالتالي أمام البلاد فترة 6 أو 7 أشهر من أجل إيجاد حلولٍ جذرية، إلّا أنها فترة مقبولة تسنح فيها الفرصة لتشكيل حكومة، والمباشرة بإنتاج حلولٍ مستدامة، وهو الحل الوحيد اليوم إذا توفرت الإرادة”.
وعن إمكانية رفع السعر الرسمي للصرف، رأى اللقيس أنها، “خطوة مطروحة، لكن نتائجها قد تكون مدمّرة، إذ أن عدداً من المواطنين المقترضين من المصارف سيصبحون ملزمين بدفع سنداتهم بالسعر الجديد، ما سيسبّب كارثةً اجتماعية أخرى”.
المصدر: الأنباء الكويتية
