أصدر وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب قراراً قضى بإقالة مدير عام المركز التربوي للبحوث ندى عويجان، وسط شكوك حول قانونية هذا القرار بحيث تم اصداره في فترة تصريف الاعمال وأُعطي تاريخاً سابقاً لاستقالة الحكومة.
وفي التفاصيل ، ان الوزير المجذوب قد طلب من المديرية الادارية المشتركة التي تعطي الوزير قرارات رقماً تسلسلياً، فطلب السجل التي تدوّن به الارقام التسلسلية يوم استقالة الحكومة ولا يزال يحتفظ به وبتاريخ حصوله على هذا السجل لم يكن قرار إقالة عويجان مدوناً به.
كما علم ان الوزير كان قد طلب حجز 10 ارقام بتاريخ 10 اب قبل استقالة الحكومة لاستخدامهم لاحقاً في حال اقتضت الضرورة، في مخالفة فاضحة وصريحة!
يدفع هذا التصرف المريب للوزير المجذوب لجهة احتفاظه بسجل الارقام التسلسلية وعدم الافراج عنه، بالاضافة الى تبلّغ عويجان لقرار إقالتها بالطرق القانونية، الى التساؤل: هل هناك من تلاعب برقم وتاريخ قرار الوزير؟ هل تنطوي اقالة عويجان على تزوير؟
وفيما يلي نص القرار:
“تكليف أحد أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية بمهام إدارة المركز التربوي للبحوث والانماء، إن وزير التربية والتعليم العالي، بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 تشكيل الحكومة)، بناء على القانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 وتعديلائه لا سيما المادة 7 منه، وبناء على المرسوم 3612 تاريخ 2/6/2016 ( تعيين معيدين وأساتذة مساعدين وأساتذة في ملاك الـجامعة اللبنانية التعليمي) الذي تضمن إسم الدكتورة فدى مخائيل الشامي، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، يقرر ما يأتي:
-المادة الأولى: يلغى القرار رقم 17/م/2015 تاريخ 22/1/2015 وتعديلاته ( تكليف السيدة الدكتورة ندى عويجان بمهام إدارة المركز التربوي للبحوث والإنماء) وتعود الدكتورة ندى عويجان الى مركز عملها الأساسي في الجامعة اللبنانية.
-المادة الثانية: تكلف السيدة الدكتورة فدى مخائيل الشامي، الأستاذة في الملاك التعليمي للجامعة اللبنانية، بمهام إدارة المركز التربري للبحوث والإنماء المرتبط مباشرة بوزير التربية والتعليم العالي الذي يمارس عليه سلطة الوصاية، وذلك بالإضافة الى مهامها الأساسية في الجامعة اللبنانية.
المادة الثالثة: يلغى كل نص مخالف لا يأتلف مع مضمون هذا القرار
المصدر: ليبانون ديبايت
